وقالت للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/" ان الهيئة لم تسحب القانون الخاص بها وانما تم الاعلان عن انه سيتم سحبه من البرلمان بعد قراءته قراءة اولى ونحن كلجنة مختصة لم نناقش الموضوع لحد الان ولم يقدم الينا طلب رسمي من الهيئة لسحب القانون ومن حيث المبدأ لامشكلة لدينا ان كانت هناك اعتراضات على القانون من قبل الهيئة او الصحفيين والاعلاميين لاننا في الخطوات الاولى ". واضافت فاروق " ان تم تقديم الطلب فمن الممكن رفعه الى هيئة الرئاسة لسحب المشروع او ربما يعدل بعد القراءة الثانية ان كانت غير جوهرية او لاتؤثر على تغييره بالكامل وضمن النقاط التي يعترض عليها الاعلاميون او الهيئة بما يتناسب مع مايريدوه.". واوضحت " ان القانون لايتعلق بالاعلام وانما بالقنوات الفضائية وهو ينظم عملها ويخلو من الاشراف على الصحافة وهم يريدون كهيئة اعطاء اجازات للصحف من اجل تنظيمها وهذه مطالبات حتى من بعض الاعلاميين ويريدون المسالة تنظيمية كاصدار الاجازات والترددات الخاصة بالقنوات وليس التدخل بالسياسة الاعلامية ". وبينت فاروق " ان الرفض كان على انه ليس للهيئة الحق بغلق قناة لما يبث فيها من برامج وانما مسؤوليتها ادارية تنظيمية وليس لرسم سياسة اعلامية للبلد واهم الاعتراضات المقدمة من الاعلاميين ومن الهيئة ايضاً يختص بالاشكاليات الادارية التي كانت غير موافقة عليه وبالتالي بالامكان سحبه بشكل رسمي ان قدمت طلباً بذلك "./انتهى