ونقلت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم قوله انه :" بموافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على المشاركة في الاجتماع الذي دعونا له تكون كافة القوى السياسية قد عبرت عن موافقتها على الحضور ". واوضح عمار الحكيم ، حسب / الزوراء / : " ان رئيس الوزراء نوري المالكي كان يتريث ويتامل في موضوع دعوتنا لعقد اجتماع لجميع القوى السياسية والاوقاف الدينية، ونحن لم نرد ان نخطو اي خطوة قبل ان يحسم موقفه من الحضور. وانه كان اول شخصية تمت مفاتحتها بالامر لموقعه المهم والمحوري في العملية السياسية . واخبرنا بموافقته على الحضور والمشاركة شخصيا في هذا اللقاء ". واضاف :" ان الاجراءات الفنية تتخذ لجمع اكبر عدد من القيادات بشخوصها الكريمة حتى تكون الرسالة اوضح واكثر صراحة ". اما صحيفة / الدستور / فقد اشارت الى اطلاق نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي وثيقة شرف ،داعيا جميع الفرقاء السياسيين للعمل والالتزام بها من اجل وحدة وسلامة الوطن وابنائه..وتضمنت مبادئ الوثيقة ، حسب الصحيفة صيانة الوحدة الوطنية لابناء الشعب العراقي وحماية النسيج الوطني وعدم السماح لاي كان بايجاد التفرقة الدينية او القومية او المذهبية ،واعتماد مبدأ الحوار سبيلا وحيدا لمعالجة المشكلات والعقد التي تعتري مسيرة العملية السياسية في البلد،كما شددت على الابتعاد عن استخدام وسائل الاعلام لطرح الخلافات والمشاكل واللجوء الى اللقاءات الوطنية او الثنائية والبحث عن الحلول عبر الوسائل الدستورية ،و نبذ التقاطع والقطيعة بين القوى السياسية عند حدوث الازمات والخلافات والتماس الحلول لها من خلال الحوارات المباشرة..ودعت الوثيقة الى العمل على تعزيز الثقة بين اطراف العملية السياسية ، في ما بينهم من جهة ومع الجمهور العراقي من جهة اخرى ، و التعهد بالعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن والمواطنين ، اضافة الى الوقوف بحزم لمواجهة اي خطاب او نهج او ممارسة تحرض على العنف والطائفية..اما صحيفة / المشرق / فقد اشارت الى ان هناك من يقول ان جميع الكتل السياسية (الحاكمة والمعارضة) متهمة الآن، بالتغاضي عن إراقة دم العراقيين. وفي هذا السياق اتهم النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري حسين عزيز شاكر، الحكومة العراقية بأنها عملت على تجميد البرلمان، وإنهائه و(قتله). ونقلت عنه / المشرق / : "ان الضمان الوحيد للشعب العراقي هو البرلمان لأنه يعد الممثل الشرعي للشعب "، مشيراً الى ان دعوة كتلة الاحرار للحضور الى جلسة استثنائية تمت محاربتها من قبل المالكي، وان رئيس الوزراء قام بكل صراحة وعلناً بإصدار أمر لنواب دولة القانون بعدم الذهاب الى مجلس النواب لحضور هذه الجلسة "، متهماً الحكومة بأنها مهيمنة على كتلة دولة القانون النيابية. فيما نقلت عن عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي اتهامه البرلمان العراقي بالقول: "ان مجلس النواب يبحث عن مصالحه الخاصة والرؤى الضيقة”، مؤكداً أن “الوضع الامني داخل البلاد لن يتحسن في ظل وجود البرلمان الحالي ". من جانبه يرى عضو لجنة النزاهة البرلمانية عن القائمة العراقية خالد العلواني، حسب مانقلت عنه الصحيفة :" ان الكتل السياسية ليس واجبها الحفاظ على ارواح الناس وحمايتهم، و ان الحكومة المركزية والاجهزة الامنية هي المسؤولة عن حفظ الامن وحماية المواطنين ". . واصفا المؤسسة الأمنية العراقية بالفاشلة ، كاشفاً عن “بيع وشراء المناصب داخل الاجهزة الامنية” ومنتقداً رئيس الوزراء “بعدم التدخل بهذا الامر على اعتباره المسؤول الاول والاخير عن كل ما يحدث”. امنيا ، تناولت صحيفة / المستقبل / موضوع استخدام الكلاب في نقاط التفتيش . وقالت بهذا الخصوص ان مجلس النواب اعرب عن مخاوفه من عدم جدوى الاعتماد على الكلاب لحفظ دماء العراقيين. ونقلت عن النائب جواد الحسناوي :" ان استخدام الكلاب البوليسية لايبدو امرا ممكنا وبحسب رأي المختصين والفنيين بمثل هذه الكلاب، فهي تعمل ضمن اوقات محددة ولديها قابيلة محدودة "، مشككا في نجاح ادائها حيال الكم الهائل من السيارات في العاصمة. واستبعد الحسناوي ان يتم تطبيق الاعتماد على الكلاب في الشوارع، وقال :" ان من الصعب تطبيق استخدامها في الايام المقبلة . وحتى اذا تم انهاء هذا الملف بشراء اعداد ضخمة من الكلاب فسيكون هناك فساد بالتأكيد ". بدوره قال النائب فالح الزيادي ، كما جاء في الصحيفة :" ان الكلاب البوليسية لا يمكنها ان تعوض عن الاجهزة الحالية لأن التعامل معها وتدريبها لن يكون عمليا 100% لكنها ستفي بغرض معين ، خاصة وان العراق يتعرض لهجمة شرسة ". واضاف الزيادي :" ان استخدام الكلاب البوليسية غير عملي في الوقت الراهن ولكنه حل وقتي ويجب التوجه الى آلية ومعلومات استخبارية جدية ، لأن الامر لا يقتصر على كشف المتفجرات لوحدها انما يجب ان تكون للاجهزة الامنية معلومات وعناصر لديها الولاء للوطن والمواطن ". واشارت / المستقبل / الى ان مختصين ومراقبين للشأن الامني يرون ان الكلاب البوليسية لا يمكنها ان تعمل في الشارع ولا تستطيع ان تتحمل مرور اكثر من مليون و500 الف عجلة في بغداد لوحدها لتقوم بفحصها ./انتهى