صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، قالت ان سياسيين يرون ان اجتماع مجلس الوزراء في اربيل امس الاول حمل رسالة تفيد بأن العراقيين قادرون على حل مشاكلهم بأنفسهم وانه مهما تباعدت الرؤى السياسية بين الشركاء فلا بد لهم من اللقاء تحت لواء القانون والدستور من اجل ايجاد مخرج للحل.واضافت :" ان زيارة المالكي ولقاءه رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، اثمرت عن تقريب المسافات بين المركز والاقليم بعد الاتفاق على اربعة بنود، كما اعلن رئيس الاقليم قرب زيارته بغداد من اجل انهاء جميع القضايا العالقة ". ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن دولة القانون عباس البياتي قوله :" ان اجتماع اربيل يمثل انعطافة مهمة في مسار العملية السياسية تؤكد ان الحوار هو النهج الذي يوصل الى تحقيق الحقوق والمصالح بعيدا عن التقاطع والتجاذب"، مشيرا الى ان "جميع الكتل السياسية جربت المقاطعة ولم تحصل الا على تعطيل المؤسسات التشريعية والتنفيذية".في مقابل ذلك وصف النائب عن ائتلاف العراقية حمزة الكرطاني، زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الى اربيل بالانحناء للاكراد المبني على اسس ودوافع التفرد بالحكم والاستيلاء على السلطة. ونقلت عنه صحيفة / المشرق / قوله :" ان المالكي يؤكد على دفع وتقديم ما يريده الاكراد حتى لو كان على حساب ثروة العراق الوطنية. وان مخصصات البيشمركة والنفط والغاز والشركات النفطية خارج الاطار الدستوري ". واوضح الكرطاني ، حسب الصحيفة :"ان الخلاف بين دولة القانون والكردستاني خلاف قومي عرقي، بينما الخلاف بين العراقية والقانون خلاف عرب فيما بينهم . وان ائتلاف دولة القانون لا يريد اعطاء اي منصب للقائمة العراقية كشريك بالعملية السياسية ". وفي السياق نفسه نقلت / المشرق / عن النائب عن القائمة العراقية حميد كسار الزوبعي :" ان رئيس الوزراء نوري المالكي كان من بين الموقعين على اتفاق اربيل، الذي على اساسه تم تشكيل الحكومة، ولو كان هناك تطبيق حقيقي لبنود هذا الاتفاق بنسبة 50%، لكان وضع البلد افضل كثيرا من الوضع الحالي". اما صحيفة / المستقبل / فقد تناولت الموضوع من وجهة نظر محلل سياسي يرى ان ائتلاف دولة القانون لايمكنه الاستجابة لمطالب اقليم كردستان في المناطق المتنازع عليها ، الا اذا استغنى عن حلفاء جدد في المحافظات التي تقع ضمنها هذه المناطق .ونقلت عن الدكتور سعد الحديثي انه :" بعد زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الى اربيل ، ستكون التهدئة عنوان المرحلة المقبلة ، لكن من دون ايجاد حلول جذرية للمشاكل الرئيسة بين الحكومة الاتحادية والاقليم ". واوضح الحديثي ، حسب الصحيفة :" ان عدم امكانية الاستجابة لمطالب الاقليم بشأن المناطق المتنازع عليها ، يعود الى السقف الزمني المتبقي من عمر الحكومة الاتحادية ، وايضا للاتفاقات المبرمة بين دولة القانون واطراف سياسية في المحافظات التي تقع ضمنها هذه المناطق "، مشيرا الى :" ان هناك مسعى ومؤشرات اولية للتحالف بين القائمة العراقية العربية بزعامة صالح المطلك وائتلاف دولة القانون ، واتفاقات جانبية بين دولة القانون واطراف سياسية محلية في المحافظات التي تقع ضمنها هذه المناطق ، الامر الذي يجعل ائتلاف دولة القانون غير قادر على الاستجابة بشكل كامل ، الا اذا استغنى عن التوجه الجديد ".اما صحيفة / الدستور / فقد نشرت مقالا افتتاحيا ، تحت عنوان / هل نتمكن من انتاج فيدرالية غير طائفية / بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ ، جاء فيه :" ان القوى السياسية انقسمت في موقفها من الفيدرالية المقرة دستورياً الى قسمين ، رافض يخشى ان تغدو مدخلاً للتقسيم والشرذمة متذرعاً بالحس الطائفي الدافع لهذا المشروع ، والثاني مؤيد لها لانه يرى فيها اسلوباً صحيحاً في ادارة البلاد وتخليصها من المركزية المانعة لتطوير البنى والاعمار في المحافظات ".واضاف:" ان هناك مجموعة من الاسباب والدوافع والدعوات الفيدرالية والاقاليم التي اثيرت بشكل واسع في الفترة الاخيرة، يقف في مقدمتها شعور ابناء المحافظات المطالبة بها بالاقصاء والتهميش وعدم قابلية النظام المركزي على التعاطي مع حاجاتهم بأيجابية والابقاء على قيد الرجوع الى المركز في العديد من القضايا التي بالامكان حسمها في ادارة المحافظات بدلاً من الخوض في آليات الروتين العقيمة، فضلاً عن النزعة التي انتجها النظام السياسي الجديد والمتلخصة بأستثمار الموارد البشرية المحلية والقدرات والكفاءات في المحافظات بشكل يضمن الافادة من الموارد والميزانيات المخصصة من دون ضياعها ". وتابع :" ان المشكلة الحقيقية تتلخص ايضاً بأن اغلب المحافظات الداعية للفدرلة غدت ، بفعل التحاصص المبني اساساً على دوافع طائفية، كانتونات مغلقة على نفسها، فيما ربط الشعور بالاقصاء بالانتماءات الجهوية التي اصبحت هاجساً غير خفي ينطلق منه الكثيرون في خطاباتهم ودعواتهم وافعالهم "./انتهى