عن الموضوع الاول ، قالت صحيفة / الصباح الجديد / :" يتطلع العراق الى يوم غد الخميس للخروج من احكام الفصل السابع التي فرضت عليه بعد غزو الكويت من قبل النظام السابق في عام 1990،ليعود الى الاسرة الدولية ،بعد نحو 23 عاماً من المعاناة والويلات التي دفع ثمنها الشعب العراقي ".ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن حركة التغيير الكردستانية لطيف مصطفى قوله :" ان خروج العراق من أحكام الفصل السابع يعني انه لم يعد مصدرا للخطر على المنطقة، فضلاً عن استعداده للاندماج الفعلي في النظام الدولي والمساعدة في صناعة السلم والامن الدوليين ".فيما نقلت عن القيادي في الكتلة الوطنية البيضاء النائب عزيز المياحي :" ان خروج العراق من طائلة البند السابع يعد نقلة نوعية في العملية السياسية للبلد. وان هذا الحال سيضيف لمسة جديدة على الوضع العراقي سواء من خلال علاقاته مع دول الجوار او وضعه كدولة ناشئة في المجال الديمقراطي وسط المجتمع الدولي".من ناحيته دعا المكون العربي في كركوك، القوى السياسية العراقية الى الاستفادة من الحدث المهم المتعلق بخروج العراق من قيود الفصل السابع لانهاء الخلافات الداخلية والبدء بمرحلة جديدة من العلاقات.ودعا ممثل المكون في مجلس النواب عمر الجبوري ، حسب / الصباح الجديد / القوى السياسية العراقية الى استغلال الحدث المهم بخروج العراق من الفصل السابع لانهاء الكثير من الخلافات القائمة على اسباب غير مهمة او واهية كالاسباب الطائفية والعرقية والتنافسات غير المشروعة.صحيفة / بدر / التي تصدر عن منظمة بدر ، قالت ان الصيغة النهائية لقرار خروج العراق من الفصل السابع، تمت كتابتها امس الثلاثاء . ونقلت عن نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني:" ان الصيغة النهائية لقرار خروج العراق من الفصل السابع انجزت بشكل نهائي، وتم توزيع القرار على الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن . وان مجلس الامن أشعر كلا من العراق والكويت بالصيغة النهائية للقرار، ولم ترد أية ملاحظات من الطرفين ". وتابع الشهرستاني ، حسب / بدر / :" ان العراق ينتظر ان يجتمع مجلس الامن غداً الخميس للتصويت على الصيغة النهائية وخروج العراق رسميا من أحكام الفصل السابع ". اما في ما يتعلق بالتفاعلات السياسية الداخلية ، فقد تحدثت صحيفة / الدستور / عن مساع امريكية لتغيير الخارطة السياسية العراقية .وقالت الدستور بهذا الخصوص ، انها علمت من مصادر مقربة من دائرة القرار السياسي ان المساعي الامريكية لتغيير الخارطة السياسية العراقية بدأت من خلال التدخل في عملية تشكيل الحكومات المحلية لمنع بقاء ائتلاف دولة القانون على رأس السلطة..ونقلت عن هذه المصادر :" ان امريكا تعد لاعباً أساسيا في العملية السياسية العراقية وهي من ضغطت باتجاه نقل ممثل الامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر الى الكونغو وتعيين اميركي بدلا عنه له علاقة بهذا الشأن ".واكدت:" ان التوافقات السياسية التي حدثت في تشكيل الحكومات المحلية اصبحت عائقاً امام مرور رئيس الوزراء نوري المالكي الى ولاية ثالثة في رئاسة الوزراء خاصة بعد إقرار قانون تحديد مدة الرئاسات الثلاث بولايتين".واشارت الى :" ان القرار الاقليمي والامريكي خاصة ، لن يدعم التيار الصدري في الحصول على رئاسة الوزراء ، بينما لم يمانع في حصول المجلس الاعلى على زعامة رئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة في عام 2014".صحيفة / المشرق / في معرض تناولها للاوضاع الداخلية ، ركزت على موضوع الميليشيات المسلحة ، ونشرت موضوعا على صفحتها الاولى استهلته بالتساؤل :" أليسَ هناك ما يدعو للاستغراب أن يتولى العراق رئاسة مؤتمر لنزع السلاح في جنيف تقديراً لايفائه بالتزاماته الدولية التي كانت مفروضة عليه، فيما يجد البلد نفسه عاجزاً عن عقد مؤتمر وطني عراقي لنزع سلاح الميليشيات والفئات السياسية المسلحة ".ردا على هذا التساؤل ، نقلت عن النائب عن ائتلاف العراقية مظهر الجنابي ، قوله : " ان من الاجدى بالحكومة نزع السلاح من الجماعات المحلية المسلحة والميليشيات ويكون السلاح بيد الدولة، وان نزع السلاح داخل العراق أولى بكثير من وضع البلاد على طاولة المهاترات والمزايدات مع الدول الاخرى، وصرف ملايين الدولارات لعقد مؤتمرات ليس لها مردود ايجابي للبلد ".فيما اكد النائب عن أئتلاف دولة القانون إبراهيم الركابي، حسب / المشرق /احقية العراق بالمشاركة في كل المؤتمرات الدولية والعالمية بما يخص نزع السلاح أوغير ذلك، خاصة أن البلد في طريقه الى التحرر والسيادة الكاملة بعد رفع الفصل السابع عنه. /انتهى