حول موضوع الحكومة المقبلة ، تناولت صحيفة / المستقبل / اتهام ائتلاف دولة القانون بتقديم مقترحات متناقضة، والضغط على المحكمة الاتحادية لنقض قانوني مجلس القضاء الاعلى وتحديد ولاية الرئاسات الثلاث تمهيدا لفتح الطريق امام ولاية جديدة لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي.وقالت بهذا الخصوص ان النائب عن كتلة الاحرار امير الكناني، اتهم رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بممارسة ضغوط على المحكمة الاتحادية لنقض قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وقانون مجلس القضاء الاعلى الذي اقره البرلمان قبل مدة.ونقلت عن الكناني قوله :" ان هناك اتفاقا بين الاحرار والمواطن والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني على تشكيل الحكومة المقبلة ". واشار الى عدم وجود مؤهلات تؤهل رئيس الوزراء نوري المالكي للتمديد له لولاية ثالثة.واضاف الكناني ، حسب / المستقبل / :" ان الكتل السياسية ترفض تولي المالكي ولاية ثالثة بسبب الخلافات والازمات السياسية التي عصفت بالبلاد ونتيجة الفشل في الاجهزة الامنية وفي تقديم الخدمات " .عن الموضوع ذاته نقلت الصحيفة عن النائب خالد العلواني :" ان علاقات رئيس الوزراء نوري المالكي ماتزال سيئة مع كتل التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والاحرار والمواطن ، مايفقده مؤهلات الحصول على ولاية ثالثة. وان غالبية الكتل السياسية ترفض توليه منصب رئيس الوزراء لولاية ثالثة ".صحيفة / الدستور / ركزت على تحذير الولايات المتحدة الامريكية رئيس الوزراء العراقي المقبل ، مهما كان انتماؤه السياسي ، من عدم التعامل معها..واوردت الصحيفة تصريحات للسفير الامريكي لدى العراق ستيفن بيكروفت ، قال فيها :" ان الحديث عن امكانية رفض رئيس الوزراء المقبل التعامل مع الولايات المتحدة الامريكية ،كونه من جهة ترفض التعامل ، هو امر نظري "، مبينا ان اختيار اي شخصية لهذا المنصب عائد للشعب العراقي..واوضح بيكروفت ، حسب / الدستور / :" ان الولايات المتحدة ستكون لها طريقة تعامل خاصة مع العراق اذا ما رفض رئيس الوزراء المقبل التعامل معها "، مؤكدا :" ان من الصعب على رئيس وزراء دولة مهمة مثل العراق عدم التعامل مع الولايات المتحدة الامريكية.. و ان سياسة الولايات المتحدة الامريكية في العراق تقوم على اساس دعم المؤسسات الديمقراطية في هذا البلد وليس القيام بدعم شخصيات معينة".اما عن موضوع طوز خورماتو فقد اشارت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي الى العصيان المدني الذي اعلنته الجبهة التركمانية على خلفية التفجيرات التي ضربت معتصمي قضاء الطوز .وقال المتحدث باسم الكتلة التركمانية في مجلس كركوك على مهدي ، حسب / الصباح /:" ان عصيانا مدنيا جرى تنفيذه امس استنكارا للاستهداف الارهابي الذي طال خيما في الطريق ما بين كركوك وبغداد ".واضافت الصحيفة ان عددا من قادة التركمان تجمعوا واعلنوا عن تشكيل قوات من الشباب التركماني لحماية المناطق التركمانية المستهدفة وصد العمليات الارهابية.وجاء في بيان صدر عن التجمع ، نشرت / الصباح / مقتطفات منه :" ان تمويل هذه القوات من ميزانية المواطن التركماني. وان التركمان لن يخرجوا من اراضيهم وانهم سوف يواجهون مسلسل الاستهدافات ".وفي السياق نفسه، طالبت الجبهة التركمانية فرع كركوك جميع المنظمات الدولية ومنها هيئة الامم المتحدة التحرك عاجلاً لوضع حلول ناجعة لحماية المناطق التركمانية.ونقلت / الصباح / عن بيان للجبهة :" ان الوقت حان لتلبية مطالب التركمان لان صبرنا قد نفد ونريد رؤية خطوات عملية ملموسة على واقع الارض ، وبعكسه سوف نستخدم كافة الاساليب المتاحة لنا عبر الدستور العراقي والقوانين الدولية لحقوق الانسان".صحيفة /الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين، قالت ان الجبهة التركمانية بصدد تقديم طلب رسمي الى الحكومة لتشكيل قوة امنية من التركمان لحماية المكون التركماني من الهجمات الارهابية .ونقلت عن رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي قوله :" اننا سنقوم خلال الايام القليلة المقبلة بتقديم طلب رسمي للحكومة ، بتوقيع كل التنظيمات والوزراء والاحزاب والحركات السياسية التركمانية ، يتضمن تشكيل قوة امنية من المكون التركماني لحماية المناطق التركمانية في كركوك ".من جانبها قالت النائبة عن دولة القانون بتول فاروق ، حسب / الزوراء / :" نحن مع تشكيل قوات امنية لحماية هذه المناطق شرط ان تكون مرتبطة بالاجهزة الامنية ، فهنالك مسيحيون لحماية الكنائس ، وبالتالي لابأس ان تكون هنالك في المناطق التركمانية قوات امنية تركمانية ".ونشرت صحيفة /المشرق / عن الموضوع مقالا بقلم رئيس التحرير صباح اللامي ، قال فيه :" ان الدول التي تترقـّى مدنيّاً، يؤنسها، ويسعدها، السلوك التهذيبي حيال اقلياتها الاجتماعية ، تخدمها، وترعاها، وتحدب عليها. و اضاف انه :" في بلادنا، يكثر الكلام عن الدين، والاخلاق، والقيم، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر في إطار شعارات فارغة من محتواها، ومعطلة. لكن الادهى ، والأشد قبحاً، هو أنّ الذين يزعمون أنهم (حماة الدين) و(العقيدة)، يسلكون طريق الانحراف، بأقصى ما فيه من التطرّف، والهمجية، ، والعار، بل الاضرار بالدين".واكد كاتب المقال :" إنّ الجرائم ضد التركمان، وقبلهم ضد المسيحيين، وضد الايزيديين، (فضيحة خطرة) ونموذج للجوْر الذي يمارس ضد الانسان المدني المجرّد من السلاح، والمشغول بتدبير عيشه، و(الخائف) اصلاً من بعض ظلم المكوّنات الاجتماعية الكبيرة التي تستقوي بنفسها على من سواها ".وانتهى الى القول :" ان التركمان قد يفقدون ربعهم موتاً، لكنهم سيبقون، وقد يفقد المسيحيون نصفهم، لكنّ المسيحية لن تنمحي من العراق، وقد يفقد الايزيديون اكثرهم، لكن القلة ستجدّد نفسها مع الزمن. وتلك هي سنة المجتمعات الباقية برغم كل وسائل التهجير، والقتل على الهوية، والذبح العلني، والتفجير الانتحاري، او محو الناس بزرع القنابل والالغام، او بقتل الكواتم "./انتهى