وتناولت الصحف على صدور صفحاتها الاولى اتفاق رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية على تمرير اغلب القوانين المعطلة داخل البرلمان لقراءتها والتصويت عليها..ونقلت صحيفة / الدستور / عن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي :" ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اجتمع مع رؤساء الكتل السياسية واللجان النيابية وتم الاتفاق على التصويت على بعض القوانين المختلف عليها والمعطلة داخل مجلس النواب الاثنين المقبل في سلة واحدة ، وقراءة البعض الاخر ".واضاف:" ان قانون الدرجات الخاصة المدنية والعسكرية و قانون مجلس الاتحاد والاتصالات والمعلوماتية والبنى التحتية ستناقش خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب".صحيفة / المستقبل / نقلت عن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قوله في مستهل الاجتماع المشترك مع رؤساء الكتل البرلمانية :" ان هناك نقصا في التشريعات، ورئيس الجمهورية لايملك صفة النقض والبرلمان يشرع والمعترضون على القوانين يذهبون الى المحكمة الاتحادية ".واضاف النجيفي ، حسب / المستقبل / :" ان رئاسة البرلمان سألت المحكمة الاتحادية حول الجهات التي يجب ان تتدخل في صياغات القوانين، فردت بأنها السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية ومجلس شورى الدولة . وسيحاول مجلس النواب استكمال اراء السلطات الاخرى ليتمكن من تشريع القوانين في الوقت المتبقي ". صحيفة / المشرق / ترى ان قانون رواتب المتقاعدين، وقانون سلم رواتب موظفي الدولة، هما الآن أهم من أي مشروع قانون آخر. و على مجلس الشورى ومجلس الوزراء والبرلمان الاسراع باصدارهما، إنصافاً لفئات ذوي الدخل المحدود، متسائلة ما الذي يدفع هذه الجهات الى التباطؤ في إنجاز هذين المشروعين المهمين؟ونقلت بهذا الخصوص عن نائب رئيس اللجنة المالية احمد فيض الله عثمان:" أن أي زيادة في رواتب المتقاعدين أو موظفي الدولة تكبّد الدولة مبالغ كبيرة جدا، خاصة ان الايراد النفطي قد انخفض هذا العام نتيجة تضاؤل ضخ النفط الى تركيا لفترات معينة ما ادى الى انخفاض الايراد مسببا تأجيل او عدم وضع المشروع قيد التنفيذ القانوني ". من جانبه عزا النائب عن ائتلاف دولة القانون امين هادي ، حسب / المشرق / التأخير في تنفيذ القانونين الى :" ان القانون الذي قدم سابقا كان يشمل عدة جوانب منها الضمان الصحي والاجتماعي وقانون التقاعد، والحكومة الآن قد فصلت تلك القوانين بدلا من وضعها في قانون واحد، وهذا ما كان السبب وراء التأخير في اصدار القانون ". بينما نقلت عن النائب عن كتلة الاحرار النيابية عدي عواد :" ان اي قانون مهم في مجلس النواب لا يتحرك ولا يتم التصويت عليه إلا بعد ان يخضع للتوافق، والاخير اصبح شبه مستحيل بين الكتل السياسية على اعتبار ان هناك خلافات كبيرة وتنافسا كبيرا حول ميزة أي كتلة للحصول على الفضل الكبير في اصدار اي قانون ما ينعكس على الوضع الانتخابي لتلك الكتلة ". وفي موضوع ذي صلة ، قالت صحيفة / البيان / ، نقلا عن رئيس كتلة دولة القانون النيابية خالد العطية :" ان الائتلاف بصدد تقديم مقترح لتعديل قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم والذي اقره البرلمان الاسبوع الماضي ".ونقلت عن العطية : " ان رئيس الوزراء ، خلال زيارته الاخيرة لمحافظة البصرة ، بادر بطرح فكرة دعم المحافظات المنتجة للبترول وتخصيص نسبة من عائداتها النفطية لدعم مشاريع المحافظات الاستثمارية . و ان ممثلينا في اللجنة المختصة لتشريع هذا القانون من المؤيدين والمساندين لتشريعه لتحقيق هذا الهدف ".واوضح :" ان المقترح الذي سنقدمه والذي نؤكد فيه دعمنا للمحافظات المنتجة بحصولها على 5 دولارات ، سيحدث فجوة بين المحافظات وسيؤدي الى تداعيات تتعلق بالعمالة والهجرة بين المحافظات ، ولهذا نريد وانصافا للمحافظات التي لا تمتلك نفطا او غازا ، ايجاد وسيلة لاعطائها تخصيصات اضافية تعوضها من اجل تكامل الجميع وحصول توازن في المحافظات كافة ".اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد ركزت على مشروع قانون تجريم البعث ، وقالت ان اللجنة القانونية النيابية اكدت انها بصدد المناقشة النهائية لتشريع القانون في اجتماعها اليوم الخميس.واشارت الصحيفة الى وجود خلافات على تسميته لأن القائمة العراقية اشترطت اقترانه بلفظة «الصدامي» .ونقلت / الصباح الجديد / عن عضو اللجنة حسون الفتلاوي قوله :" ان قانون تجريم حزب البعث مازال ضمن دائرة النقاشات مع لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة النيابية . وان اجتماع اليوم من الممكن ان يحسم نقاط الخلاف عليه لاسيما واننا بلغنا مراحل متقدمة في المشروع لأن القانون اذا اقر سيكون انطلاقة جيدة في الحوارات بين الكتل السياسية "، مبينا :" ان اهم الخلافات الموجودة تقع على تسمية المشروع لأن الحكومة عندما قدمت المشروع جاء بعنوان قانون تجريم حزب البعث ، الا ان القائمة العراقية تسعى لتغيير اسمه الى قانون تجريم حزب البعث الصدامي وتزعم ان في ذلك مطابقة للدستور اكثر من مسودة الحكومة "./انتهى