ونقلت الصحف فقرات من كلمة رئيس الوزراء الاسبوعية ، مركزة على قوله :" ان مجلس الوزراء يتجه نحو توزيع الاراضي السكنية بين مستحقيها من الفقراء او الذين اضطروا الى السكن العشوائي، وسيشهد الاسبوع المقبل بداية عملية توزيع الاراضي السكنية بين مستحقيها، وهو التزام قطعناه على انفسنا بان نوفر لكل عراقي وحدة سكنية".كما نقلت قول المالكي :" ان مجلس الوزراء يعكف حاليا على وضع ميزانية العام 2014 ، التي ستركز على دعم خطة الاعمار والبناء والخدمات اولا، وثانيا مواجهة الفارق الكبير او الفوارق الكبيرة في الرواتب بين العاملين في اجهزة الدولة". صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت :" ان وزارة البلديات والاشغال العامة خصصت عددا من قطع الأراضي في منطقة النهروان لتوزيعها على الفقراء والمحرومين ". ونقلت عن المتحدث باسم الوزارة جاسم محمد سالم قوله :" ان الوزارة حددت مجموعة من قطع الأراضي في منطقة النهروان ـ ناحية الوحدة ، بغية توزيعها على الفقراء والمحرومين وسكان المناطق العشوائية المتجاوزة على اراضي الدولة ".واضاف :" ان الوزارة تنتظر تعليمات مجلس الوزراء بغية المباشرة باجراءات ترويج معاملات توزيع تلك الاراضي ". لكن المتحدث نفسه جاسم محمد سالم ، قال لصحيفة / المستقبل / :" ان وزارة البلديات لا علم لها بما اعلنه رئيس الوزراء نوري المالكي عن توزيع اراض سكنية بين المستحقين والعشوائيين في العاصمة (بغداد) "، مشيرا الى عدم ورود أية تعليمات من قبل امانة مجلس الوزراء بتهيئة اراض لتوزيعها بين المواطنين . ونقلت عنه / المستقبل / قوله :" ان تهيئة وفرز قطع الاراضي السكنية يحتاج الى وقت ليس بالقليل ليتم توزيعها، وليس بالسرعة التي تم الاعلان عنها في وسائل الاعلام باعتبار ان توزيع الاراضي بين المستحقين يحتاج الى جملة من الاجراءات الادارية والروتينية كتحويل الارض الكبيرة الى شركة متخصصة بغية تقطيعها وفرزها وتنظيم السندات الخاصة بها وتسقيط هذه الاراضي من الخريطة والعمل على استكمال الاجراءات المعنية باحالة هذه الاراضي بين مستحقيها المشمولين ".فيما اشارت الى قول المتحدث الرسمي لامانة بغداد حكيم عبد الزهرة :" ان امانة بغداد ليس لديها اراض ومساحات من الاراضي لغرض توزيعها بين اي شريحة من شرائح المجتمع البغدادي . وان التوجه القائم حاليا على البناء العمودي وعدم توزيع الاراضي السكنية تحت اي ظرف من الظروف ". في الشأن السياسي ، قالت صحيفة / الصباح الجديد / ان زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الى الولايات المتحدة ستتم في وقت قريب .ونقلت عن علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء قوله :" ان جدول اعمال المالكي يتضمن زيارة واشنطن للقاء المسؤولين في البيت الابيض ".واضاف الموسوي :" ان هذه الزيارة لم يحدد موعدها حتى الان ، لكنها قد تكون قريبة ".واشارت الصحيفة الى ان لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية رجحت ان يحمل المالكي معه الى واشنطن الملف الامني والهجمات التي تتعرض لها البلاد بين فترة واخرى .ونقلت عن عضو اللجنة اسماء الموسوي :" ان اولوية الملفات التي تطرح مع الجانب الامريكي تغيرت بعد خروج العراق من الفصل السابع . ومن المرجح ان يكون هناك طلب بتسريع عقود تسليح الطائرات ومعدات الدفاع الجوي المبرمة بين الطرفين منذ فترات طويلة ".صحيفة / الدستور / نشرت مقالا افتتاحيا بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ ، تحت عنوان / لماذا يطلب المالكي ولاية ثالثة / جاء فيه :" يعزو خصوم رئيس الوزراء نوري المالطكي سعيه للحصول على ولاية ثالثة ، الى خشيته من رفع غطاء الحماية التي توفرها السلطة له واستهدافه من قبلهم عن طريق فتح ملفات وقضايا خطط لها وجهزت اوراقها لاظهارها في الوقت المناسب ".واضاف :" ان هؤلاء يؤكدون ان المالكي ارتكب العديد من المخالفات والخروقات القانونية والمالية والاجرائية ، مما يجعله صيدا سهلا للجهات الرقابية التي يحكم السيطرة حاليا على ادارتها ، والتي ستنقلب عليه بمجرد التيقن بانه اصبح خارج مراكز المسؤولية ".وتابع :" ان هؤلاء لن يتوانوا عن اتهامه المباشر وتحميله مسؤولية عدد من الانتهاكات لحقوق الانسان واساليب القمع العسكري التي اودت بحياة الابرياء ، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ".وفي شأن آخر ، اهتمت صحيفة / البينة / باتهام رئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي، رئيس الوزراء نوري المالكي بالسيطرة على الهيئة و"تسييس" عملها . ونقلت / البينة / عن العكيلي قوله :" ان التهم التي وجهت لي من قبل هيئة النزاهة لم تكن جديدة, وان اخر تهمة كانت قبل اكثر من سنتين, إلا أن اثارة الموضوع من جديد جاء على خلفية حديث لي في احدى اللقاءات التلفزيونية عن قضية تهريب النفط التي يتورط فيها كبار المسؤولين في الدولة". واضاف العكيلي ، حسب الصحيفة :" ان المالكي يسيطر على هيئة النزاهة بقبضة يده، وموظفو الهيئة يعملون لديه، وليس في مؤسسة مستقلة، كما ينص الدستور. وان هيئة النزاهة الحالية باتت اداة بيده يحارب بها خصومه ومن لا يخضع له " منوهاً ان "على البرلمان تشريع قانون جديد يحمي استقلاليتها ويمنع تدخل رئيس الحكومة في عملها". وتابع " ان من غير الممكن مكافحة الفساد بوجود جهات رقابية تأتمر بأمر السلطة التنفيذية "./انتهى