عن قانون الانتخابات نقلت صحيفة / المستقبل / عن النائب عبد الحسين عبطان قوله :" ان هيئة الرئاسة تضغط على الكتل ليتم التصويت في غضون اليومين المقبلين ، لاسيما بعد ان وصل القانون الى مراحل متقدمة جدا من المداولات والتعديلات ". واكد عبطان ، حسب / المستقبل / :" ان النقاط الخلافية العالقة ماتزال قيد الدراسة وابرزها مايتعلق بالمقاعد التعويضية . وان كتلة سياسية كبيرة واخرى نافذة تضغطان لزيادة المقاعد التعويضية املا بحصد مقاعد اكثر في البرلمان المقبل ". في غضون ذلك , والقول للصحيفة :" ان اللجنة القانونية البرلمانية كشفت عن مقترح جديد قدمته بعض الكتل بان يتم توزيع المقاعد التعويضية او الوطنية عندما يكون العراق دوائر متعددة ". ونقلت عن رئيس اللجنة النائب خالد شواني :" ان هناك خلافا بشأن هل ستجرى الانتخابات في العراق وفق دائرة واحدة او دوائر متعددة ، فيما اقترح البعض حلا وسطا على ان يتم توزيع المقاعد التعويضية او الوطنية عندما يكون العراق دوائر متعددة فقط ". صحيفة / الصباح الجديد / من جهتها قالت ، نقلا عن اللجنة القانونية النيابية :" ان التمديد جاء بطلب من رئيس الوزراء نوري المالكي وجهه الى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي املا بالوصول الى حلول توافقية للمواد الخلافية داخل المشروع، فيما كشفت مصادر عن تهديد الاطراف الكردية بالانسحاب من السلطة التشريعية في حال عدم تمرير فقرة الحصص التعويضية البالغة (75) مقعدا توزع بغض النظر عن المحافظات التي ينتمي اليها المرشحون ".ونقلت عن عضو اللجنة القانونية حسون الفتلاوي قوله :" ان الموعد المقبل نهائي ولا رجعة فيه وان القضايا الخلافية ستنزل بمقترحين والرأي سيكون في نهاية المطاف لاعضاء المجلس ".ومضى الفتلاوي قائلا :" ان رؤساء الكتل السياسية وفي مقدمتهم المالكي اتصلوا بالنجيفي وطلبوا منه التأجيل لمدة قصيرة لا تتجاوز 3 ايام من اجل اقرار القانون بصورة توافقية والوصول الى حلول وسطية وان الاخير وافق على ذلك ".اما عن قانون الاحزاب ، فقد نشرت صحيفة / الدستور / مقالا افتتاحيا بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ جاء فيه :" ان كتلا كبيرة ونافذة تخشى من اقرار قانون الاحزاب، وتحاول ارجاء تشريعه لانها ترى فيه قيودا وابوابا قد تضعها في دائرة الشبهات، على الرغم من ضرورته كتشريع منظم للعمل الحزبي الذي يسهم في استقرار العمل السياسي ويشذب المظاهر اللامسؤولة فيه فضلا عن اسهامه في قطع دابر الفساد وملاحقة الارهاب ".واضاف :" ان الاحزاب الكبيرة وقوى عديدة تهربت طوال السنوات العشر المنصرمة، من العمل بجدية لاقرار القانون . وكان لهذا اسباب مختلفة لان وضع قانون يرسم ملامح التشكيلات السياسية ويحددها قانونيا ويقف بوجه طموحاتها غير المشروعة ما يؤدي الى اضمحلالها ". واوضح :" ان القانون المقترح يستمد قوته من الدستور الذي يمنع انشاء احزاب طائفية او دينية، ويرغمها على الكشف عن مصادر تمويلها ومن ثم وضع ميزانيات انفاق خاضعة للرقابة والتدقيق ويحاسب على وجود اجنحة عسكرية لهذه الاحزاب ، فيما يمنع بشكل بات العمل الميليشياوي لانه يقف بالضد من مبدأ دولة المؤسسات والقانون او الدولة المدنية ، فضلا عن اقراره بوجود عائدية ادارية لهذه الاحزاب بغض النظر ان كانت وزارة الداخلية او البديل المقترح "، مشيرا الى :" ان وجود جهة مسؤولة تنظر بخروقات القانون ومتابعة النشاطات من باب التنظيم مسألة مهمة للسيطرة على الانفلات السياسي، حيث يتسم المشهد بالفوضى والارتباك، فعدم وجود قانون خاص بالاحزاب يؤدي الى غياب نص قانوني يعرف العمل الحزبي ويضع ضوابط له، مما يفاقم التردي بغياب الثقافة الحزبية الصحيحة في ظل وعي متدن لا يقبل في احيان كثيرة التعددية ".اما صحيفة / المشرق / فقد تناولت آراء بعض النواب بما نشر في صحيفة / الواشنطن بوست / عن وجود خارطة جديدة لتقسيم خمس دول شرق اوسطية من ضمنها العراق والسعودية وسوريا الى 14 دويلة طائفية ومذهبية. ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن القائمة العراقية محمد اقبال:" ان هذا الموضوع ليس بالامر الجديد، فالمعروف عن السياسة الأميركية انها سياسة ستراتيجية. وان موضوع الشرق الاوسط الكبير والشرق الاوسط الجديد تم طرحه بعد ولاية جورج بوش. و إن تحليلنا لما يجري في المنطقة من اصطفافات كبيرة جدا قد تقود الى هذا المخطط ". واضاف :" ان هذه الدراسات ليست جديدة، فالجميع يستشعر ان هناك حدثاً كبيراً سيجري في المنطقة، قد يكون هذا الطرح احد هذه السيناريوهات عندما تحول هذه الدول الى دول فاشلة، كما يحدث في العراق اليوم، حيث اصبح دولة فاشلة ومنهارة ". فيما قال النائب عن كتلة المواطن فرات الشرع ، حسب / المشرق / :" ان بايدن سبق وان نادى بهذا المعنى قبل سنتين. وان هناك من يذهب الى هذا الرأي، إلا ان الارادة الحرة العراقية هي التي تريد وحدة العراق ارضا وشعبا، حتى وان كانت هناك تحديات معينة ". اما النائب عن كتلة الاحرار حسين عزيز فيرى :" ان هذا الموضوع كلام يقال في الصحف، فالشعب العراقي واع ومتفهم للامور التي يراد بها تقسيمه ". في الشأن الاقتصادي قالت صحيفة / البيان / ان مجلس الوزراء بصدد المصادقة على اكبر موازنة مالية في تاريخ البلاد للعام المقبل والتي تقدر بـ174 ترليون دينار .ونقلت عن عضو اللجنة المالية النيابية النائب عبد الحسين الياسري قوله :" ان موازنة العام المقبل 2014 تعد الاعلى في تاريخ العراق اذ تم تقدير سعر برميل النفط المصدر بمبلغ 90 دولارا كحد ادنى . و ان الموازنة ستكون قابلة للزيادة والنقصان تبعا للظروف التي ستنعكس على واقع تصدير النفط في العام المقبل ".واضاف :" ان مجلس الوزراء شارف على المصادقة على موازنة 2014 تمهيدا لتحويلها الى مجلس النواب قبل نهاية الاسبوع الحالي . و ان ما اشيع عن وجود اعتراضات لدى اللجنة المالية على تقديرات اسعار النفط غير صحيح . وان اللجنة مستعدة للقراءة والمناقشة والتصويت في مجلس النواب توخيا لاقرارها في التوقيت الصحيح وعدم تأخيرها ما يكبد البلاد خسائر فادحة كما حدث في الاعوام الماضية "./انتهى