فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التي تصدرها شبكة الاعلام العراقية "ان اللجنة المالية اعلنت ان الشهر المقبل سيشهد اطلاق التعيينات لـ" 58" ألف درجة وظيفية خصصتها الحكومة لاغلب وزارات ودوائر الدولة، فيما اكدت ان الدرجات التي استحدثت ضمن قانون الموازنة الاتحادية البالغ عددها 40 ألف درجة وظيفية ستطلق تموز المقبل".ونقلت الصحيفة عن مصدر في اللجنة المالية قوله": ان " قانون الموازنة يتضمن استحداث 98 آلف درجة وظيفية ، 58 الفاً منها تطلق الشهر المقبل، و40 ألفاً سيتم اطلاقها مطلع تموز المقبل".الى ذلك قالت صحيفة الصباح الجديد "في وقت كشفت دائرة شؤون مجلس الوزراء في الامانة العامة لمجلس الوزراء عن تشكيل لجنة لاعادة النظر في رواتب موظفي الدولة والقطاع العام والرئاسات الثلاث لتقليل الفوارق في رواتب الموظفين والعاملين في وزارات الدولة ومؤسساتها كافةأعلنت وزارة التربية أن جميع الموظفين العاملين على وفـق آلية العقود في الوزارة وبقية الوزارات سيثبتـون خـلال العـام الحالـي 2012 بتعهـد مـن وزارة الماليـة".وركزت الصحيفة على قول مصدر اعلامي في الامانة العامة" ان تشكيل اللجنة جاء بناءً على توجيه مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الثامنة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، موضحا ان اللجنة برئاسة رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء، وعضوية ممثلين بدرجة مدير عام من ديوان رئاسة الجمهورية والامانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارات المالية والنفط والصحة والكهرباء والتخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية والبلديات والاشغال العامة وديوان الرقابة المالية".من جانبها اوردت صحيفة البيان التي يراس تحريرها ياسين مجيد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء تصريحا للمالكي لصحيفة سعودية اكد فيه سعيه الى بناء علاقات متينة مع المملكة العربية السعودية تقوم على اساس الوضوح والحوار المباشر وليس عبر الوسطاء الذين قد يفسدون العلاقة اكثر مما يخدمونها احيانا.وشددت الصحيفة على قوله "وجود اصرار عربي على حضور قمة بغداد المقبلة ولاتوجد اشكالية في حضور رؤساء الوزارات او المجالس العسكرية لتمثيل بلدانهم في القمة خصوصا في الدول التي لم يكتمل فيها النظام السياسي لغاية الان ".وفي موضوع اخر قالت صحيفة المؤتمر الناطقة باسم المؤتمر الوطني العراقي الذي يراسه احمد الجلبي "ان النائبة عن التحالف الكردستاني امينة سعيد كشفت ان الاجتماع الوطني قد يرجأ الى ما بعد مؤتمر القمة العربية".واشارت الصحيفة الى تاكيدها ان " اللجنة التحضيرية المكلفة باعداد جدول اعمال الاجتماع الوطني لم تتوصل لغاية الان إلى التوافق حول ورقة موحدة لمطالب الكتل السياسية لكي تكون بمثابة جدول اعمال ذلك الاجتماع».على صعيد متصل قالت صحيفة المستقبل "ان رئيس البرلمان طلب من النواب التخلي عن شراء سيارات مصفحة بعدما اثارت هذه المسالة انتقادات في الشارع العراقي ومن قبل قيادات دينية وسياسية". وشددت الصحيفة على قول اسامة النجيفي في بيان موجه الى النواب "رجائي منكم ان تتخلوا عن هذا الحق الدستوري ومناقلة امواله لابواب اكثر اهمية وحيوية للمجتمع والوطن". ونشرت صحيفة الدستور مقالا افتتاحيا بقلم رئيس تحريرها باسم الشيخ جاء فيه "أثار تصويت البرلمان على بند شراء سيارات مصفحة للإستخدام الشخصي لأعضائه جدلاً وسخطاً كبيرين في الشارع العراقي ولدى بعض النخب السياسية التي وجدت فيه اسرافاً غير مسوغ وامتيازاً يسهم في سحق أمل الفقراء والمعوزين في تقديم معاناتهم على أسباب الرفاهية الزائدة التي يسعى النواب لتوفيرها لأنفسهم ضاربين عرض الحائط بالتزامهم الأخلاقي وببرامجهم الإنتخابية التي وعدوا بها العراقيين قبيل وصولهم لمواقع المسؤولية".واوضحت الصحيفة "لكن اثارة الموضوع والإنتقادات التي وجهت إليه، دفعت بالكثير من النواب الى محاولة التملص من المسؤولية الأخلاقية، لتبدأ سلسلة من المزايدات المفضوحة للتغطية على موافقة أغلبهم، بعد أن كشفت وثائق التصويت أن ما يقدر بمائتين وعشرين نائباً وقعوا على طلب شراء المصفحات، أي ما نسبته ثلثا الأعضاء ".ونشرت صحيفة البينة مانشيتا على صدر صفحتها الاولى تحت عنوان/تعيين سبعة الاف باوامر مزورة ووزير يشتري لابنته سيارة بنصف مليون دولار/./انتهى