وابرزت الصحف دعوة المالكي مجلس النواب الى انهاء النقاشات الدائرة حول قانون الانتخابات، واعتماد نظام القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة لحسم الجدل بين الكتل السياسية حول التصويت على تعديل القانون . ونشرت فقرات من كلمة المالكي الاسبوعية مؤكدة على قوله :" ان الاستحقاق الانتخابي يتوقف عليه الاستمرار الصحيح والسليم للعملية السياسية وتداول السلطة ومشاركة الشعب، وان اي تأخير في هذا الاستحقاق يعرّض العملية السياسية الى خطر كبير ". كما اشارت الى تشديد رئيس الوزراء على رفض تأجيل الانتخابات لانه يفتح بابا يخدش في مصداقية كل الكتل السياسية والحكومة ومجلس النواب في التزامها باجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة .وحول الخلافات على قانون الانتخابات ، تساءلت صحيفة / المشرق / : هل نحن مقبلون على انتخابات برلمانية تفجر الصراعات على نحو خطير، والى مستوى التهديدات المتبادلة من جميع الكتل المشاركة في المشهد السياسي؟. أم ماذا؟ونقلت عن النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي قوله ، انه : "لا يوجد من يضحي بمصالحه او مصالح مجموعته السياسية التي يمثلها تحت الضغوط والتهديدات . لذلك فطريقة التهديد التي تنتهج بين فترة واخرى من قبل البعض لن تجدي نفعاً في خلق اجواء لتمرير القوانين المهمة ". فيما نقلت عن النائب عن التحالف الكردستاني ازاد ابو بكر :" ان التحالف الكردستاني قد ينسحب من الانتخابات ما لم يقرّ هذا القانون وما لم تلبّ مطالبه . وهو احتمال وليس قراراً نهائياً". الى ذلك يرى النائب عن القائمة العراقية سالم دلي ، كما نقلت عنه / المشرق / :" ان الانتخابات القادمة ستكون انتخابات صعبة وحاسمة لمستقبل الديمقراطية في العراق . و سيعلو صوت الطائفية والعرقية في الانتخابات ، لان جميع من عملوا في الحكومة لم يتمكنوا من تحقيق نتائج واضحة في ملفات تهم المواطن ". اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد نقلت عن رئيس كتلة التغيير البرلمانية لطيف مصطفى قوله :" ان جميع الكتل السياسية لديها نقاط خلافية على قانون الانتخابات البرلمانية ، والجميع يريد ان يضع نقاطه في القانون ".واضاف مصطفى ، حسب / الزوراء / :" ان الكتل السياسية تمكنت ، بلعبة ذكية ، من رمي التهم في ساحة الكرد واظهارهم على انهم هم من يعرقل تشريع قانون الانتخابات ".واستبعد اقرار قانون الانتخابات في الجلسة المقبلة مع تمسك جميع الكتل بمواقفها ".في الشأن السياسي ايضا ، تحدثت صحيفة / الدستور / عن حوار بين الحكومة والبعثيين .وقالت / الدستور / انها علمت من مصدر برئاسة الوزراء :" ان الحكومة كلفت شخصية سياسية ( مثيرة للجدل ) لادارة الحوار مع البعثيين لانهاء ملف المصالحة الذي سيشمل جميع افراد الشعب ، وليس البعث والمجاميع المسلحة فقط ، لكن تحت شرط ان تكون اياديهم نظيفة من دماء الابرياء ".ونفى المصدر ، حسب / الدستور / الانباء التي تناولتها بعض وسائل الاعلام عن المصالحة مع طارق الهاشمي ، مبينا :" ان هناك مشروعا جديدا وهو التصالح مع الجماعات التي قاومت المحتل وليس ابناء الشعب ". في الشأن الاقتصادي ، ولمناسبة بدء فعاليات الدورة / 40 / لمعرض بغداد الدولي ، قالت صحيفة / المستقبل /ان المشاركة الدولية في معرض بغداد الدولي تراجعت من 21 دولة العام الماضي ، الى 17 دولة هذا العام .واوضحت / المستقبل / ان اللجنة الاقتصادية البرلمانية ارجعت ضعف الاقبال على معرض بغداد الدولي الى تداعيات الوضع الامني وضعف امكانيات وزارة التجارة في استقطاب الشركات الصناعية الرصينة للداخل. ونقلت بهذا الخصوص عن النائبة ناهدة الدايني قولها :" ان الوضع الامني العراقي ، ومايحدث في العاصمة بغداد من احداث امنية ، اثرا بصورة مباشرة على حجم الاقبال والمشاركة بالمعرض ". وانتقدت الدايني ، حسب / المستقبل / ضعف التحرك العراقي لتوجيه الدعوات المباشرة وقلة الزيارات الى الدول العربية والاجنبية لرفع مستوى المشاركة، خصوصا ان العراق بامس الحاجة لدخول الشركات الاستثمارية المتخصصة. واضافت :" ان وزارة التجارة تتحمل جزءا من مسؤولية ضعف الاقبال، وذلك لعدم وجود خطة مسبقة ومدروسة ومفاوضات بخصوص تفعيل المشاركة الدولية في المعرض". /انتهى