واوضح كتاب صادر من محكمة التمييز الاتحادية "انه بناء على الطعن المقدم من قبل هيئة النزاهة قررت محكمة الجنايات في قصر العدالة في الرصافة بنقض القرار لوجود ادلة تكفي للاحالة ولدى التامل في القرار وجد ان محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الرصافة قد اتبعت ما ورد بقرار هذه المحكمة وقد تأيد صحة صدور الكتب المقدمة من وزارة التجارة الصادرة من الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية" .واضاف "لقد دونت اقوال الممثل القانوني الذي لم يطلب الشكوى ضد المتهم وان دائرة موكله لم تتضرر من فعله كونه يمارس مهمة الاعلام في الوزارة ولا علاقة له بالعقود المبرمة وان مهامه مدير المكتب الاعلامي وان تلك المهمة لا تتجاوز البيانات والتصريحات الصحفية وليست ادارية انما هي فنية ".وتابع"ان التحقيق الاداري الجاري اشار الى عدم ارتكاب المتهم اية مخالفة وعليه تكون الدعوى خالية من اي دليل يكفي لاحالة المتهم على المحكمة وحيث ان محكمة الجنايات بصفتها التمييزية جنحت خلاف ذلك فيكون قرارها مخالفا لاحكام القانون قرر التدخل تمييزا بقرار محكمة الجنايات في الرصافة ونقضه وتصديق قرار قاضي التحقيق بالغاء التهمة والافراج عن المتهم لعدم كفاية الادلة".ويذكر ان قرار المحكمة صدر في الثاني من الشهر الماضي.وكانت وزارة التجارة قد قالت في وقت سابق :" ان قضية المواد الغذائية في السماوة تعود لعام 2004 واخرى تعود لفترات زمنية متباعدة".وقالت في بيان توضيحي:"ان هذه المواد متخذ بها إجراءات قانونية دقيقة لاغبار عليها وهي لاتؤكد وجود عمليات فساد إداري ومالي بل هناك مخالفات لشروط التعاقد تم على ضوئها رفض المواد وايقاف توزيعها".يذكر ان اوامر اعتقال صدرت بحق بعض المسؤولين في وزارة التجارة بسبب هذه المواد ضمن مفردات البطاقة التموينية وتم على اثرها اعتقال المستشار الاعلامي للوزارة محمد حنون./انتهى