فقد ابرزت صحيفة /الصباح الجديد/ المستقلة خبر توجه رئيس الوزراء نوري المالكي إلى العاصمة الإيرانية طهران في غضون الأيام المقبلة ، في زيارة من المتوقع أن تتناول الملفات الحدودية والاقتصادية، بالإضافة إلى قضايا المنطقة الراهنة.ونقلت الصحيفة عن سلمان الموسوي عضو ائتلاف دولة القانون ، قوله " إن المالكي سيناقش خلال الزيارة اتفاقية الجزائر الموقعة بين بغداد وطهران عام 1975 المتعلقة بالحدود بين البلدين ، وأن المباحثات بشأن الحدود ستتركز على الممرات المائية ، موضحا أن الجانب الإيراني يتفهم المخاوف العراقية المتعلقة بتلك الاتفاقية ".اما صحيفة /الصباح/ التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي فتحدثت عن زيارة مرتقبة لمسؤولي محافظة الانبار الى بغداد للقاء رئيس الوزراء نوري المالكي ، ومناقشة عدد من الملفات الخدمية والمشاريع المتلكئة وسبل معالجتها.واوردت الصحيفة تصريح نائب رئيس مجلس محافظة الانبار فالح يونس العيساوي والذي نفى فيه خبر زيارة المالكي للانبار ، قائلا " كانت هناك دعوة رسمية موجهة الى المحافظ ورئيس مجلس المحافظة لزيارة بغداد ومناقشة الملف الامني بعيداً عن الشؤون الاخرى , كالمعتصمين , على اعتبار ان محافظ الانبار مخول بهذا الموضوع ، الا انها تأجلت بسبب التزام رئيس الوزراء بزيارة الولايات المتحدة , اضافة الى العطل التي تمتع بها البلد بسبب عاشوراء ".الى ذلك اهتمت صحيفة /الزمان/ المستقلة بتظاهر أهالي محافظة الانبار امس احتجاجا على الاعتقالات ، مطالبين بإيقافها وإطلاق سراح ضباط الجيش السابق الذين تم اعتقالهم خلال المدة الماضية.ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله ان " أهالي الرمادي تظاهروا عند المدخل الشرقي للمدينة مطالبين بإيقاف الاعتقالات العشوائية التي تتم بإبلاغ من المخبر السري والمطالبة بإطلاق سراح ضباط الجيش السابق الذين تم اعتقالهم من قوات سوات ، مشيرا الى أن المتظاهرين قطعوا الطريق الرابط بين الفلوجة والرمادي واتهموا من خلال شعارات ولافتات رفعوها الحكومة بالتعمد باستفزاز مكون معين والتنصل من جميع الالتزامات وانتهاك القانون ".اما صحيفة /المشرق/ المستقلة فركزت على اعلان المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء اغلاق مساجد أهل السُنة في بغداد اعتبارا من يوم امس بعد صلاة الجمعة وحتى اشعار آخر ، احتجاجا على ما وصفه بـ" استهداف المساجد وأئمتها وروادها ".واوردت الصحيفة بيانا للمجمع جاء فيه " ان ما يسمى بالديمقراطية في العراق أفرزت مشروعا بشكل أو بآخر يرمي الى تغيير مفاهيم عدة ويفتح باباً لصراعات وحروب ترمي الى إقامة دولة طائفية في العراق تستهدف مكونا بعينه في وجوده وهويته ورموزه ومؤسساته وفي مقدمتها المساجد ، مبينا ان دولة القانون تمارس خرقا للقانون يومياً برفضها الاستجابة للمطالب المشروعة العادلة التي خرج المعتصمون ، بل وفسح المجال لميليشيات حليفة لتصفية رموز أهل السنة وقادة الحراك ".وفي موضوع الانتخابات ، ابرزت صحيفة /الدستور/ المستقلة رفض المرجعية الدينية العليا تأجيل الانتخابات لاي سبب كان ، حاثة المواطنين على تحديث سجلات الناخبين.ونقلت الصحيفة عن ممثل المرجعية في محافظة كربلاء احمد الصافي قوله في خطبة صلاة الجمعة امس " بعد اقرار قانون الانتخابات نطمح ان تجرى الانتخابات بوقتها المقرر ونرفض تأجيلها لاي سبب كان والوقت المحدد لها ، لا محيص عنه ".وفي شأن اخر اهتمت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين بتصريح اشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراق والذي قال فيه " إن صادرات النفط قد تبدأ بالتدفق في خط الأنابيب الكردي الجديد إلى تركيا خلال أسابيع بدون الاتفاق بالضرورة مع حكومة بغداد المركزية على آلية تحصيل الإيرادات ".واشارت الصحيفة الى قوله " إن كردستان ستمضي قدما في تصدير النفط سواء وافقت بغداد على خطة المدفوعات أم لم توافق ، مضيفا .. نحن لا نتجاهل بغداد لكن إذا لم يكن أحد يريد التحدث معنا فلا بأس . لقد صبرنا عشر سنوات "./انتهى