صحيفة / المشرق / قالت :" ان بعض النواب يظن ان تغيراً كبيراً سيحدث في الساحة السياسية في مرحلة التمهيد للانتخابات. ومن مظاهر هذا التغيير (تحالفات سياسية جديدة)، و(تصاعد عنيف في الأوضاع الأمنية)، و(نشوب أزمات جديدة) لاسيما على صعيد العلاقة بين بغداد والمحافظات ".ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن التحالف الكردستاني آزاد ابوبكر زينل قوله :" ان مايحدث تصعيد انتخابي يستخدم لكسب الجمهور. و على الرغم من وجود بعض المبادرة للتهدئة السياسية ، لكن العملية السياسية ربما تشهد حالة من التصعيد السياسي والاعلامي مع بدء العد التنازلي لانتخابات ".فيما نقلت عن النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي :" ان الاثار الجانبية التي احدثتها الاحداث الامنية وصراعات الكتل السياسية والاختلاف في وجهات النظر تجاه الاحداث الامنية له تأثيرات كبيرة على التحالفات السياسية القادمة. و ان الصراعات الحاصلة في المنطقة وتاثير بعض الدول الخارجية وارتباطات الكتل السياسية بهذه الدول ، تلعب دوراً كبيراً في التحالفات السياسية المقبلة ".اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فقد قالت :" ان لجنة امن بغداد عزتْ أسباب تصاعد الاغتيالات بالكواتم خلال الأيام الأخيرة الى قرب موعد الانتخابات ووجود أحزاب خاسرة ".ونقلت عن نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد فاضل الشويلي قوله :" ان الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعا في معدلات الاغتيالات بالكواتم، وحالات الخروقات الأمنية خصوصا في المناطق ذات السكن المختلط. و ان السبب الرئيس والأول، هو قرب موعد الانتخابات "، مؤكدا :" ان الصراع السياسي الموجود حاليا انعكس من خلال التصفيات السياسية للشيوخ والرموز، والوجهاء، واحيانا لاثارة الرعب ". واضاف :" ان المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدا في الملف الأمني من خلال الأداء السياسي الموجود على الساحة ، كونه نذير شؤم. وكلما قربت الانتخابات زاد الوضع الأمني تعقيدا وكثرت الخروقات "..اما صحيفة / المستقبل / فقد قالت ان مصادر امنية عراقية كشفت عن ورود معلومات استخبارية باستهداف مناطق جنوب وغرب العاصمة بغداد بهجمات ارهابية تطال الاسواق الشعبية والمحال التجارية والمقاهي والكافيهات وصالات الالعاب. ونقلت عن تلك المصادر :" ان الاجهزة الامنية عممت معلومات استخبارية الى نقاط وحواجز التفتيش والتشكيلات الامنية وقيادات العمليات عن مخطط لتنفيذ هجمات ارهابية تستهدف مناطق جنوب وغرب العاصمة بغداد وبضمنها البياع والشهداء وحي العامل والمواصلات والتراث وحي الجهاد والاعلام والسيدية والفرات والدورة وابو دشير. و التعميم يقضي بتشديد اجراءات التفتيش في منافذ الدخول والخروج لتلك المناطق ومنع ركن المركبات داخل الشوارع الفرعية او قرب الشوارع الرئيسة والمباني والمدارس والمساجد والحسينيات".وفي شأن آخر يتعلق بالخدمات ، نشرت صحيفة / الدستور / مقالا افتتاحيا بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ ، جاء فيه :"ونحن نعيش مشاهد الخراب والدمار الذي لف مدن العراق وعاصمته جراء موجة الغرق، لم نشهد اية ردة فعل لمجلس النواب الذي يتمتع بعطلته التشريعية ، فهو لم يحرك ساكنا ولم ينتفض لما اصاب من يمثلهم من كارثة طبيعية وكأن ضميره الرقابي فد عطل كليا، لانه يرتبط بفصوله التشريعية ".واضاف :" ان المجلس ترك الكارثة على قفا الحكومة تحملها لوحدها، واعتبر ان الموضوع لا يعنيه من قريب او بعيد ، الا ما بدر من بعض اعضائه بشكل منفرد وخاص، وربما كان يضحك من كل قلبه شامتا برئيس الحكومة الذي وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه . وتجاهل البرلمان انه يتشارك بالمسؤولية مع الحكومة ولا تعفيه منها اية ذرائع او حجج يتوهم انها تخلي مسؤوليته ". وشدد على :" ان البرلمان والسلطة التنفيذية متضامنان بالنجاح والفشل على حد سواء باعتبار انه الجهة الرقابية والتشريعية التي يحق لها وحدها مساءلة الحكومة واجهزتها التنفيذية في حال تلكؤ ادائها او تقصيرها . وفي ذلك انتصار لحق الناخب الذي يهدر تحت يافطات الفساد العريضة وسكوت مجلس النواب وصمته المريب تجاه ما مر به العراقيون من كارثة خلال الايام الماضية من دون ايلائه الاهتمام والتصرف بمسؤولية "./انتهى