صحيفة / الدستور / قالت انها حصلت على معلومات دقيقة تتحدث عن ابرام كتلة / متحدون / بزعامة اسامة النجيفي خارطة طريق لتحالف مشروط مع كتلة الحل بزعامة جمال الكربولي لخوض الانتخابات المقبلة بعد الاتفاق على مبالغ الحملة الدعائية التي ستتكفل بها كتلة / الحل / مقابل قبول التنافس في الانبار..واضافت / الدستور / :" ان هذه المعلومات تكشف عن عدم قبول اياد علاوي وصالح المطلك الدخول في هذا الائتلاف الجديد لاعتبارت ((شخصية)) لاتنفصل عن أحادية الراي والتوجه التي لا تخدم مشروع بناء الدولة المدنية في العراق"..وتؤكد المصادر ، حسب الصحيفة ، نشوب خلافات حقيقية وعميقة بين صفوف / متحدون / بشأن كيفية التعامل مع مطالب المحتجين . وان ازمة ثقة تعصف بالعلاقة بين / متحدون / والحراك الشعبي في المنطقتين الغربية والشمالية بسبب اصرار قادة القائمة على تمرير مرشحين مقربين من تشكيلاتهم السياسية دون النظر الى مطالب المحتجين، ما يمثل تفردا وهيمنة على السلطة بالضد من التصريحات المعلنة".واشارت الى :" ان اجتماعات سرية تعقد في العاصمة الاردنية عمّان ومدينة دبي الاماراتية ينظمها تجار عراقيون مع سياسيين بهدف رسم الخارطة السياسية للانتخابات المقبلة من خلال توفير الدعم المالي مقابل الولاء السياسي ، وبهدف توفير الدعم لتشكيل كتل علمانية معينة تشارك بماراثون 2014".من جهتها قالت صحيفة / المشرق / ان نواب دولة القانون بدأوا يتحدثون بشكل صريح عن عملهم باتجاه ترؤس المالكي دورة ثالثة في رئاسة الحكومة في أعقاب الانتخابات البرلمانية الجديدة. واضافت / المشرق / ان النائب عن كتلة / المواطن / علي شبر، انتقد ذلك ووصف سياسة ائتلاف دولة القانون بالخاطئة،لأنها تبحث عن المصالح الحزبية الضيقة. واكد ، حسب الصحيفة :" ان الانتخابات هي من تحدد قضية الولاية الثالثة للمالكي، بعد ان يعتقد البرلمان والشعب العراقي ان حزب الدعوة قادر على ادارة البلد ". وتوقع النائب حدوث تغيير كبير في الخارطة السياسية بشكل عام ، معتقداً ان الكلام عن تولي السلطة والولاية الثالثة للمالكي في الانتخابات البرلمانية القادمة بشكل صريح يعد ضرباً لرأي البرلمان والمحكمة الاتحادية والمرجعية الدينية والشعب العراقي وانقلاباً ابيض على العملية الدستورية الانتخابية الديمقراطية. في السياق نفسه ، نقلت / المشرق / عن النائبة عن ائتلاف العراقية وصال سليم قولها :" ان تجديد ولاية المالكي رئيسا للوزراء مرتبط بالقانون الذي شرعه مجلس النواب (قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بولايتين) . وان المحكمة الاتحادية لم تطعن لغاية الآن بالقانون حسب طلب قدمه ائتلاف دولة القانون ". في غضون ذلك اعلن رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي ان كتلته لن تمانع في تولي المالكي ولاية ثالثة شرط حصوله على المرتبة الاولى في الانتخابات البرلمانية المقبلة. ونقلت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن الاعرجي قوله :" ان الجميع ينادي بالشفافية في الانتخابات البرلمانية المقبلة ، ويدعو الى الديمقراطية . والذي يحصل على اعلى اصوات سينال بالتأكيد اعلى المراتب في الدولة والبرلمان ". واضاف الاعرجي ، حسب الصحيفة :" ان المالكي سوف يدخل بعدة قوائم خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، لذا سيكون له الكتل الاكبر . وفي حال توفرت هذه الظروف وحصل على اصوات كبيرة ، فكيف يمكننا ، نحن كتلة الاحرار ، الاعتراض على توليه ولاية ثالثة في الحكومة العراقية ، وهذا حق كفله الدستور وعلى الجميع احترامه ".صحيفة / الصباح االجديد / من جهتها قالت :" ان الكتل السياسية بدأت بتقديم المغريات للشخصيات المستقلة والكفوءة لاقناعها بالانضمام اليها لخوض الانتخابات المقبلة ". ونقلت عن الوزير السابق مهدي الحافظ الذي يتزعم قائمة / الغد الجديد / التي اعلن عنها امس الاول ، قوله :" ان جميع مساعي الكتل بالاعتماد على شخصيات ، اعتقدت انها كفوءة قد فشلت"، لافتا الى ان كتلته التي ستشارك بالانتخابات ركزت على الكفاءات ، واعتمدت بالدرجة الاساس على واقع التنمية الاقتصادية على اعتبار ان التنمية هي المفتاح الامثل لبناء دولة متقدمة.وتوقع الحافظ ، حسب الصحيفة ، ان يواجه برنامج كتلته كثيراً من الضغوطات ، وسيصطدم بمقاومة شديدة، مرجحا ان تشهد الكتلة انتماء المزيد من المثقفين والاكاديميين في الفترة المقبلة .بالمقابل بين النائب المستقل جواد البزوني ان «الكتل السياسية تخشى ظهور تجمع يضم شخصيات وكفاءات واكاديميين في قائمة ليبرالية لمنافستهم، فسارعت بتقديم العروض لهم لقطع الطريق امام اي حركة مدنية". ونقلت عنه / الصباح الجديد / :" ان هناك حراكاً جدياً من قبل الاحزاب الاسلامية لتمويل بعض هذه الشخصيات ، بعد ادراكها رفض الجمهور لحزب وكتلة ذات طابع ديني طائفي " ./انتهى