عن هذا الموضوع قالت صحيفة / المستقبل / :" ان حصة اقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية ، مازالت تستبق الخلافات الابرز التي تطغى سنويا على نقاشات الموازنة ". واضافت :" ان التحالف الكردستاني ، كما يبدو ، استعد مبكرا لجولة الصراع فهدد بالتصعيد حتى اخر المطاف، لكن نوابا من مختلف الكتل يتهمون الحكومة بتعطيل الموازنة عن قصد ويقولون ان مجلس الوزراء يريد ارسال الموازنة في وقت ضيق ليحرج البرلمان ويدفعه لاقرارها سريعا ". ونقلت عن المتحدث الرسمي لكتلة التحالف الكردستاني النائب مؤيد الطيب قوله :" ان رئيس الوزراء نوري المالكي لم يف حتى اليوم بوعوده في حل الخلافات مع الاقليم . كما ان الحكومة تعمدت تاخير ارسال الموازنة الى البرلمان ". واضاف الطيب ، حسب / المستقبل / :" ان الحكومة تحاول تضييق الخناق على البرلمان بارسال الموازنة بوقت متأخر ، ليضطر البرلمان لاقرارها سريعا قبل انتهاء دورته الحالية بفترة قصيرة ". وبين ان الخلافات تتركز في ثلاث قضايا اساسية، هي حصة اقليم كردستان من الموازنة العامة وقدرها 17 % من قيمة اموال الموازنة ( لان الحكومة تحاول تقليص هذه النسبة كما فعلت في موازنة 2013 )، وكذلك دفع مستحقات عقود شركات النفط العاملة في الاقليم ، ورواتب عناصر حرس الاقليم (البيشمركة).عن الموضوع ذاته ، نقلت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن عضو اتئلاف دولة القانون النائب عن التحالف الوطني عبد المهدي الخفاجي ، قوله :" ان اقرار مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2014، هو واجب على الكتل السياسية وليس مكسباً لها ".واضاف الخفاجي :" ان اصل المشكلة في الموازنة المالية الاتحادية ، يتعلق بالاقليم والطلبات المستحدثة التي تطالب بها القوى الكردستانية في كل موازنة . وان التحالف الكردستاني يستخدم مبدأ " الهجوم خير وسيلة للدفاع " بهذه المطالب ". وفي شأن ذي صلة ، تناولت صحيفة / المشرق / موضوع مطالبة اقليم كردستان بتعويضات مالية عن سياسات النظام السابق .ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن كتلة الاحرار حسين كاظم ، قوله :" ان مطالبة حكومة اقليم كردستان الحكومة الاتحادية بـ(384) مليار دولار كتعويضات نتيجة سياسات النظام السابق موضوع طبيعي جداً ". مؤكداً احقية جميع المحافظات العراقية بهذه الاموال، لان الاضرار لحقت بالمواطنين وليست بالدولة او الاقليم . و القرار يبقى بيد مجلس النواب، واذا ما توفرت المبالغ الكافية في الموازنة العامة لسد هذه التعويضات فيجب ان يتم اعطاؤها للجهات المطالبة بها ". في السياق نفسه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ، حسب / المشرق / :" ان الامر ليس مختلفاً فقط وانما مستغرب . والعراق باكمله تضرر نتيجة سياسات النظام السابق وليس اقليم كردستان وحده ". واضاف الصيهود :" ان على اقليم كردستان ان يشعر بانه جزء من العراق. وان قيامه بهذه المطالبات يعكس تصرفاته كـ(دولة) غريبة عن العراق وليست جزءاً منه . وعلى سياسيي كردستان عدم التفكير في تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية على حساب العراق وشعبه ".فيما نقلت الصحيفة عن النائب عن القائمة العراقية وليد المحمدي:" ان هذه المطالب الكردية لها مسوغاتها، فما تعرض له الشعب الكردي من عمليات الابادة والدمار لا غبارعليه، والكرد يمتلكون الحق في المطالبة بالتعويضات. وينبغي شمول جميع المحافظات العراقية بالمبالغ التعويضية، لان الكثير منها تعرض للاهمال الشديد وقلة الخدمات الاساسية وتم تهميشه ". وفي شأن آخر تناولت صحيفة / الدستور / قضية مذكرات القبض الصادرة بحق بعض البرلمانيين . ونقلت بهذا الشأن عن مصادر ، لم تسمها :" ان رئاسة البرلمان تعمد الى تعطيل هذه المذكرات القانونية من خلال اخفاء المذكرات القضائية وعدم عرضها على المجلس".واكدت المصادر: " ان 19 نائبا ينتظرون مذكرات قبض بحقهم حال انتهاء الدورة الحالية للبرلمان . وانهم مطلوبون بقضايا ارهاب وتزوير واغتصاب . واغلبهم من القائمة العراقية . وانهم على اكثر الاحتمالات سيكونون خارج العراق حال انتخاب البرلمان الجديد ".وتبين المصادر ، حسب الصحيفة :" ان عددا من النواب يفكر في الترشح لخوض سباق الانتخابات القادمة بهدف الحصانة البرلمانية وليس بهدف الخدمة الوطنية ، على خلفية وجود فساد في سيرهم البرلمانية او وجود مذكرات قبض بحقهم من قبل القضاء . وان عددا من النواب يفكر بمغادرة العراق بسبب ايمانهم ان رئيس الوزراء نوري المالكي سيثير عليهم مذكرات القبض "./انتهى