فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التي تصدرها شبكة الاعلام العراقية " ان الوفود المشاركة في القمة العربية ستبدأ بالوصول الى بغداد مطلع الاسبوع المقبل".واضافت الصحيفة "يأتي ذلك في وقت اعلنت فيه موسكو اهمية انعقاد قمة بغداد وعودة العراق الى دوره الريادي في المنطقة".ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول في مكتب الامين العام للجامعة العربية قوله "ان الجامعة اعدت قوائم جميع الوفود التي ستشارك في القمة العربية في أواخر الشهر الحالي ومن جميع القطاعات العربية وهي: (القطاع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والإعلامي).وقالت صحيفة المستقبل "ان لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية اكدت ان اجتماع وزراء الخارجية العرب سيكون قبل يومين من انعقاد قمة الرؤساء لوضع اللمسات الأخيرة على جدول أعمال مؤتمر القمة العربية في بغداد الذي سيتضمن أربعة محاور اساسية المحور الأخير منها قدمه العراق". وشددت الصحيفة على قول النائب عماد يوحنا" ان "اجتماعات وزراء خارجية الدول العربية ستتناول ملفات المواضيع المهمة وادراجها ضمن جدول أعمال واضح ومقتضب لأنه لا مدة طويلة للتناقش بالقضايا الموسعة"مشيرا الى أن"العراق سيطرح ملف مكافحة الإرهاب ومبادرة لحل الأزمة السورية ".ونشرت صحيفة الدستور مقالا افتتاحيا بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ جاء فيه" بناء دولة مؤسسات حقيقية في العراق ما زال ضرباً من ضروب الخيال، التي سنبقى نحلم بها من دون ان نتلمسها على ارض الواقع وفي تفاصيل حياتنا اليومية، ما دام هناك سياسيون يرون في انفسهم انهم اكبر من القانون او بمنأى عنه، وهناك اخرون يخشون تطبيق القانون وانفاذ القضاء مهما تكن النتائج".واضافت الصحيفة "لقد وضعت تصريحات مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان الاخيرة بشأن قضية طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية المتهم بقضايا ارهاب، دولة المؤسسات على مفترق طرق، بل اربكت المشهد السياسي للازمة الحالية وزادته تعقيداً، وصار لزاماً تحديد اتجاهاتنا بشكل دقيق وصريح بغض النظر عن حقيقة تورط الهاشمي بالاتهامات الموجهة اليه من عدم تورطه لان هذا الامر متروك للقضاء العراقي الذي نفترض انه في دولة المؤسسات يجب ان تسري سلطاته واوامره على كل صغير وكبير في كل بقعة ارض يرفرف عليها علم واسم العراق، لكن ما يحدث خلاف ما يقال وبالضد مما جاء به الدستور العراقي الذي يتعامل الجميع معه بأحادية فاضحة، فالجميع يريد تطبيق الدستور وامضائه بقدر تعلق الامر بمصالحه، اما ما يخالفها فيه فالكل يغضون الطرف عنه ويتجاهلون وجوده، وسبب ذلك الاعراف السياسية التي تخطت الدستور والقانون معا وتغولت على الاجهزة التنفيذية التي اصبحت عاجزة او مكبلة امام الصفقات السياسية البديل الانجع لاي حل قانوني بأية قضية خلافية".واوضحت الصحيفة " وعلى مايبدو ستغدو قضية الهاشمي هي نقطة الافتراق الاهم بين اتجاهين اما النكوص وضياع ثمار التجربة الديمقراطية ويباسها وتبديد حلم بناء دولة المؤسسات وخلق قوى وشخصيات سياسية ترى انها فوق هذه الدولة ومؤسساتها لاسيما عندما تتقاطع المصالح والاتجاه الثاني الرضوخ والاقرار بخيار القانون من دون اقحام الارادة السياسية والباس كل ملف قضائي معطفاً سياسياً لحساب منافع ذاتية".وفي موضوع اخر قالت صحيفة المشرق "ثمة توجّه لدى الكثيرين من نواب البرلمان، يركز على ضرورة استضافة نوري المالكي، رئيس الوزراء، واستيضاحه بشأن نتائج الزيارة الأخيرة الى الكويت". من جانبها قالت صحيفة الصباح الجديد" تعد نتائج زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الى الكويت مؤخرا، من بين الحالات النادرة التي تحصد فيها خطوة للمالكي ترحيبا "متفاوتا" بين مختلف الكتل السياسية العراقية باستثناء الكتلة الصدرية، وبينما تعتبر الكتلة الكردستانية أنها زيارة واحدة..ولا تكفي، ترى العراقية التي تمتلك "علاقات متميزة مع الشعب الكويتي وحكامه"، أن هذه الزيارات طريق جيد لحل الازمات بين البلدين، في وقت يعتبر محللون عن خشيتهم من ان يكون العراق في طريقه لتقديم تنازلات على حساب اراضيه ومياهه للكويت مقابل تطبيع العلاقات، وترسيم الحدود وفقا لما أقرته الامم المتحدة.ونشرت صحيفة بدر الناطقة باسم منظمة بدر مانشيتا على صدر صفحتها الاولى تحت عنوان /مصدر حكومي :قمة بغداد ستناقش القضية الفلسطينية ومنح الثقة للعربي/./انتهى