بغداد / مازال موضوع تأخر الموازنة يحظى بالمساحة الاوسع من اهتمامات الصحف ، اضافة الى الانتخابات المقبلة ومستقبل العملية السياسية ، ومستقبل الاوضاع العامة في العراق .

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين لخصت الموقف من اقرار الموازنة بتأكيد التحالف الوطني عدم حضوره جلسة البرلمان في حال عدم ادراج قانون الموازنة على جدول الاعمال ، وتهديد التحالف الكردستاني بالانسحاب من الجلسة لو تمت مناقشة الموازنة ، واعلان / متحدون للاصلاح / عدم المشاركة بالجلسة سواء ادرجت الموازنة ام لا.

وبهذا الشأن نقلت / الزوراء / عن النائب عن التحالف الوطني سلمان الموسوي قوله :" ان جميع اعضاء التحالف سيحضرون الجلسة اليوم اذا تضمنت القراءة الاولى لقانون الموازنة لانها تاخرت كثيرا بسبب المشاكل السياسية عليها بين الاقليم والحكومة المركزية . وان كل يوم تاخير للموازنة هو خسارة للبلد وسينعكس سلبا على المشاريع التي تنفذها الحكومة والتي قد تتوقف لو تاخرت اكثر من ذلك" ، مشيرا الى"امكانية تمرير مشروع الموازنة حتى في حال انسحاب الاكراد مثلما حصل في موازنة العام الماضي ، لان بعض الجهات تحاول تاخير اقرارها لغاية سياسية بهدف اسقاط الحكومة الحالية".

لكن النائب عن التحالف الكردستاني مهدي حاجي ، اكد ، حسب / الزوراء / :" ان التحالف سيحضر بجميع مكوناته اذا لم تدرج الموازنة . وفي حال ادراجها سوف ننسحب من الجلسة لان الموازنة بحاجة الى توافق سياسي من اجل تمريرها ".

اما صحيفة / الدستور / فقد اشارت الى قول مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي:" ان اقرار الموازنة يحتاج الى كثير من اللقاءات والحوارات والاجماع الوطني من جميع الكتل ، كونها تمس حياة الناس وهي قوت الشعب وعصب الحياة ومفتاح المؤسسات ، سواء في بغداد او المحافظات وحتى في اقليم كردستان ".

واضاف الخالدي انه :" مهما حاول البعض ادراج الموازنة على جدول الاعمال او السعي لاقرارها ، لايمكن ان تمرر كونها من القوانين المهمة التي تحتاج الى حوارات معمقة واجماع كبير عليها من جميع اعضاء البرلمان".

فيما رجح القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية النائب المستقل محمود عثمان:" ان يتم تأجيل جلسة مجلس النواب التي المقرر عقدها اليوم الى الثلاثاء المقبل ، لعدم اكتمال النصاب القانوني بغياب النواب الاكراد و/ متحدون / ".

اما صحيفة / المستقبل / فقد قالت ان لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية حملت الحكومة المركزية ومجلس الوزراء وائتلاف دولة القانون مسؤولية تأخير اقرار الموازنة العامة للدولة .

ونقلت / المستقبل / عن النائبة نورة البجاري ، عضو اللجنة ، قولها :" ان المشكلة في تعطيل اقرار قانون الموازنة العامة للدولة ، تكمن بين الكرد والحكومة المركزية ، لاسيما وان المفاوضات الاخيرة بين المركز والاقليم بشأن حل مشكلة حصة اقليم كردستان لم تصل الى تقدم ملموس ، بسبب تعمد الحكومة عدم الاتفاق مع الاكراد والمضي باتفاقاتها المبرمة معهم ".

واضافت البجاري ، حسب / المستقبل / :" ان الحكومة الاتحادية برئاسة نوري المالكي ارسلت الموازنة الى البرلمان بالمشاكل التي تحتويها ، لزيادة الضغط عليه وتحميله مسؤولية تعطيلها ، كي تكون دعاية انتخابية للحكومة من خلال تحميل الكتل السياسية المقاطعة لاعمال البرلمان ، كائتلاف " متحدون " والتحالف الكردستاني ، مسؤولية تأخر الموازنة ".

صحيفة / المواطن / نشرت تصريحا لرئيس اللجنة المالية النيابية حيدر العبادي ، قال فيه :" ان وفد الاقليم برئاسة نيجيرفان بارزاني لم يحسم امره بخصوص تصدير النفط عبر شركة سومو وهي المشكلة الابرز في ملف الموازنة ".

واشار العبادي ، حسب / المواطن / الى :" ان المرحلة تتطلب حلولاً جذرية والا تتكرر هذه الازمة كل عام . واصرار اربيل على تصدير النفط والاتفاق مع الشركات العالمية للتنقيب والتصدير امر يعقد تسريع اقرار الموازنة ".

فيما نقلت عن النائب عن التحالف الكردستاني برهان رشيد قوله :" ان بغداد اشترطت ايداع الاموال الناتجة عن بيع نفط اقليم كردستان في بنك تنمية العراق في نيويورك وعدم ايداعها في البنوك التركية وتحت تصرف الاكراد ، مما ادى الى عدم التوصل الى اتفاق بين الطرفين ".

في الشأن السياسي ، ومستقبل العراق وما ستؤول اليه اوضاعه بعد الانتخابات ، تناولت صحيفة / المشرق / آراء بعض النواب ، منهم النائب عن ائتلاف دولة القانون عادل فضالة الذي يرى :" ان ما تبقى من عمر الدورة الانتخابية الحالية لن يغير الصورة الحالية بما فيها من تعقيدات ومشاكل سياسية اضافة الى التأخر في اقرار القوانين التي تهم الشارع العراقي ومؤسسات الدولة بالكامل. وان جميع المكونات السياسية لم تقدم شيئا يذكر لابناء الشعب العراقي يمكن معه تجديد الثقة بالاشخاص انفسهم ".

فيما قال النائب عن القائمة العراقية سالم دلي ، حسب / المشرق / :" لا اعتقد ان القوى السياسية قادرة على ان تعد خارطة طريق لخروج البلد من الازمة "، مؤكدا :" ان الازمة اصبحت مزمنة و امتدت لعشر سنوات واكثر . ولم يتمكن القادة السياسيون الموجودون في الساحة من وضع خطة مع بعضهم البعض بما يسعف البلد ".

واضاف دلي :" ان اعمال العنف تزداد يوماً بعد آخر ، خاصة في المنطقة الغربية وبغداد ، والتي تعد دليلا على فشل القوى السياسية في الدفع بالتجربة الديمقراطية بالعراق الى الامام ". /انتهى