وعن موضوع اطلاق سراح الجندي الامريكي قالت صحيفة /المستقبل/ :" ان التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ، كشف أن الأخير أمر الجناح العسكري للتيار المتمثل بلواء اليوم الموعود بإطلاق سراح جندي أميركي أسير لديه منذ العام 2011". ونقلت بهذا الخصوص عن النائبة عن كتلة الأحرار البرلمانية مها الدوري في قولها مؤتمر صحافي عقدته في مقر الهيئة السياسية التابعة للتيار الصدري في بغداد :" ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمر الجناح العسكري للتيار المتمثل بلواء اليوم الموعود بإطلاق سراح الجندي راني مايكل هيل الذي شارك في معركتي النجف ومدينة الصدر خلال تواجد قوات الاحتلال في العراق وتمكن عناصر من لواء اليوم الموعود من أسره في الـثامن عشر من حزيران 2011". واضافت الصحيفة ان التيار الصدري اكد ان قرار إطلاق سراح الجندي الأميركي الأسير لدى لواء اليوم الموعود لم يتم وفق صفقة أو مساومة أو مفاوضات مع أي جهة، معتبرا العملية جاءت لأسباب انسانية، فيما شدد على أنه اتخذ الخطوة من «موقع قوة». واشارت الدوري ، حسب الصحيفة ، الى ان إطلاق سراح الجندي الأميركي راندي مايكل هيلدز وهو برتبة عريف متقاعد ويبلغ من العمر 59 عاما ، كان إهداء من زعيم التيار مقتدى الصدر لعائلة الجندي والشعب الأميركي. وبشأن موضوع الهاشمي قالت صحيفة / الدستور / انها علمت من مصدر وصفته بالرفيع في إقليم كردستان :أن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بقضايا ارهاب طلب اللجوء إلى المملكة العربية السعودية بعد مساندة الاقليم له ورفض البارزاني تسليمهه للقضاء".واكد المصدر الذي قالت الصحيفة انه اشترط عدم ذكر اسمه :" ان الهاشمي اجرى امس الاول بعد ان لوح بالمغادرة خارج العراق مؤفتا ، اتصالا هاتفيا مع أحد أمراء السعودية وطلب استقباله في المملكة بعدما فشلت اتصالاته مع الاتراك في حصوله على موافقة باللجوء اليهم بعدما اعلنت الحكومة التركية أن من الافضل للهاشمي البقاء في العراق، فيما لم ترد حكومة الأردن على طلبه الى الآن بعدما وعدته بطرح الامر على الملك ".وذكر المصدر ، حسب الصحيفة :" ان السعودية أبدت استعدادها لاستقبال الهاشمي حال التأكد من عدم توصل الاطراف العراقية الى حل في قضيته ، بعد معلومات وردت لـ((الدستور)) تؤكد بإن السلطات السورية اعتقلت مؤخرا ممثل الهاشمي في دمشق المدعو جمال جعفر مصحب وذلك بعد كشف ارتباطه بشبكة ارهابية تمتد الى لبنان وسوريا والعراق وتركيا". واضافت ان القيادي في ائتلاف دولة القانون علي جبر دعا الهاشمي الى الحضور أمام القضاء العراقي، مبينا انه سوف يحاكم غيابيا في الثالث من شهر آيار المقبل في حالة رفضه ذلك..ونقلت عن جبر :" ان الهاشمي متهم وهو بريء حتى تثبت ادانته، وإذا كان بريئا فنحن معه وان كان مدانا فنحن مع القضاء في إدانة اي إنسان عراقي ".. لافتا الى ان باستطاعته الحضور امام المحاكم بكل شجاعة ليقول القضاء كلمته.. صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يرأسه احمد الجلبي ، نقلت بهذا الخصوص عن القيادي في حزب الدعوة، النائب عن ائتلاف دولة القانون، علي العلاق قوله :" ان قضية الهاشمي قضائية وليست سياسية وان الرئيسين بارزاني وجلال طالباني، اطلعاً بنفسيهما على اوراق التحقيق والقضية واعترافات المتهمين من افراد حماية الهاشمي. وان مسؤوليتنا اليوم حفظ هيبة الدولة من خلال الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وابعاده عن السياسة ". فيما نقلت عن النائب عن التحالف الوطني احسان العوادي: " اَن تستر حكومةِ اقليم كردستان على الهاشمي اوقف اجراءات القضاء العراقي وعقد المشهد السياسي وأسهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة السياسية " . بينما قال النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية مهدي حاجي ، حسب / المؤتمر / :" ان تصريح بازراني بمحاولة البعض توريط الاكراد بقضية الهاشمي وقوله ان قضيته سياسية وليست قضائية أمور صحيحة لانه لو كانت هناك نية حقيقية من المالكي لاعتقال الهاشمي لارسل قوة لاعتقال الاخير في مطار بغداد الدولي وهو ينوي الذهاب برفقة نظيره خضير الخزاعي للاجتماع مع رئيس الجمهورية جلال طالباني في السليمانية ". مؤكدا انه " كان الاجدر برئيس الوزراء ان ينتظر عودة الهاشمي الى بغداد، ومن ثم يجرى اعتقاله للاتهامات المنسوبة اليه . و ان الاجراءات التي اتبعت بحق الهاشمي لم تكن قضائية وانما سياسية واعلامية وحتى شخصية من قبل المالكي ونؤكد انها كانت ضمن سلسلة التسقيط السياسي للقائمة العراقية ومحاولة لتوريط الاكراد فيها ". اما صحيفة / المشرق / فقد اهتمت بموضوع المطالبة البرلمانية بايقاف قرار ترسيم الحدود مع الكويت . ونقلت بهذا الخصوص تصريحا للنائب عن كتلة الاحرار حسين طالب غيلان ، مطالبته الحكومة بالضغط على الامم المتحدة من خلال التحرك الدبلوماسي والدولي لإيقاف العمل بقرار 833 الخاص بترسيم الحدود بين العراق والكويت. ونقلت عنه قوله :" ان القرار 833 وضع في فترة الاحتلال الاميركي للعراق، وان الشعب العراقي من شماله الى جنوبه غير موافق على هذا القرار، وان الجانب الكويتي قد استغل وجود الاحتلال لترسيم الحدود بما يضمن مصالحه ". فيما قال النائب عن دولة القانون ابراهيم الركابي ، حسب المشرق / :" ان هناك رؤية وطنية جادة لحل الملفات العالقة بين العراق والكويت بغض النظر عن القرار الدولي رقم (833) للأمم المتحدة. و هذه الرؤية الوطنية تمثلت بزيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الى الكويت لحل المسائل العالقة وخاصة موضوع ترسيم الحدود ". /انتهى