بغداد / ركزت الصحف الصادرة صباح اليوم الخميس ، السابع والعشرين من شباط ، بالدرجة الاساس ، على اتهام رئيس الوزراء نوري المالكي مجلس النواب بالتلاعب بالقوانين وتأخير اقرار الموازنة ، اضافة الى موضوع الانتخابات المقبلة والتحالفات الجديدة . وتحدث بعضها عن بروز ظاهرة بيع بطاقات الناخبين الالكترونية ، اضافة الى قضايا اخرى ابرزها قضية الانبار .

ونشرت الصحف بعناوين بارزة فقرات من كلمة المالكي الاسبوعية ، مركزة على قوله :" ان البرلمان تلاعب بقانون التقاعد ويتهرب من استحقاق الموازنة .وان مجلس النواب يتجه في جلساته الاخيرة الى الهروب من مناقشة الاستحقاق الاهم وهو الموازنة ليناقش قوانين اخرى فيها تحميل مالي اضافي ، في الوقت الذي تعطلت فيه الموازنة ".

كما ركزت على قوله :" ان هناك عملية تضخيم وتهويل للاوضاع الامنية من اجل خلق بيئة جديدة لمنع اجراء الانتخابات،حيث توجد هناك جهود حثيثة من اجل ايقاف الانتخابات . و ان ايقاف الانتخابات يعني بقاء الوضع على ما هو عليه من مزايدات ولعب وضحك على الناس وبقاء مجلس النواب على هذه الطريقة وبقاء الحكومة بهذا الشكل المشلول"، مؤكدا :" ان هناك تصميما لاتمام العملية الانتخابية مهما كثرت تلك الاصوات التي تنطلق تارة تحت عنوان المبادرات وتارة تحت عناوين استعطافية وتحالفية خلف الاستار يدفع ثمنها المواطن والوطن ".

عن موضوع الانتخابات والتحالفات التي تسبقها ، قالت صحيفة / الدستور / :" ان المتابعات تشير الى ان اغلب السياسيين والنواب العراقيين يشعرون بحالة عدم الرضا عنهم في الشارع العراقي، ما يدعوهم الى تغطية ضعفهم وعدم قدرتهم على تحقيق الوعود الانتخابية بالانضمام الى الكتل والائتلافات العريضة".

غير ان المراقبين يشيرون ، حسب / الدستور / الى انه على رغم التغييرات في التحالفات، الا ان الفسيفساء السياسية التقليدية ستبقى كما هي تصبغها الالوان الرئيسة التقليدية المعتادة في المشهد السياسي منذ العام 2003، مثل التحالف الوطني العراقي والقائمة العراقية، ومن ثم الحزبان الكرديان الرئيسان الاتحاد الوطني، والحزب الديمقراطي، حيث ماتزال اقطابا رئيسة في العملية السياسية على رغم الانشقاقات والائتلافات الجديدة ".

واضافت الصحيفة انه :" بدا واضحا التكتيك الجديد لسياسيين محسوبين على التيار الصدري وكتلة الاحرار، عبر ارساء دعائم تحالف سياسي تحت مسمى قائمة الشراكة الوطنية، وهو احد مظاهر الاستعداد للانتخابات تحت عناوين متداخلة، تصب في النهاية في مصلحة كتلة الاحــرار نفسها ".

واشارت الى ان بعض النواب مثل النائب المستقل حسين الاسدي ، يذهبون الى ان الانسحابات المتوالية لاعضاء مجلس النواب ستصيب البرلمان بـالشلل ، فيما يتوقع مراقبون ان المشهد السياسي وتداعياته ستؤدي ربما الى حل، حتى مجلس النواب.

اما صحيفة / المواطن / فقد تحدثت عن بروز ظاهرة بيع بطاقات الناخبين . ولم تكتف بذلك بل حددت اسعارها من / 100 ـ 750 / الف دينار .

وقالت بهذا الخصوص ان مفوضية الانتخابات وجهات رقابية وسياسية كشفت عن رصدها حالات بيع بطاقة الناخب الالكترونية في كركوك ، مشيرة الى :" ان بعض الاطراف السياسية تستغل عزوف اهالي المناطق الشعبية وضعف حالتهم المعيشية لشراء تلك البطاقات ".

ونقلت الصحيفة عن مصادر ، وصفتها بالمطلعة ، قولها :" ان هذا الامر طرأ حديثا في الفترة الاخيرة ، وبدأ يثير قلق الجهات المعنية والسياسية على حد سواء ".

فيما نقلت عن عز الدين المحمدي ، رئيس مجلس مفوضية الانتخابات في المرحلة الانتقالية :" ان المفوضية رصدت قيام اطراف باستغلال المواطنين من خلال شراء بطاقة الناخب باسعار كبيرة وصلت الى 500 دولار . وان اغلب المناطق المستهدفة في شراء البطاقة الالكترونية هي المناطق الشعبية والتي يعزف قاطنوها عن المشاركة في الانتخابات ".

وفي شأن سياسي آخر ، تناولت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين الجلسة الطارئة التي يعتزم مجلس النواب عقدها الخميس المقبل لمناقشة ازمة الانبار .

واستعرضت الصحيفة آراء نواب من كتل مختلفة بمدى جدوى هذه الجلسة . فالنائب عن دولة القانون محمد الصيهود يرى ، حسب الصحيفة :" ان القضية امنية ولا يمكن للبرلمان مناقشتها . وهي تتضمن اسرارا عسكرية لا ينبغي افشاؤها في البرلمان لان بعض النواب مطلوبين للقضاء بتهمة الارهاب ".

فيما يرى النائب عن كتلة / متحدون / حميد كسار:" ان من المهم جدا ان تكون هناك استجابة سريعة لهذه الجلسة، على اعتبار ان الجميع مهتمون بقضية الانبار. وان الجلسة الاستثنائية لا يمكن ان تتم بدون حوار مسبق واتفاق عليها مع بقية الكتل لوضع حلول للانبار "، مؤكدا:" ان عدم حضور رئيس الوزراء والقادة الامنيين فيها، يعني حصول نقاش بدون جدوى، لان سماع القادة امر مهم للتوصل الى حل جدي لمشكلة الانبار التي تعصف بالبلد ".

صحيفة / المشرق / وصفت الوضع في الفلوجة بانه "غامض جداً" . وقالت :" ان المسلحين الارهابيين مازالوا يفرضون سيطرتهم على المدينة. والهدنة الاخيرة (72 ساعة) انتهت الثلاثاء. اضافة الى ذلك الانتخابات على الابواب".

وتساءلت : أين ستستقر الامور؟.. وهل ستبقى الحكومة عند موقفها بالتهيئة لهجوم عسكري، بانتهاء المهلة؟.
النائب عن التحالف الكردستاني عضو لجنة الامن والدفاع حسن جهاد يغلـّب الحل السلمي على الحلول العسكرية، ويؤكد ، حسب / المشرق / :" ان على الحكومة القيام بالمبادرة مع كل الكتل المعنية ومع شيوخ العشائر ومع ادارة المنطقة المتمثلة بالمحافظ ومجلس المحافظة ، بغية الوصول لحل واقعي ومعقول ينفذ على ارض الواقع . ومن دون هذا الحل فان اي هجوم او سياسة احادية الجانب، او اي اسلوب في التعامل مع الموضوع لا يأخذ بنظر الاعتبار هذه الجوانب والمؤسسات المعنية، فستكون هناك عواقب، ولا نعرف الى اين ستتجه الامور في هذه المنطقة ".

فيما يرى النائب عن القائمة العراقية مظهر الجنابي :" ان من الضروري ايقاف العمليات العسكرية بالكامل وليس هدنة ". ونقلت عنه الصحيفة القول : "يجب علينا البدء بالحوار، وارجاع اهالي المحافظة الى محافظتهم، وملاحقة الخارجين عن القانون".

من جانبها نقلت صحيفة / المستقبل / عن مصدر مطلع داخل مجلس محافظة الانبار قوله :" ان المبادرة التي اعلنها رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي خلال زيارته قاعدة "عين الاسد" في محافظة الانبار باءت بالفشل ، ولم تثمر شيئا، وان اي مسلح لم يسلم نفسه الى القوات الامنية حتى الآن ".

واوضح المصدر ، حسب الصحيفة :" ان مجلس المحافظة يتداول الآن ترتيبات جديدة خاصة بمدينة الفلوجة ، قد تؤدي الى نتائج ملموسة في الايام القادمة، وهو يستعد لفتح حوار مع الفصائل المسلحة من ابناء العشائر "./انتهى