بغداد / ركزت الصحف الصادرة صباح اليوم الخميس ، الثالث من نيسان ، على قانون السلامة الوطنية وتمهيده لاعلان حالة الطوارئ وما سيترتب عليها من اجراءات وتقييد للحريات .

واشارت الصحف الى اعلان النائب بهاء الاعرجي عن ارسال الحكومة قانون السلامة الوطنية الى مجلس النواب، وان القانون يمثل اعلان حالة الطوارئ..
وقوله : " ان الحكومة طلبت من مجلس النواب التصويت على هذا القانون لان الاوضاع الامنية في البلاد تتجه نحو الاسوأ ".

وقد اكدت صحيفة / المستقبل / ما ذكره الاعرجي ، بقولها :" ان قانون السلامة الوطنية يمنح المالكي صلاحيات واسعة من بينها اعلان حالة الطوارئ ".

ويشمل القانون ، حسب / المستقبل / موافقة مجلس النواب ورئيس الجمهورية على اعلان حالة الطوارئ خلال مدة 24 ساعة فقط ، واعطاء حق تمديدها لرئيس الوزراء حصرا .

ويمنح القانون رئيس الوزراء ، في المناطق المشمولة بالطوارئ ، حق ممارسة سلطة فرض قيود على حرية الاشخاص في الانتقال والمرور والتجول في اماكن معينة ، واعتقال الاشخاص المشتبه في سلوكهم وحظر الدخول في بعض الاماكن حظرا تاما .

ولرئيس الوزراء ايضا الحق بفرض قيود على حرية الاجتماع وتفريق الاجتماعات والتجمعات بالقوة وفرض قيود على السفر الى خارج العراق او القدوم اليه ، فرض الرقابة على وسائل النشر ومراقبة الرسائل البريدية والبرقية وكافة وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والالكترونية وتفتيشها وضبطها .

اما صحيفة / الدستور / فقد اشارت الى قول احمد الجلبي رئيس حزب المؤتمر الوطني:" ان القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي قرر قبل يومين تشكيل قيادة للقوات الخاصة من اللواءين 56 و 57 ولواء ثالث يشكل من منطقة طويريج ويتمركز اللواء الاخير في مطار بغداد".

واضاف الجلبي: " ان الامور تتجه الى ما لا يبشر بالخير، فتشكيل القوة الجديدة هدفه السيطرة على مناطق الكرخ . وان هذه القوة ستعمل بامرة قيادات عسكرية رفيعة وكذلك بتنسيق عال مع مجموعات مسلحة للسيطرة على مناطق الرصافة ومن ثم اعلان تأجيل او الغاء الانتخابات ".

وحذر من خطورة هذا التوجه ، سيما و انه مرتبط بالانتخابات مثلما انه يخضع الى توجيهات مركزية من المالكي شخصيا، ما قد يؤسس لفتنة داخلية ..

لكن نائبا عن ائتلاف دولة القانون نفى ان يكون لقانون السلامة الوطنية علاقة باعلان حالة الطوارئ .
ونقلت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن النائب محمد الناصري قوله :" ان قانون السلامة الوطنية سيعالج الوضع الامني في البلاد بطرق علمية وفق ستراتيجية وطنية. وقد فُهم من بعض الجهات السياسية بصورة خاطئة على انه تمهيد لحالة طوارئ في البلاد ، وهذا امر غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة ".

واضاف الناصري :" ان الوضع في البلاد لا يستوجب اعلان حالة طوارئ ، اذ ان هناك عمليات ارهابية متفرقة تحصل هنا وهناك ، الا انها ليست مبررة لاعلان حالة الطوارئ التي يروج لها بعض السياسيين "، مشيرا الى :" ان الانتقادات التي تعرض لها القانون لاتتعدى كونها مزايدات انتخابية ودعاية لبعض السياسيين ،وهذه التصرفات والانتقادات ستكثر في الايام المقبلة بهدف كسب بعض الاصوات بطرق غير شرعية ".

وفي شأن ذي صلة ، تناولت صحيفة / المشرق / تدهور الاوضاع في حزام بغداد. وقالت ان الاشتباكات وانتشار المسلحين والخلايا النائمة والتحشيدات الارهابية، والحواضن، وما تسمى "المناطق الساقطة" في حزام بغداد، لها الآن ابعاد نفسية خطرة داخل العاصمة.

الا ان النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي يرى من غير الصحيح الحديث عن مناطق حزام بغداد على انها مناطق ساقطة، مؤكدا لـ / المشرق / عدم وجود اية منطقة خارج سلطة الدولة العراقية والقوى الامنية .

ونقلت عنه الصحيفة قوله :" ان هذا الحديث هدفه التهويل الاعلامي مع اقتراب الحملات الانتخابية ".

ولا يلتقي النائب عن كتلة الاحرار حسين الشريفي مع رأي الاسدي . ونقلت عنه / المشرق/ :" ان الخلايا النائمة موجودة فعلا ومنتشرة، ومن المتوقع ان تتفجر الاوضاع . فوزارة الداخلية بلا وزير، والدفاع بلا وزير، والموجودون ليسوا مختصين، والاستخبارات لا تأخذ دورها الصحيح، وهناك خروقات من قبل البعثيين في الجهاز الامني . و هذه كلها تسبب التدهور الامني ".

الى ذلك وصف النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي هذا الامر بالمخيف في الوقت الحاضر . وقال " ان هذه رسالة واضحة يجب ان تقرأ بشكل جيد من قبل الجهات التنفيذية ، خاصة الامنية ، كي تتمكن من اداء واجبها بالقدر الذي يتيح جوا انتخابياً متوازناً خلال فترة الانتخابات".

بينما يرى النائب عن القائمة العراقية جمعة ابراهيم خضر :" ان الاوضاع في حزام بغداد متدهورة فالحكومة المركزية لم تحتو هذه المناطق، واهملتها كثيرا، ما ادى الى تذمر اهالي هذه المناطق وتشجيعهم ليكونوا حواضن للارهاب وداعش ". /انتهى