بغداد/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم بازمة الموازنة والحملات الانتخابية وما يشوبها من تجاوزات واستغلال للمال العام.

فقد قالت صحيفة /الصباح/ التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي " رغم اقرار مجلس النواب اكثر من 215 قانونا خلال عمره التشريعي ، الا ان الخلافات والتقاطعات السياسية قد تؤدي الى ترحيل نحو 90 قانونا لقصر عمر البرلمان وانشغاله باقرار قانون الموازنة.

واشارت الصحيفة الى ان ابرز القوانين التي سترحل هي قانون النفط والغاز وقانون العفو وقانون البنى التحتية وقانون الاحزاب.

وفي هذا الاطار اهتمت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين بتصريح النائبة عن ائتلاف دولة القانون بتول فاروق والتي اعتبرت استمرار رئيس البرلمان أسامة النجيفي على عدم إدراج الموازنة في جدول الأعمال " تعطيلا غير مبرر يجري بحجة عدم قبول نائب البرلمان الثاني عارف طيفور بها ".

ونقلت الصحيفة عنها القول " أن نواب الائتلاف سيحضرون جلسة يوم غد الأحد ، لتحقيق النصاب القانوني ".

من جهتها ركزت صحيفة /المشرق/ المستقلة على موضوع الانتخابات ، وقالت " أصبح واضحاً لدى مراقبي أجواء الانتخابات ، أنّ منافساتها السياسية ، تُشيع في أوساط الناخبين آراء الفـُرقة والتنافر والذهاب الى متبنيّات حلول طائفية أو شوفينية ، فأي تفاهم بين كتل المنطقة الغربية والأكراد يُعدّ تحالفاً سُنّياً ، وأي تفاهم بين كتل التحالف الوطني يعدّ تحالفاً شيعياً ".

واضافت الصحيفة " ومن جهة أخرى ازدادت الرؤية قتامة لمواقف كردستان ، حتى بات البعض يفكر أنها تمتص دم العرب ، وأن سياستها الحالية يجب أن تُواجه بقوة ، وربما كان عُنف هذه التنافرات في بعض الأوساط أكبر مما نتحدث عنه " متسائلة " هل أوضاع البلد تسير نحو التدهور ، أم أن حدّة هذه التنافرات ستخفت وتتلاشى بعد إجراء الانتخابات ، وغياب لغة التنافس التسقيطي الذي اعتادته الكتل السياسية ؟ ".

الى ذلك ابرزت صحيفة /الصباح الجديد/ المستقلة دعوة ممثل المرجعية الدينية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي ، المواطنين إلى " ترك الوجوه التي لم تقدم الخير للعراق ، وعدّ عدم المشاركة في الانتخابات خطأ لأنه يسمح للغير برسم مستقبل البلاد ".

ونقلت الصحيفة عنه القول خلال خطبة صلاة الجمعة " إن موعد الانتخابات البرلمانية يقترب شيئا فشيئا وقد أصدرت المرجعية الدينية توجيهاتها بهذا الشأن وأكدت على أهمية المشاركة فيها ، فضلا عن تجديد موقفها بعدم دعم أي من القوائم المشاركة بالانتخابات ".

وفي مقالها الافتتاحي حول الدعاية الانتخابية ، قالت صحيفة /الدستور/ المستقلة " احترام القانون والحفاظ على المال العام لا تجسدهما الشعارات او الادعاءات التي تسقط مع ابسط اختبار , ومن لا يطبق القانون ويتجرأ على الممتلكات العامة ويستغلها , حتى لو كان ذلك في مجالات قد لا تذكر او ينتبه اليها الناس , لا يستحق ان يتسلم امانة كبيرة تتعلق بالجانبين اعلاه ".

واضافت الصحيفة " فمن يدّعي انه الاحرص من سواه على الالتزام بالقانون , لا يجيز لنفسه ان يسخر موارد الدولة للترويج لحملته الدعائية , لان السوء الذي يقترفه لا يقاس بحجمه بل بأثره على صدقيته في تنفيذ الوعود التي يضمنها برنامجه الانتخابي ".

وتابعت :" ما نشهده هذه الايام ونحن نتابع ابشع صورة لاستغلال المال العام وموارد الدولة البشرية والاقتصادية من قبل من يعدون رموزا للقوى السياسية من الذين نفترض بهم شعورا أعلى في ترجمة مفردات مهمة يحتاجها المرشح للترويج لحملته الانتخابية مثل النزاهة الاخلاص والامانة والصدق وسواها , لانها سلوكيات عاكسة لحقيقته "./انتهى