بغداد / تحدثت الصحف الصادرة صباح اليوم الاحد ، الحادي عشر من ايار ، بما وصفته بالسباق بين الكتل لتشكيل التحالف او الائتلاف الاكبر الذي سيشكل الحكومة ، والصراع المبكر على رئاسة الجمهورية .

بهذا الخصوص قالت صحيفة / الصباح الجديد / ان الكتل السياسية تسابقت على إعلان كل منها، الجهة الفائزة بالتحالف السياسي العريض الذي سيشكل الحكومة الجديد. وفي وقت يقول فيه ائتلاف دولة القانون إنه ذاك الطرف، وان الجميع وافق على استمرار نوري المالكي في منصبه، اكد التيار الصدري وكتلة “متحدون”، أنهما سيشكلان مع “المواطن”، ائتلافًا عريضا للحكومة الجديدة ".

ويقول علي الشلاه النائب عن دولة القانون، في تصريح إلى / الصباح الجديد / :" نحن على يقين بأننا سنشكل الحكومة المقبلة برئاسة نوري المالكي. وجميع أطراف التحالف الوطني ، من خلال لقاءات جانبية عقدت معها ، لم تبد اعتراضا على استمرار المالكي في ولاية ثالثة ".

على العكس من ذلك، ذكر النائب جواد الجبوري المتحدث الرسمي باسم كتلة الأحرار، في تصريح الى “الصباح الجديد” :" أن موقفنا لن يتغير من تجديد الولاية الثالثة للمالكي، ونرفضها تحت أي ظرف . وان كتلة الاحرار تستمد رفضها من مواقف المرجعية الدينية الداعية للتغيير وتحذيرات السيد مقتدى الصدر من الدكتاتوريات ، بالاضافة الى القاعدة الشعبية التي عانت الكثير من الظرف الحالي”.

اما صحيفة / الدستور / فقد ذكرت انها علمت من مصادر سياسية مطلعة بأن كتلتي المواطن والاحرار ستقبلان التحالف مع ائتلاف دولة القانون بسبب انخفاض مقاعدهما والتفاجؤ بانتصار كتلة المالكي في الانتخابات الاخيرة..

وتؤكد المصادر ، حسب / الدستور / :" ان أطرافا في ائتلافي المواطن والأحرار ابلغت القانون دعمها تشكيل المالكي الحكومة المقبلة وتحديدا الاغلبية السياسية..وان المالكي بدأ اتصالات متعددة الجوانب مع جميع القوى السياسية على الساحة من اجل الاتفاق على برنامج سياسي موحد يتفق عليه الجميع .. بهدف وضع اسس تشكيل حكومة الاغلبية السياسية ".

من جانبها ذكرت صحيفة / المواطن / ان كتلة / المواطن / اعلنت رفضها وضع شروط مسبقة للتفاوض في مسألة تشكيل الحكومة داخل التحالف الوطني . واكدت ان رئاسة الوزراء من استحقاق التحالف الوطني وليست لائتلاف دولة القانون .

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم / المواطن / بليغ ابو كلل :" ان ائتلافنا مؤمن بفريق قوي منسجم يمتلك رؤية وبرنامجا موحدا ينطلق من التحالف الوطني الذي يقوم بترشيح رئيس الوزراء ".

واكد ابو كلل :" ان المجلس الاعلى لايقبل شروطا مسبقة للدخول في مفاوضات تشكيل الحكومة داخل التحالف الوطني . وان الباب مفتوح امام جميع كتل التحالف الوطني لبدء مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة ، لكن دون شروط مسبقة ".

لكن صحيفة / المستقبل / تحدثت عن شروط لرئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم للابقاء على التحالف الوطني وتشكيل كتلة الاغلبية البرلمانية لتسمية رئيس الوزراء المقبل .

ونسبت الى مصادر قولها :" ان الحكيم طرح ، خلال اجتماع مشترك بين قياديين في المجلس الاعلى ودولة القانون ، خمسة شروط على المالكي تبدأ باعتبار التحالف الوطني مؤسسة سياسية وثانيها وصف هذا التحاف بانه اكبر من اي تحالف داخله ، لاسيما دولة القانون ".

واضافت / المستقبل / :" ان من هذه الشروط ايضا ان يخرج رئيس الوزراء باتفاق الجميع وليس من دولة القانون ، بما يعني امكانية عدم تسمية المالكي للمنصب الا بالموافقة الجماعية لكل القوى المؤتلفة في التحالف ، والا يكون هذا التحالف مجرد حالة وقتية لتسمية رئيس الوزراء يركن بعدها على الرف ، واخيرا ان يكون التحالف الوطني مطبخ القرارات الحكومية وليس داعما لها فحسب تحت قبة البرلمان ".

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تناولت موضوع التنافس على منصب رئاسة الجمهورية ، ووصفته بالصراع المبكر بين الاكراد و/ متحدون / .

وقالت بهذا الشأن :" تضاربتْ الانباء بشأن عزم التحالف الكردستاني ترشيح وزير الخارجية الحالي هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، ففي الوقت الذي اكد فيه القيادي الكردي محمود عثمان ذلك في تصريحات صحفية ، وقال ان هذا يحتاج فقط الى اتفاق كردي، قال نائب رئيس التحالف الكردستاني محسن السعدون ان الاقليم لم يعلن مرشحيه لاي من المناصب الرئاسية او الاخرى في بقية الحقائب حتى الآن ".

واشار السعدون ، حسب / الزوراء / الى ان كل المعلومات التي تتحدث عن ترشيح شخصية معينة لمنصب ما، لا صحة لها ، نافيا ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية .. مبينا ان التحالف الكردستاني بانتظار اعلان النتائج النهائية للانتخابات ليعرف مايحصل عليه من مقاعد وعلى اثرذلك يقرر مايرشح من شخصيات ولاي منصب حسب خارطة التحالفات.

واضافت الصحيفة :" ان كتلة / متحدون / الطامعة بمنصب رئاسة الجمهورية لصالح اسامة النجيفي، رفضت حسب تسريبات قادتها، ترشيح شخصية كردية للمنصب ".

ونقلت عن النائبة سهاد العبيدي انه لايحق للاكراد شغل واجهتين خارجيتين للعراق، في اشارة منها الى منصبي وزارة الخارجية والرئاسة. /انتهى