بغداد / ركزت الصحف الصادرة صباح اليوم الاثنين ، الثاني عشر من ايار ، على التطورات العسكرية في الانبار والاستعدادات الاخيرة لاقتحام الفلوجة . كما تابعت آخر التطورات السياسية والاستعداد لعقد التحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة .
حول موضوع الانبار نقلت صحيفة / المشرق / عن قائد الفرقة الذهبية للعمليات الخاصة اللواء فاضل جميل البرواري قوله :" الوضع في مناطق اطراف الفلوجة جيد جدا وخرج عن سيطرة داعش، وما بقي سوى مدينة الفلوجة، واتخذ داعش من المدنيين العزل درعا بشريا " ، منوها الى ان "القائد العام للقوات المسلحة هو الذي يأمر بالدخول الى المدينة، ومتى ما امر بذلك سندخل اليها ونحررها”.

واضاف ان"عدم الدخول حتى الآن هو لخوفنا على المدنيين العزل، ولوجود اطفال ونساء وشيوخ وعددهم غير قليل”. وبين ان " القوات الامنية تمكنت من تحرير اطراف الفلوجة وتم تسليمها لقوات الجيش العراقي وهي الآن مطوقة واي امدادات لاتصل الى المدينة وتم قطعها بشكل كامل .. وتمت محاصرتهم وستنتهي هذه الازمة في الايام القليلة القادمة”.

لكن صحيفة / المستقبل / قالت :" تضاربتْ الانباء بشأن سيطرة الجيش على سدة الفلوجة من عدمها بعد مرور اربعة ايام على العمليات العسكرية لاقتحام مدينة الفلوجة من قبل القوات الامنية، خصوصا بعد أن اعلنت وزارة الدفاع عن سيطرتها على السدة لكنها عادت لتنفي الخبر ".

واشارت الى ان لجنة الامن والدفاع النيابية دعت الى توخي الدقة في اعلان المعلومات من أجل وضع المواطنين بالصورة الحقيقية للمعركة وعدم حدوث ارباك في صفوف القوات الامنية.

ونقلت بهذا الخصوص عن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي تأكيده على ضرورة توخي الدقة في التصريحات والبيانات لوضع المواطنين بالصورة واعطاء دفعة معنوية للمقاتلين من عناصر الجيش والشرطة، وعدم التسبب بارباك في صفوف المقاتلين، مشيرا الى :" ان عملية اقتحام الفلوجة ستحسم خلال الايام القليلة المقبلة بسبب تشظي المجاميع الارهابية وتقاتلها فيما بينها وانقسامها بسبب المغانم التي يحصلون عليها من سيطرتهم على المناطق وجباية الاموال من الاهالي ".

اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فقد ذكرت ان دعوات انطلقت في بغداد امس لعقد جلسة برلمانية طارئة لبحث تواصل العمليات العسكرية في الفلوجة بالترافق مع تحذيرات من تكرار السيناريو السوري في العراق..
واشارت الصحيفة الى بيان لائتلاف "متحدون للاصلاح"، بزعامة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، جاء فيه :" ان ما يجري اليوم في مدينة الفلوجة وضواحيها من قصف عشوائي ودمار وقتل واستهداف للمدنيين الابرياء، و استهداف للعائلات الهاربة من نار الحرب، و استخدام اسلحة غير تقليدية كالبراميل المتفجرة ، يذكر بقصف النظام السوري لمناطق واسعة في سوريا ".

في الشأن السياسي ، قالت صحيفة / الدستور / ان مصادر مقرّبة من المطبخ السياسي اكدت ان 30 عضوا من / متحدون / في طريقهم للدخول في القانون لتشكيل حكومة الاغلبية السياسية ، فضلا عن قائمتي الاتحاد والديمقراطي الكردستاني..
وكشفت المصادر ، حسب الصحيفة ، عن انطلاق مفاوضات بين اعضاء بارزين في القانون وعقلاء التيار الصدري لاخبارهم بانهم اصحاب المقاعد الاكثر في الانتخابات ومرشحهم الوحيد لرئاسة الوزراء هو المالكي..ووجود مباحثات ونقاشات سرية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والمالكي من اجل تقسيم المناصب السيادية والهدف تقديم الدعم للولاية الثالثة مقابل الحصول على منصب رئيس الجمهورية..

واضافت مصادر / الدستور / :" ان هذا العدد من النواب الجدد هو اكثر مما كان يطمح إليه المالكي . وبهذه الحالة سيتمكن من تشكيل حكومة أغلبية سياسية دون الرجوع إلى تحالفات وتوافقات وتنازلات كان قد رفضها في أكثر من مناسبة وآخرها في برنامجه الانتخابي الذي أوضح فيه انه لن يشكل حكومة تقوم على المحاصصة والتوافقية وفرض الوزراء من الكتل الاخرى "..

من جانبها نشرت صحيفة / البيان / وثيقة تتضمن رؤية ائتلاف دولة القانون لتشكيل حكومة الاغلبية السياسية ومهامها الاستراتيجية واهم اولوياتها .

وجاء في الوثيقة ان حكومة الاغلبية السياسية تعتمد مبادئ اساسية منها ان حكومة الاغلبية السياسية تنطلق من اعتبارات المصالح الوطنية العليا وليس من خلفية طائفية او قومية ، كما انها لاتستهدف تغييب او ابعاد أي مكون من مكونات الشعب العراقي ، وان الكتل الفائزة مدعوة للمشاركة في حكومة الاغلبية وفق الثوابت والمبادئ الوطنية لتأسيس دولة تستند الى الالتزام الكامل بالدستور اولا وتلبي طموحات وتطلعات الشعب العراقي ، والالتزام بمبدأ وحدة وسيادة واستقلال العراق وهوية جمهورية العراق ، و مكافحة الارهاب والتنظيمات الارهابية والميليشيات ، و رفض اية ممارسة طائفية في جميع مؤسسات الدولة العراقية والقضاء على الفتنة الطائفية، و تعزيز الهوية الوطنية العراقية في الحقوق والواجبات ، و دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية لتتمكن من القيام بواجباتها الدستورية في محاربة الارهاب والحفاظ على سيادة ووحدة العراق ، و مواصلة سياسة بناء المؤسسة العسكرية على اسس وطنية بعيدا عن التسييس والطائفية ./انتهى