تاريخ النشر : 2014/05/14 صحف الاربعاء تتناول الخرق الامني في بغداد وتتحدث عن ارتباطه بارادات سياسية
بغداد/ ركزت الصحف الصادرة صباح اليوم الاربعاء ، الرابع عشر من ايار ، على الخرق الامني الكبير وسلسلة الانفجارات التي ضربت بغداد امس ، وربط بعضها بين هذا الخرق وبين مايجري في الانبار ، وربطه بعضها الاخر بارادات واهداف سياسية .

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تناولت رأي لجنة الامن والدفاع النيابية ، التي وصفت ماجرى امس بانه " محاولة يائسة لفك الحصار عن الفلوجة وبابل بعد الانتصارات التي حققتها الاجهزة الامنية هناك ".

ونقلت عن عضو اللجنة عدنان جبار قوله :" ان الخروق التي وقعت في بغداد امس كان الهدف منها ارباك الحكومة والاجهزة الامنية بعد الحصار الكبير الذي فرضته على الفلوجة وقطع مصادر الامداد عن الارهابيين ".

واضاف: " ان الاجهزة الامنية تمكنت من احباط مخطط لاعادة البلاد الى المربع الاول من اعمال عنف طائفي من خلال استهداف بعض الرموز الدينية والسياسية وبعض الوزراء والنواب وكذلك مقرات الاحزاب الدينية والسياسية المشاركة بالعملية السياسية ، واعتقلت الاشخاص الذين كانوا يخططون للقيام بتلك الاعمال وقامت بتحذير تلك الجهات التي كان الارهاب ينوي استهدافها خشية تعرضها الى اعتداءات ".

صحيفة / الصباح الجديد / قالت :" ان اعمال العنف بهذه النوعية تعد الاولى بعد الانتخابات العامة التي جرت نهاية نيسان الماضي، ما دفع الى توجيه اصابع الاتهام الى جهات سياسية بمحاولة عرقلة تشكيل الحكومة ومساعدة الارهاب في تنفيذ عملياته ".

وقال سعد المطلبي عضو لجنة الامن بمجلس محافظة بغداد ، حسب / الصباح الجديد / :" ان (داعش) يسعى من خلال هذه الهجمات الى ايصال رسائل الى الحكومة بأنه موجود على الساحة "، مشيرا الى «أنباء تفيد بانشطار هيكل التنظيم الارهابي بين بغداد الانبار وان الاول ينفذ عملياته بمعزل عن الآخر. وان ما يرد من الأجهزة الأمنية يوضح فتح (داعش) اوكارا جديدة في مناطق حزام بغداد ينطلق بعملياته من خلالها الى عمق العاصمة ".

في الشأن السياسي ، قالت صحيفة / المواطن/ ان رئيس الوزراء نوري المالكي اتفق مع رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم ورئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي على مواصلة الحوار بين ائتلافي دولة القانون والمواطن للوصول الى رؤى مشتركة في تشكيل الحكومة المقبلة .

واشارت الصحيفة بهذا الخصوص الى زيارة الحكيم ووفد من ائتلاف المواطن ، ضم كلا من همام حمودي واحمد الجلبي ومحمد الاسدي وبليغ ابو كلل ، لرئيس الوزراء نوري المالكي في منزله ببغداد ، بحضور مستشاره عبد الحليم الزهيري وعضو ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد والقيادي في حزب الدعوة طارق نجم .

لكن صحيفة / المشرق / قالت ان زيارة الحكيم للمالكي كان لها هدف آخر هو " اصلاح ذات البين بينه وبين الجلبي ".
وقالت الصحيفة ، نقلا عن مصادرمقربة من رئيس المجلس الاعلى الاسلامي:" ان الحكيم ذهب الى المالكي بمهمة مساع حميدة هدفها اصلاح ذات البين بين رئيس الوزراء ورئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي ، على خلفية تصريحات ادلى بها الجلبي قبيل الانتخابات تتعلق بسير المعارك في الرمادي، وقيام الجيش بقصف سدة الفلوجة ، الامر الذي ازعج المالكي ودفعه لتصنيف تصريحات الجلبي بأنها في خانة (الخيانة العظمى) ".

واكدت المصادر :" ان رئيس الحكومة كان مصرا على تصعيد الموقف مع رئيس المؤتمر الوطني ليصل الامر الى اصدار مذكرة توقيف بحقه بالنظر لما تضمنه حديث الجلبي من (اتهامات) واضحة للمالكي في المعارك الاخيرة مع داعش وتخريب سدة الفلوجة ".

وتؤكد المصادر :" ان الحكيم اشترط ان يكون اللقاء مع المالكي بعيدا عن وسائل الاعلام والفضائيات الخاصة، لأن المسألة لا علاقة لها بتفاهمات أو حوارات سياسية حول تشكيل الحكومة قدر علاقتها بطي صفحة الخلاف مع احمد الجلبي الذي ترشح كعنصر قيادي ضمن ائتلاف المواطن، وهنالك استحقاق وواجب اخوي على الحكيم ان يؤديه ازاء الجلبي في حمايته من قرار الاعتقال الذي يمكن أن يطاله ".

وتضيف المصادر :" ان جهود الحكيم افلحت بايقاف مذكرة اعتقال بحق الجلبي، وسيمضي الاخير الى اجتماعات التحالف الوطني حالما بترشحه كرجل تسوية، فيما لو فشل التحالف الوطني في اختيار المالكي رئيسا للوزراء للمرة الثالثة ".

صحيفة / المستقبل / من جانبها قالت :" ما يزال رفض تمرير الولاية الثالثة للمالكي يتصدر اجندة الكتل السياسية التي تترقب اعلان نتائج الانتخابات لتقرر وجهتها الجديدة ".

واضافت :" ان التحالف الكردستاني اكد انه يتحفظ بقوة على بقاء المالكي في هرم الحكومة المقبلة على خلفية الازمات والخلافات العالقة التي انتجتها سياسات الاخير في ادارة البلد خلال الولايتين الماضيتين. وجدد القول انه سيكون بيضة القبان التي ستحسم عقدة تشكيل الحكومة المقبلة ".

وقالت النائبة عن كتلة تحالف القوى الكردستانية فيان دخيل في تصريح لـ / المستقبل / :" ان هناك تحفظا شديدا داخل البيت الكردي على موضوع الولاية الثالثة لرئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بسبب الخلافات الاخيرة حول رواتب موظفي الاقليم وعقود تصدير النفط. وان رئيس الاقليم مسعود بارزاني اوجز العلاقة بين اربيل وبغداد بالقول ان "المالكي تجاوز حتى الخطوط الحمراء".

واضافت دخيل :" ان ائتلاف القوى الكردستانية كان ومايزال هو بيضة القبان في جميع الازمات ويعمل على التهدئة، وسيواصل هذا الدور ليكون اللاعب الاساس الذي سيحسم ازمة تشكيل الحكومة الجديدة كما حدث في اتفاق اربيل الذي انتج الحكومة الحالية ".

صحيفة / الدستور / قالت في مقالها الافتتاحي :" يسرف المراقبون للحراك السياسي في تطرفهم لتحليل سياقات التنافس بين الساعين للتصدي لرئاسة الحكومة المقبلة ويضعون التزاحم في اطارين ، اما شخصي او جهوي طائفي . وفي الحالتين يجافون روح الممارسة الديمقراطية التي تمنح الحق للجميع من دون استثناء بتولي زمام الامور اذا ما توفرت له قاعدة نيابية واسعة بغض النظر عن توجهاتها " .

واضاف المقال ان الدستور العراقي لم يحصر في اي من مواده المواقع السيادية المتقدمة مثل رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان بمكون بذاته ، بل جاءت بنوده مفتوحة تتعلق بما تنتجه العملية الديمقراطية من افرازات انتخابية ، وبالتالي لم يضع خطاً احمر على اي مكون اوجهة او شخص في تولي المسؤولية او المناصب اذا استطاع تحشيد ما يكفيه من المقاعد البرلمانية لتحقيق غايته .

وانتهى الى القول :" الصواب ان الابواب يجب ان تستمر مشرعة للجميع لتتساوى وتتكافأ الفرص امامهم في التباري بحسب قدرة كل منهم على تحقيق النصاب الذي يؤهله للوصول الى هرم السلطة ، لانه حق دستوري بخلافه يعد العاملون على الضد خارجين على الدستور ومتجاوزين عليه ". /انتهى