بغداد / تحدثت بعض صحف اليوم الاثنين ، التاسع عشرمن ايار ، عن تحرك ايراني لاجراء مصالحة بين المالكي واطراف اخرى في التحالف الوطني ، فيما تحدثت صحف اخرى عن تنفيذ مذكرات القاء قبض صادرة بحق نواب عند رفع الحصانة البرلمانية عنهممنتصف الشهر المقبل .

وذكرت صحيفة / المشرق / ان مصدرا في التحالف الوطني اكد ان ايران تفكر باجراء مصالحة حقيقية بين المالكي وخصومه من القوى الشيعية الاخرى، من اجل تجاوز مشكلة تشكيل الحكومة على اساس وجود كتلة اكبر من التحالف الوطني، بدل ذهاب نصف الشيعة الى الخارطة الوطنية.

واضاف المصدر :" ان اتصالات حثيثة تجري بين بغداد وطهران من اجل هذا الغرض حيث من المقرر ان تزور وفود من القانون والتيار الصدري والمجلس الاعلى العاصمة الايرانية، لبحث المشكلات القائمة بين التحالف والقانون ".

المصدر اكد ايضا ، حسب الصحيفة :" ان ايران تخشى هذه المرة من تفتت التحالف الوطني ان لم يتوقف التداعي الحاصل في جدار وحدته الداخلية، واذا انتهى التحالف فمعنى ذلك نهاية الكتلة الشيعية التي تشكل البرلمان والحكومة، وهو ما لاترغب طهران بان يصل اليه شيعة العراق الحاليون في القانون والكتل الاخرى ".

فيما قالت صحيفة / الصباح الجديد / ان اطرافا سياسية تتجه نحو اعادة هيكلة التحالف الوطني، حيث تراهن بعض الجهات التي تنضوي تحته بانه سيتفق على شخصية مقبولة لتولي رئاسة الوزراء رغم اقرارها بعدم وجود آلية محددة حتى اللحظة يمكن اعتمادها لحسم هذا الملف.

ونقلت عن عضو الهيئة السياسية للتحالف الوطني عمار طعمة :" ان هناك توجها لاعادة بناء التحالف مع كتل سياسية اخرى. وان التحالف الجديد يسعى لتشكيل الحكومة المقبلة مع باقي الشركاء السياسيين”.

بدوره قال النائب عن كتلة المواطن جواد البزوني أن “ المرشح لرئاسة الوزراء سيكون من داخل التحالف الوطني ويحظى بموافقة الكرد والسنة”.

فيما ذكرت صحيفة / المستقبل / ان مصدرا سياسيا مطلعا كشف عن عقد قيادات في المجلس الاعلى الاسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم، سلسلة من اللقاءات والحوارات مع مختلف الاطراف السياسية لتشكيل تحالف سياسي نيابي يمنع رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي من نيل الولاية الثالثة.

وقال المصدر:" ان قيادات في المجلس الاعلى الاسلامي كلفت بادارة عدد من الحوارات واللقاءات الجانبية مع قيادات مؤثرة في التيار الصدري وائتلاف الوطنية والقوى الكردستانية وائتلاف / متحدون / وبعض الاحزاب السياسية الصغيرة لغرض الاتفاق على تشكيل تحالف سياسي بعد اعلان النتائج وعقد اولى جلسات مجلس النواب المقبل".

واضاف المصدر ان" الغاية الاساسية من التحالف الذي يطمح المجلس اليه هو قطع الطريق امام رئيس مجلس الوزراء، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لتولي ولاية ثالثة "، مضيفا ان" ردود الافعال التي حصل عليها المشاركون في الاجتماعات الثنائية كانت متباينة الى حد كبير الا انها مستمرة".

اما صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فقد تحدثت عن عزم كتلة / متحدون / النيابية تشكيل تكتل يضم بعض القوى السياسية لمواجهة الخصوم.

ونقلت عن النائب عن / متحدون / نبيل محمد حربو :" ان تحركات بدأت الآن لتشكيل تحالف جديد سيضم معظم مكونات القائمة العراقية سابقا مع بعض القوائم الجديدة الفائزة بالانتخابات ".

واوضح:" ان التحركات الآن لم تتعدَ مرحلة التفاوض وسوف يعلن عنها بعد اعلان نتائج الانتخابات لكي تجري بصورة رسمية. وان التحالفات ستكون على اساس البرامج السياسية بعيداً عن الطائفية . ولكن في حال تكون هذا التحالف من مكون واحد فهذا لا يعني انه يمثل توجه القائمة ".

من جانبها قالت صحيفة / الدستور / :" تنتظر بغداد يوما متأزما منتصف الشهر المقبل،إذ تتهيأ الحكومة لاعتقال عدد من أعضاء مجلس النواب المطلوبين للقضاء بتهم تتعلق بالارهاب والفساد المالي, بعد يوم واحد من رفع الحصانة عنهم في 14 حزيران ".

واضافت / الدستور / انه يدور لغط كبير حول وجود اسماء بارزة من كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري ضمن قائمة النواب المطلوبين للقضاء وابرزهم حاكم الزاملي، عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، القيادي في التيار، بتهمة المشاركة بعمليات التصفية الطائفية خلال شغله منصب وكيل وزارة الصحة ".

ونقلت عن علي الشلاه, عضو ائتلاف دولة القانون قوله :" ان قائمة المطلوبين تضم من 14 إلى 17 نائبا "..فيما يذهب سعد المطلبي ، عضو ائتلاف دولة القانون, أبعد من ذلك بتأكيده وجود قائمة مطلوبين تضم أسماء حتى من داخل التحالف الوطني ، لكنه لم يفصح عن الاسماء../انتهى