بغداد / مازالت الصحف تتابع آخر التحركات والانشطة السياسية استعدادا لتشكيل الحكومة المقبلة . واشارت صحف اليوم الى ان اتحاد القوى الوطنية الذي اعلن عنه مؤخرا ،حسم موقفه لصالح المالكي .. وفي الشأن الاقتصادي تناولت الصحف موضوع نفط الاقليم وتحدثت عن شراء امريكا كميات منه .

صحيفة / البيان / ذكرت ، نقلا عن النائب سليم الجبوري القيادي في ائتلاف / متحدون للاصلاح / ، ان تحالف القوى الوطنية الذي اتفق على تشكيله مؤخرا بين ائتلافي متحدون بزعامة اسامة النجيفي والعربية بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وكتل وشخصيات أخرى، ينتظر من التحالف الوطني تسمية مرشحه لرئاسة الوزراء حتى وإن كان المالكي، ليبدأ تحركه في ضوء ذلك مع باقي الكتل.

ونقلت عن الجبوري قوله :" إن التحالف الوطني هو المعني باختيار رئيس الحكومة المقبلة سواء كان المالكي أم غيره "، ما يعني ، حسب الصحيفة ، امكانية قبول تولي المالكي رئاسة الحكومة الجديدة، الامر الذي يختلف عن موقف النجيفي، ويؤكد حدوث تصدع في التحالف الوليد.

وأضاف الجبوري :" ان مكونات اتحاد القوى الوطنية أعدت ورقة عمل ستنفتح من خلالها على جميع القوى السياسية، وهي تهدف الى تحقيق المطالب المشروعة للمحافظات السنية الست ".

من جانبها، أكدت النائبة عن ائتلاف متحدون للإصلاح سهاد العبيدي :" ان الاتحاد ليس لديه اعتراض على اية شخصية يختارها التحالف الوطني لرئاسة الوزراء سواء كان المالكي او غيره ".

اما صحيفة / الدستور / فقد ذكرت ان تسريبات طفت الى السطح تشير الى وجود جماعات اقتصادية ورؤوس أموال تعمل على تطبيق التجربة المصرية في العراق حيث يحكم البلد من قبل مجموعتين الأولى هي الظاهرة والمعلنة وهم الساسة والأحزاب اما المجموعة الثانية فهم أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرون والتجار وهؤلاء هم الحكام الفعليون لكن خلف الكواليس وبما يؤسس لمرحلة جديدة يشكل الاستثمار الأجنبي فيها حجر زاوية التحولات وبناء الدولة المدنية غير الخاضعة لتصورات حزبية محدودة الابعاد وضيقة المفاهيم ، مشيرة الى أن رئيس حزب المؤتمر الوطني احمد الجلبي يعمل بجد من أجل اتمام هذا التوجه ضمن تنسيق اقليمي ودولي ..

واضافت ان هذا يأتي مع تأكيد مصادر مقربة من رئيس المجلس الأعلى الإسلامي السيد عمار الحكيم تؤكد بأن الاخير سيدفع بالجلبي كمرشح تسوية لرئاسة الوزراء الى التحالف الوطني في حال لم يتوصل التحالف إلى تسمية بديل عن المالكي..
اما صحيفة / المستقبل / فقد تحدثت عن نية اقليم كردستان تأسيس مفوضية انتخابات خاصة به .

ونقلت بهذا الخصوص عن عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الاقليم فرست صوفي :" ان من المقرر ان يتم البدء بقراءة اولية لمشروع تأسيس مفوضية خاصة بالانتخابات والاستفتاء في اقليم كردستان خلال الايام المقبلة "، مبينا :" ان المشروع اجل خلال الدورة البرلمانية السابقة بسبب وجود بعض الخلافات حول صلاحيات المفوضية وآلية تشكيلها ".

واضاف صوفي :" ان هناك ارادة حقيقية وتوافقا من قبل كل الكتل السياسية في البرلمان للاسراع بتشكيل هذه المؤسسة . وان تأسيس مفوضية انتخابات خاصة بالاقليم لا يتعارض مع السلطات الاتحادية ".

وعن موضوع نفط اقليم كردستان ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان التحالف الكردستاني رحب بدعوة المرجعية الدينية إلى الحوار بشأن النفط.

ونقلت عن الناطق الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد الطيب:" إن أي دعوة من المرجعية الدينية الرشيدة هي موضع ترحيب واهتمام بالنسبة لنا ولكل قيادة وشعب كردستان ، وبالتالي فإننا نعلن ترحيبنا بهذه الدعوة ومستعدون للجلوس على مائدة الحوار ". مشيرا إلى: أن الكرد يريدون أن يكون للمرجعية دور أكبر في هذا الحوار حتى لا يتم تشويه الحقائق خصوصا عندما تكون هناك خلافات بين مؤسسات الدولة.

وأضاف الطيب: " نحن متمسكون بالدستور ، بل نحن الأكراد الطرف الوحيد الذي لم يوجه يوما انتقادا للدستور ، بينما دولة القانون والعراقية وغيرهما من الكتل دائمة الانتقاد للدستور ، وبالتالي فإن أي دعوة بموجب الدستور تحظى باهتمامنا لأننا لو طبقنا الدستور العراقي بشكل صحيح لما وصلنا إلى مثل هذه الأزمات ".

وعبر الطيب عن الشكوك في أن تكون المحكمة الاتحادية قادرة على حسم هذه الأزمة بين الأطراف السياسية، موضحا: أن الحوار هو ليس مع الأطراف السياسية بل هو مع دولة القانون تحديدا وهي الكتلة المتنفذة والتي كانت تتوقع أننا لن نتمكن من بيع النفط حيث راهنت على مجموعة أمور منها أن الولايات المتحدة الأميركية لها رأي في هذا الموضوع .

في هذا الشأن ، قالت صحيفة / المشرق/ نقلا عن تقرير غربي :" ان امريكا استوردت شحنة صغيرة من النفط المصدر من اقليم كردستان، بالرغم من اصرار واشنطن على رفض بيع اربيل لهذا النفط دون موافقة بغداد ".

ونقلت عن التقرير انه "منذ بدء التحميل في ميناء جيهان التركي الأسبوع الماضي فان مسار التفريغ شمل الساحل الامريكي، وفقا لحركة ناقلات النفط ومصادر السوق".

فيما نقلت عن مسؤول في الخارجية الامريكية قوله إن بلاده لا تتغاضى عن مبيعات النفط التي تتجاوز بغداد، وأن أي خطر ينبثق في هذا الشأن يمكن تسويته مع الحكومة الاتحادية. وتابع "اننا لا نؤيد تصدير أو بيع النفط في غياب موافقة الحكومة العراقية الاتحادية"، إلا أن التقرير يقول ، حسب / المشرق / إنه بالرغم من موقف واشنطن هذا إلا أنها استوردت بالفعل كميات صغيرة من النفط الكردي، ولكن ليس من خط الأنابيب. /انتهى