تاريخ النشر : 2014/08/10 الصحف تواصل متابعة جهود ترشيح رئيس للحكومة المقبلة والتطورات الامنية وتأمين بغداد
بغداد / واصلت الصحف الصادرة صباح اليوم الاحد ، العاشر من آب ، متابعتها لاخر التطورات بشأن ترشيح رئيس للحكومة المقبلة ، والتطورات الامنية الاخيرة وتأمين بغداد .

صحيفة / الدستور / قالت :" لا تزال الحوارات لتسمية رئيس الوزراء المقبل من داخل التحالف الوطني لم تصل الى مراحلها النهائية ، ومع ارجاء جلسة البرلمان الى الغد لانشغال الكتل السياسية باجتماعات التكليف النهائي لرّبان الحكومة المقبلة لان المّدة الدستورية لتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة تنتهي بنهاية اليوم الاحد في الساعة 12 ليلا،بينما أكد مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو ان المجلس سيعقد جلسته اليوم الاحد وستتضمن مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بالنازحين وتشكيل اللجان الدائمة للمجلس وستخلو من اي نقاش او طرح لمسالة الكتلة الاكبر".

وتؤكد مصادر سياسية عليمة ، حسب / الدستور / :" ان السبب الرئيس لتاجيل جلسة البرلمان الى الغد هو لفسح المجال امام التحالف الوطني لاختيار مرشحه النهائي لمنصب رئيس الوزراء ولهذا يحتاج الى وقت يسمح بمزيد من التشاورات بهذا الجانب".

وتضيف المصادر: " ان الوطني يُسابق الزمن لاختيار مرشحه لهذا المنصب قبل انتهاء المهلة الدستورية ليتشاور مع مكوناته خلال ساعات اليوم الاحد لاختيار مرشحه النهائي لان جلسة الغد ستكون حاسمة ومن المستبعد ان تؤّجل الى وقت Nخر".

وكشفت المصادر العليمة عن اجتماع عقد امس في اربيل بقيادة الجنرال قاسم سليماني مع رئيس الاقليم مسعود بارزاني بشأن التشكيلة الحكومية المقبلة..وتقول المصادر:ان المجتمعين بحثوا الاسماء المطروحة من قبل الوطني كمرشحين لرئاسة الوزراء واستبعدوا المالكي بشكل نهائي وتفهاموا على اختيار الشخصيات الكفوءة للمناصب العسكرية في الحكومة المقبلة..

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ذكرت ان كتلة الفضيلة النيابية، اكدت أن التحالف الوطني لم يتفق حتى الآن على حسم مرشحه لمنصب رئيس الوزراء.

ونقلت عن النائب عن الكتلة جمال المحمداوي قوله :" إن أطراف التحالف الوطني لم يتوصلوا حتى الآن إلى اتفاق لحسم مرشحهم لرئاسة الوزراء”، مؤكداً “حرص مكونات التحالف على توحيد الكلمة في المرحلة المقبلة”.

وأضاف أن “الاجتماعات والحوارات داخل التحالف الوطني ما تزال مستمرة لاختيار شخصية رئيس الحكومة المقبلة والخروج بنتائج ايجابية خلال الأيام المقبلة”.

وعن التطورات الامنية ، قالت صحيفة / المشرق / انها رصدت انتشارا كبيرا لافواج من سرايا السلام التابعة للتيار الصدري في بغداد الجديدة وبعض المناطق في العاصمة بغداد بعد ورود معلومات امنية واستخبارية حسب رسالة من السيد مقتدى الصدر للعراقيين يحثهم فيها على حماية العاصمة.

وتقول المعلومات ، حسب الصحيفة :" ان السرايا تنتشر بتنظيم عسكري عالي الانضباط في العاصمة لحماية المنشآت والمرافق الحيوية من عمليات تخريبية محتملة تستهدف الاخلال بالامن العام والمؤسسات الخدمية ".

ونقلت عن قيادي في التحالف الوطني تأكيده :" ان التقارير التي تتحدث عن قلق أمني ببغداد ليس لها ما يبررها "، معبرا عن خشيته من ان يكون هدف تلك التقارير هو بث الخوف والرعب في نفوس الناس. مستدركا بالقول "ان ثبات الشارع العراقي اكبر من تقارير التخويف والاقلاق الامني".

مصدر امني اكد لـ / المشرق / ان "التقارير التي تحدثت عن قيام داعش بحفر خنادق سرية للنفاذ الى بغداد افتراء محض ولا صحة لتلك المعلومات بل ان القوات العراقية وجهودنا الاستخبارية وعمليات المتابعة اجبرت داعش على الفرار من المناطق التي تواجدت فيها وفرت مذعورة خارجها.

اما صحيفة / الصباح الجديد / فقدى اشارت الى ان التحالف الوطني الديمقراطي حمّل الولايات المتحدة الأميركية والحكومة العراقية مسؤولية دخول الارهاب المتمثل بداعش الى العراق.

ونقلت عن المتحدث باسم التحالف المدني الديمقراطي فائق الشيخ علي قوله :" ان الولايات المتحدة والحكومة العراقية تتحملان مسؤولية دخول داعش الى العراق، لان أميركا بعد ان احتلت العراق تركت حدوده مفتوحة لدخول الارهابيين وكذلك عجزت الحكومة العراقية عن ضبط حدود البلاد “.

واضاف ان ” الارهاب المتمثل بتنظيم داعش بات ورماً سرطانياً يصعب استأصاله وأميركا غير جادة بالقضاء على داعش “.
وتابع ان ” الحكومة العراقية مازالت تلح وتطلب من أميركا التدخل لمساعدتها في القضاء على الارهاب ولكن أميركا تركت العراقيين وحدهم وتخلت عنهم في مواجهة داعش “.

واوضح الشيخ علي ان ” الولايات المتحدة الأميركية تربطها علاقات ستراتيجة وقوية مع الكرد تمتد لعام 1992 من القرن المنصرم وساندتهم ضد نظام صدام ووفرت لهم غطاء جوياً يحميهم من طيران صدام آنذاك، ولذلك هي اليوم تحرك طيرانها الحربي للدفاع عن اقليم كردستان . وهي تشعـــر بالمسؤولية تجاه التزاماتها مع الكرد، ولكنها لم تعد تلتزم باتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الحكومة العراقية “./انتهى