بغداد / اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم الاثنين ، الحادي عشر من آب ، باتهام رئيس الوزراء نوري المالكي ،رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بخرق الدستور ، واعلانه انه سيرفع شكوى ضده في المحكمة الاتحادية .

وركزت الصحف على قول المالكي في خطابه المتلفز الليلة الماضية :" ان معصوم خرق الدستور مرتين ، عندما مدد الفترة الدستورية التي انتهت الخميس ، وعدم ترشيحه مرشح الكتلة الاكبر (دولة القانون) لمصالح فئوية..

كما اشارت الى قوله :" سنقدم شكوى على معصوم لدى المحكمة الاتحادية لخرقه الدستور ونطالب البرلمان (السلطة التشريعية) بمحاسبة معصوم على هذا الخرق الدستوري"، مؤكدا ان دولة القانون هي الكتلة الاكبر ومن حقها تشكيل الحكومة ".

صحيفة / الدستور / ذكرت ان مصادر مطلعة اكدت ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سيقدم استقالته اليوم الاثنين بسبب ضغوطات داخلية وخارجية ..

ونقلت عن هذه المصادر :" ان الضغوطات التي تمارس داخليا وخارجيا دفعت بمعصوم الى التفكير الجديّ بتقديم استقالته من رئاسة الجمهورية وتحديدا اليوم".. مبينة : " ان منظمات قانونية غير حكومية تخطط لرفع دعوى قضائية على معصوم لانه لم يكلف مرشح الكتلة الأكبر وهو المالكي بتشكيل الحكومة على اعتبار أنه يقوم بخرق دستوري".

وتحدثت المصادر بأن عددا من منظمات المجتمع المدني على قناعة بأن ائتلاف دولة القانون هو الكتلة البرلمانية الأكبر وأن إحجام معصوم عن تكليف مرشحها بتشكيل الحكومة يعد خرقا دستوريا..

صحيفة / البيان / تناولت الجانب القانوني للموضوع ، مشيرة الى رأي الخبير القانوني طارق حرب ، الذي قال ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم غير قادر على حل البرلمان بدون طلب من رئيس الوزراء .

واوضح حرب ، حسب البيان :" ان المادة 64 من الدستور حددت طريقين لحل البرلمان، الاول طريق تنفيذي يتمثل بتقديم طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ، اي ان الحل لا يصدره رئيس الجمهورية الا بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء ".

واوضح: " ان الطريق الثاني طريق برلماني حيث يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه اي بموافقة 165 عضوا بناء على طلب ثلث اعضائه اي بناء على طلب 110 اعضاء، وفي حالة الحل يدعو رئيس الجمهورية الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها 60 يوما من تاريخ الحل ويعتبر مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا ويواصل تصريف الامور اليومية ".

فيما نقلت / البيان / عن النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي قولها :" ان عدم تسمية رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الكتلة الاكبر، يعد خرقا دستوريا جسيما يستــــــــــلزم المحاسبة القانونية، وكان يفترض ان يعلن رئيس الجمهورية اسم الكتلة الاكبر في موعــــــــــــد لا يتجاوز الثالثة من بعد ظــــهر امس ".

اما صحيفة / المشرق / فقد قالت ان التحالف الوطني فشل حتى الآن في اختيار مرشحه لرئاسة الوزراء على الرغم من مشاركة اغلب القادة السياسيين في اجتماعات استثنائية وشاملة ومهمة .

واضافت / المشرق / ان مصدرا في التحالف الوطني اكد ان قوى التحالف ستكون امام وضع مجتمعي وسياسي دولي صعب ، والاهم مرجعي اصعب ، يتهددها بالانفراط في حال لم يحسم امر المرشح الاول.

وبين المصدر انه تم ابلاغ اغلب قادة التحالف الوطني ، ومنهم زعيم التحالف ابراهيم الجعفري ، ان المرجعية الدينية سيكون لها موقف من التحالف كممثل للمكون الشيعي اذا ما اصر ائتلاف القانون على مرشحه ، وستعطي الضوء الاخضر الى التيار الصدري والمواطن ومن يأتي معهما بالذهاب الى الخارطة الوطنية والاتفاق على مرشح لتقديمه للبرلمان خلال جلسة الاثنين المقبل.

واشارت / المشرق / الى انها علمت ان ابراهيم الجعفري يتمتع بحظوظ كبيرة في اطار الترشح لرئاسة الوزراء في حين يواجه بعض الاعتراضات من قبل المرجعيات الدينية لاسباب تتعلق بالقدرة على التوفيق بين المكونات لاجراء المصالحات الوطنية المهمة والصعبة في مرحلة وطنية حرجة ، وهناك شكوك في قدرته على استعادة الاراضي العراقية التي احتلتها داعش قبل شهرين من الآن ، في حين تقول معلومات ان طارق نجم اعتذر عن تكليفه بالترشح بدوافع المرض.

اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فقد قالت ان مقرر مجلس النواب نيازي اوغلو اقر بخرق المجلس للدستور بعد رفعه الجلسة الى التاسع عشر من الشهر الجاري ، وجعل موضوع مرشح الكتلة الاكبر مفتوحا الى موعد الجلسة المقبلة .

ونقلت / الزوراء / عن اوغلو قوله :" ان البرلمان خرق الدستور والمدة المحددة لاختيار مرشح الكتلة الاكبر ، الا ان ظروف البلد تطلبت ذلك خوفا على العملية السياسية من الانهيار ".

واكد اوغلو انه :" خلال المدة المحددة ، وفي اي يوم يتم فيه اتفاق اطراف التحالف الوطني على مرشحهم ، يعقد البرلمان جلسة طارئة ويصوت عليه "./انتهىبغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم الاثنين ، الحادي عشر من آب ، باتهام رئيس الوزراء نوري المالكي ،رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بخرق الدستور ، واعلانه انه سيرفع شكوى ضده في المحكمة الاتحادية .

وركزت الصحف على قول المالكي في خطابه المتلفز الليلة الماضية :" ان معصوم خرق الدستور مرتين ، عندما مدد الفترة الدستورية التي انتهت الخميس ، وعدم ترشيحه مرشح الكتلة الاكبر (دولة القانون) لمصالح فئوية..

كما اشارت الى قوله :" سنقدم شكوى على معصوم لدى المحكمة الاتحادية لخرقه الدستور ونطالب البرلمان (السلطة التشريعية) بمحاسبة معصوم على هذا الخرق الدستوري"، مؤكدا ان دولة القانون هي الكتلة الاكبر ومن حقها تشكيل الحكومة ".

صحيفة / الدستور / ذكرت ان مصادر مطلعة اكدت ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سيقدم استقالته اليوم الاثنين بسبب ضغوطات داخلية وخارجية ..

ونقلت عن هذه المصادر :" ان الضغوطات التي تمارس داخليا وخارجيا دفعت بمعصوم الى التفكير الجديّ بتقديم استقالته من رئاسة الجمهورية وتحديدا اليوم".. مبينة : " ان منظمات قانونية غير حكومية تخطط لرفع دعوى قضائية على معصوم لانه لم يكلف مرشح الكتلة الأكبر وهو المالكي بتشكيل الحكومة على اعتبار أنه يقوم بخرق دستوري".

وتحدثت المصادر بأن عددا من منظمات المجتمع المدني على قناعة بأن ائتلاف دولة القانون هو الكتلة البرلمانية الأكبر وأن إحجام معصوم عن تكليف مرشحها بتشكيل الحكومة يعد خرقا دستوريا..

صحيفة / البيان / تناولت الجانب القانوني للموضوع ، مشيرة الى رأي الخبير القانوني طارق حرب ، الذي قال ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم غير قادر على حل البرلمان بدون طلب من رئيس الوزراء .

واوضح حرب ، حسب البيان :" ان المادة 64 من الدستور حددت طريقين لحل البرلمان، الاول طريق تنفيذي يتمثل بتقديم طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ، اي ان الحل لا يصدره رئيس الجمهورية الا بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء ".

واوضح: " ان الطريق الثاني طريق برلماني حيث يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه اي بموافقة 165 عضوا بناء على طلب ثلث اعضائه اي بناء على طلب 110 اعضاء، وفي حالة الحل يدعو رئيس الجمهورية الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها 60 يوما من تاريخ الحل ويعتبر مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا ويواصل تصريف الامور اليومية ".

فيما نقلت / البيان / عن النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي قولها :" ان عدم تسمية رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الكتلة الاكبر، يعد خرقا دستوريا جسيما يستــــــــــلزم المحاسبة القانونية، وكان يفترض ان يعلن رئيس الجمهورية اسم الكتلة الاكبر في موعــــــــــــد لا يتجاوز الثالثة من بعد ظــــهر امس ".

اما صحيفة / المشرق / فقد قالت ان التحالف الوطني فشل حتى الآن في اختيار مرشحه لرئاسة الوزراء على الرغم من مشاركة اغلب القادة السياسيين في اجتماعات استثنائية وشاملة ومهمة .

واضافت / المشرق / ان مصدرا في التحالف الوطني اكد ان قوى التحالف ستكون امام وضع مجتمعي وسياسي دولي صعب ، والاهم مرجعي اصعب ، يتهددها بالانفراط في حال لم يحسم امر المرشح الاول.

وبين المصدر انه تم ابلاغ اغلب قادة التحالف الوطني ، ومنهم زعيم التحالف ابراهيم الجعفري ، ان المرجعية الدينية سيكون لها موقف من التحالف كممثل للمكون الشيعي اذا ما اصر ائتلاف القانون على مرشحه ، وستعطي الضوء الاخضر الى التيار الصدري والمواطن ومن يأتي معهما بالذهاب الى الخارطة الوطنية والاتفاق على مرشح لتقديمه للبرلمان خلال جلسة الاثنين المقبل.

واشارت / المشرق / الى انها علمت ان ابراهيم الجعفري يتمتع بحظوظ كبيرة في اطار الترشح لرئاسة الوزراء في حين يواجه بعض الاعتراضات من قبل المرجعيات الدينية لاسباب تتعلق بالقدرة على التوفيق بين المكونات لاجراء المصالحات الوطنية المهمة والصعبة في مرحلة وطنية حرجة ، وهناك شكوك في قدرته على استعادة الاراضي العراقية التي احتلتها داعش قبل شهرين من الآن ، في حين تقول معلومات ان طارق نجم اعتذر عن تكليفه بالترشح بدوافع المرض.

اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فقد قالت ان مقرر مجلس النواب نيازي اوغلو اقر بخرق المجلس للدستور بعد رفعه الجلسة الى التاسع عشر من الشهر الجاري ، وجعل موضوع مرشح الكتلة الاكبر مفتوحا الى موعد الجلسة المقبلة .

ونقلت / الزوراء / عن اوغلو قوله :" ان البرلمان خرق الدستور والمدة المحددة لاختيار مرشح الكتلة الاكبر ، الا ان ظروف البلد تطلبت ذلك خوفا على العملية السياسية من الانهيار ".

واكد اوغلو انه :" خلال المدة المحددة ، وفي اي يوم يتم فيه اتفاق اطراف التحالف الوطني على مرشحهم ، يعقد البرلمان جلسة طارئة ويصوت عليه "./انتهى