بغداد / طغى ترشيح حيدر العبادي لرئاسة الحكومة المقبلة على اهتمامات جميع الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الثلاثاء ، الثاني عشر من آب ، وتناولت الصحف ، بالخبر والرأي والتحليل ، موضوع الترشيح والمواقف المحلية والدولية منه وردود الافعال عليه .

صحيفة / المشرق / نشرت تفاصيل ترشيح العبادي من قبل التحالف الوطني ومن ثم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة .

وقالت بهذا الخصوص :" ان التحالف الوطني عقد منذ الصباح الباكر ليوم امس اجتماعا حاسما وتاريخيا بحضور رؤساء الكتل المنضوية في التحالف وهم كل من حيدر العبادي عن القانون وباقر الزبيدي عن المواطن وحسين الشهرستاني عن / مستقلون / وضياء الاسدي عن كتلة الاحرار وعمار طعمة عن كتلة الفضيلة وقد اتخذ قرارا بتكليف العبادي بمهمة المرشح الاول لرئاسة الحكومة المقبلة ".

مصدر في التحالف اشار ، حسب / المشرق / الى :" ان هادي العامري فضل الوقوف على التل والانسحاب الى حيز المعارضة البرلمانية عبر عدم التوقيع على ورقة تكليف مرشح التحالف الجديد ، وبهذا سيكون العامري في المعارضة البرلمانية الى جانب نواب ائتلاف القانون في مجلس النواب ".

المصدر اكد :" ان العامري اختار المعارضة في مواجهة حكومة تحظى بتأييد المرجعية الدينية والمجتمع الدولي ، خصوصا الولايات المتحدة الامريكية التي سارعت الى اعلان موقفها المؤيد والداعم للحكومة العراقية الجديدة ورئيس الوزراء الجديد وحذرت من العدوان على مؤسسات الدولة والمنشآت الحيوية العراقية او التطاول على الشخصيات الوطنية طبقا لاتفاقية صوفا بين واشنطن وبغداد ".

وتابعت الصحيفة انه :" فور الانتهاء من تكليف العبادي من قبل رئيس الجمهورية عقد التحالف الوطني اجتماعا آخر بحضور رئيس الوزراء المكلف ، واكد ضرورة العمل على برنامج حكومي طموح وقادر على تلبية حاجات المجتمع العراقي ومواجهة داعش والقضاء على فلولها واستبعاد الفاشلين والتابعين للاجندات الخارجية ،حيث وعد العبادي في الاجتماع بمحاربة الفساد والارهاب والعمل على تأسيس مشروع المصالحة الوطنية الحقيقية ".

وتناولت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، موقف المالكي من ترشيح العبادي .
واشارت الى اعلان المالكي انه لا اثر ولا قيمة لتكليف العبادي رئيسا للوزراء.

ونقلت عن المالكي قوله : “ ان المحكمة الاتحادية اكدت امس ان الكتلة النيابية الاكبر لم يعلن عنها في الجلسة الاولى. وان كتلة دولة القانون هي الكتلة الاكبر".

واشارت الصحيفة الى انتقاد رئيس ائتلاف دولة القانون ، موقف الادارة الاميركية من تكليف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة، معتبراً انها “وقفت بجانب من خرق الدستور”. وقال، إن “خرق الدستور بدأ بتجاوز المهلة الدستورية التي كان من المفترض البت بها من الخميس”، مشيراً الى أن “المحكمة الاتحادية حذرت من ان رئيس الجمهورية سيحاسب على ذلك”.

واكد رئيس ائتلاف دولة القانون، أن لديه الادلة والاثباتات على ان ائتلافه هو الكتلة الاكبر، معتبراً ما حدث من تكليف للعبادي هو “خرق رهيب للدستور”.

ضمن السياق ذاته ، نقلت صحيفة / البيان / عن النائب عن ائتلاف دولة القانون خلف عبد الصمد :" ان 45 نائباً من اصل 54 هم كتلة الدعوة ، يرفضون تكليف حيدر العبادي وينفون تخويلهم له وان النواب ينفون ايضاً انتخابهم او تخويلهم له ".
واكدت كتلة حزب الدعوة في مؤتمر صحفي عقدته مساء امس :" ان مرشح ائتلاف دولة القانون هـــو نوري المالكي ولم نتراجع عنه ".

واضافت (البيان) انها علمت ان كتلة دولة القانون قدمت طعنا الى رئيس الجمهورية ببطلان ترشيح التحالف الوطني لحيدر العبادي واحقية مرشح دولة القانون بتكليفه برئاسة الوزراء .

من جهتها اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي ، حسب / البيان / :" ان حيدر العبادي لا يمثل دولة القانون، وترشيحه لمنصب رئاسة الحكومة لا قيمة قانونية له.

وقالت الفتلاوي : “ان العبادي لا يمثل دولة القانون ولم ينتخبه احد ليكون رئيسا له او مرشحا عنه ، وترشيحه ليست له اية قيمة قانونية”.

واضافت الفتلاوي: “ان الكتلة الاكبر - حسب قرار المحكمة الاتحادية - هي دولة القانون والتي لا يمثلها قانونا سوى المثبت في مفوضية الانتخابات رئيسا للائتلاف وهو المالكي”.

امنيا ، قالت صحيفة / الدستور / ان العراق اصبح اليوم على ابواب احتمالات خطيرة قد تحوّل خلافات السياسيين إلى صدامات عسكرية مما دعا الى الدفع بتعزيزات أمنية إلى شوارع بغداد لحمايتها والتحكم بها بعد أوامر عليا صدرت بغلق بوابات الدخول إلى المنطقة الخضراء واعلان حالة الانذار (ج) لجميع القوات المرابطة بالعاصمة..

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية :" ان اوامر صدرت من مكتب القائد العام للقوات المسلحة لاعادة نشر القوات المسلحة في مناطق العاصمة ، فضلا عن المدرعات العسكرية ، وذلك لتفاقم الازمة السياسية ".

واضافت المصادر: " ان الاوامر صدرت الى وحدات خاصة ووحدات النخبة المزوّدة بعجلات مدرعة بالتوّجه لاسناد القطعات العسكرية المنتشرة في عموم مناطق العاصمة.. وان قوات النخبة تلقت اوامر بمنع نواب الكتل المناوئة للولاية الثالثة من الدخول الى البرلمان ، ضمن المنطقة المحصنة وصدور تعليمات بمنع دخول وخروج أي شخص من الخضراء".

فيما اشارت الى تأكيد المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن: " ان الاجراءات الامنية التي شهدتها بغداد خلال الفترة الاخيرة هي اجراءات طبيعية ولا تثير القلق..وان اجراءات قيادة عمليات بغداد طبيعية ولا توجد اي امور تدعو للقلق والقوات الامنية تقوم بواجباتها وان كانت هناك بعض القطوعات فهي لحماية تظاهرات مرخصة دستورياً "./انتهى