وعن الموضوع الاول نشرت صحيفة / المستقبل / على صفحتها الاول موضوعا تحت عنوان / تضارب التصريحات داخل التحالف الوطني بشأن مستقبل الحكومة / جاء فيه :" تصاعدتْ حدة الخلافات السياسية مع اعلان ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي دعوته الى حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة في خطوة يراها مراقبون بأنها تهديد مسبق لمواجهة مساعي سحب الثقة عن رئيس الوزراء الحالي ".ونقلت عن القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان :" ان الوضع المرتبك في الازمة الراهنة افرز مواقف مختلفة لدى الكتل السياسية ، منها ما هو محاولات تضخيم او بالونات او ضغوطات على الاخرين او قناعات لدى البعض" .واضاف عثمان :" ان المالكي يحاول مواجهة التحرك لسحب الثقة عن الحكومة، ولذا طلب من التحالف الوطني السعي للاسراع بعقد الاجتماع الوطني في اقرب موعد" ولفت الى ان الاطراف السياسية لديها مخاوف وهواجس متبادلة لكنها تتناسى ان حل العقدة يتم عبر الحوار وتطبيق الدستور . فيما نقلت قول النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي : " ان النقاط الثماني التي نتجت عن اجتماع بعض الكتل في أربيل تمثل وجهة نظر لأطراف وجهات محددة نحترم اراءها لكن لدينا ايضا نقاط مضاعفة تعكس وجهة نظرنا". واشار الى ان ائتلافه مستعد لمحاورة الاطراف الاخرى حول جميع الملفات ابتداء من اليوم ليختصر الوقت ولا ينتظر 15 يوما". واضاف البياتي :" ان التيار الصدري قد يضغط لكنه جزء اساس من التحالف الوطني ولن يفرط بالحكومة لاجل عيون الاخرين". ولفت إلى :" أن الكتل الأخرى امام خيارين إذا ما كانت جادة في حل الأزمة الراهنة أولهما عقد الاجتماع الوطني أو حل الهيئات والرئاسات والبرلمان والذهاب الى انتخابات مبكرة".اما صحيفة / المشرق / فقد ابرزت على صفحتها الاولى ما سماه النائب عن كتلة الاحرار علي التميمي / يوما تاريخيا / ً في العراق، وحساساً جداً، ذلك هو يوم 17 من الشهر الجاري.ونقلت قول التميمي انه :" اذا لم يتم الاتفاق على تطبيق اتفاق أربيل، سوف يتم سحب الثقة عن الحكومة ".واضاف : " ان هناك 9 نقاط مطلوب من رئيس الوزراء نوري المالكي الاستجابة لها لانها مطالب عامة دستورية وقانونية متوافقة مع طبيعة المرحلة ومن ضمن هذه النقاط اتفاق اربيل وايجاد الآليات للوحدة الوطنية وانهاء التفرد في ادارة الحكم والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل العملية السياسية واستقلالية القضاء ". وبين التميمي ان “هناك مشاكل كبيرة في الهيئات المستقلة وانها تتفرد في السلطة لذلك يجب عليها ان تلتزم بالنقاط التي تم الاتفاق عليها في إطار استقلالية القضاء سواء كان الأمر متعلقاً بالقوات العسكرية، أو بالداخلية، أو بجهات معينة مستقلة". واضاف ان “هناك صحة لتصريح النائب امير الكناني بإمهال رئيس الوزراء نوري المالكي 15 يوماً لبدء تنفيذ مقررات الاجتماع التشاوري الذي عقد في اربيل والذي يتضمن الالتزام بتطبيق اتفاقية اربيل غير المنجزة ". واشارت / المشرق / الى ان التيار الصدري كشف عن تفاصيل رسالة قمة اربيل الموجهة الى المالكي والموقعة من اربعة قادة من مجموع خمسة بضمنهم زعيم التيار مقتدى الصدر والتي تضمنت إمهال المالكي 15 يوما لبدء تنفيذ مقررات اجتماع اربيل. صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الذي يرأسه احمد الجلبي ،تحدثت عن اسباب انسحاب ممثل المجلس الاعلى من اجتماع التحالف الوطني الخميس الماضي والخلاف بين ممثلي التيار الصدري وائتلاف دولة القانون.ونقلت عن مصدر ، لم تكشف عن هويته :" ان سبب انسحاب ممثل المجلس الاعلى همام حمودي من اجتماع التحالف الوطني الخميس الماضي يعود الى تفاجئه بحضور أكثر من ممثل لكل كتلة منضوية في التحالف كحضور خمسة ممثلين عن دولة القانون في حين كان الاتفاق ان يكون ممثلاً واحدا فقط ، ما عده حمودي نقضاً لما اتفق عليه سابقاً حول هذا الأمر وأنسحب من الاجتماع ".وأضاف المصدر انه :" حصل خلاف بين ممثلي التيار الصدري في كتلة الاحرار النيابية التابعة له وبين ممثلي ائتلاف دولة القانون الذين طالبوا بان يخرج الاجتماع بدعم الحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء نوري المالكي الأمر الذي رفضه ممثلو الاحرار وطالبوا بان يتبنى الاجتماع ويؤيد البرنامج الذي اعلنه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حول الازمة السياسية الراهنة والمتكون من [18] نقطة ".اما صحيفة / الدستور / فقد تناولت موضوعا آخر عن ملاحقة المجاميع الخاصة المرتبطة بايران . وقالت الصحيفة انها علمت من مصادر وثيقة الاطلاع ان الإدارة الأميركية طلبت من الحكومة استئناف ملاحقة المجاميع الخاصة التي تعمل لصالح المخابرات الايرانية وتتلقى منها التمويل والسلاح..ونقلت عن هذه المصادر :" ان واشنطن اعربت عن استيائها من تعليمات صدرت مؤخرا بوقف مطاردة خلايا عراقية مرتبطة بالمخابرات الايرانية بشكل تام منذ الانسحاب الاميركي الكامل نهاية العام الماضي"..واضافت انه :" حسب المعلومات فإن الحكومة قلصت الضربات الاستباقية ضد هذه الخلايا التي تدخل في نطاق التصدي للنفوذ الايراني الاستخباراتي في العراق منذ منتصف العام 2010, لكن هذه العمليات توقفت بصورة تامة مطلع العام الحالي ".وتابعت / الدستور / نقلا عن هذه المصادر:" ان المخابرات الاميركية أبلغت الحكومة بوثائق رسمية عن شخصيات استخباراتية ايرانية تدخل الاراضي العراقية عن طريق مطاري النجف وبغداد وبعض المنافذ الحدودية البرية لكن الاجهزة العراقية تجاهلت تماماً هذه التقارير..ولم يقف الموضوع عند هذا الحد بل ان مستشارية الأمن الوطني التي يشرف عليها المالكي مباشرة حذرت المخابرات المركزية الاميركية من القيام بتنفيذ اي عمل للقبض او خطف ايرانيين قادمين الى العراق تشك انهم يعملون لجهة المخابرات الايرانية ".واشارت الصحيفة الى انه في موازاة ذلك بدأ نواب وسياسيون عراقيون بالتحرك لسن قانون يعاقب على التخابر والتجسس لصالح اجهزة استخباراتية اجنبية وفي صدارتها المخابرات الايرانية التي يجمع الكثيرون على انها الاخطر والاقوى والأكثر نفوذاً على الاراضي العراقية..ونقلت بهذا الخصوص عن عضو البرلمان عن التحالف الكردستاني النائب محما خليل :" ان سن قانون لمكافحة التخابر والتجسس ضروري للغاية لأن العراق اصبح باعتراف جميع السياسيين مستباحاً من قبل الاجهزة الاستخباراتية وفي مقدمها المخابرات الايرانية..وان القوات الاميركية وحدها كانت تلاحق خلايا المخابرات الايرانية الموصوفة بخلايا المجاميع الخاصة, وان هذا العمل بالفعل توقف الآن"./انتهى