بغداد / اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء الثامن والعشرين من تشرين الاول بعدد من المواضيع من بينها سلم الرواتب الجديد والحرب على تنظيم داعش الارهابي

في موضوع سلم الرواتب نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن نواب قولهم ان ، ” كتلة ائتلاف دولة القانون التي ينتمي اليها رئيس الوزراء هي التي تبنت حملة جمع التواقيع لسحب التفويض النيابي من العبادي التي قيل انها جاءت لعدم القناعة بجدوى قرارات الحزمة الاولى من الاصلاحات الحكومية التي اتخذها رئيس الوزراء اواخر شهر تموز الماضي وصوت عليها مجلس النواب بالاجماع في 11 آب 2015.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الصافي للصحيفة ” ان”رئاسة البرلمان وجهت باستضافة رئيس الوزراء ووزير المالية في جلسات مجلس النواب المقبلة للاستيضاح عن آليات قرار سلم الرواتب الجديد”.

واضاف انه” تم تكليف جميع اللجان النيابية المعنية ، بمتابعة سلم الرواتب الجديد مع الوزراء كافة بحسب الاختصاص مبينا ان” تحديد موعد استضافة رئيس مجلس الوزراء في جلسات مجلس النواب والوزراء الاخرين سيتم على ضوء اتفاق قادة الكتل ورؤساء اللجان النيابية مع هيئة رئاسة البرلمان لتحديد الموعد”.


وعن الموضوع نفسه نقلت صحيفة الزمان عن المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي قوله ان (هناك مراجعة وتريثاً في تطبيق سلم الرواتب الجديد ولاسيما مخصصات رواتب التدريسيين في الجامعات)، مضيفا ً(ليس هناك معلومات جديدة بشأن هذا الموضوع حاليا)، من دون ان يدلي بمزيد من المعلومات.

من جهته، اكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ان السلم الجديد لن يطبق خلال الشهر المقبل، كاشفاً عن مباشرة لجان في مجلس الوزراء بإجراء تعديلات على السلم .

ولم يستبعد صالح حسب صحيفة الزمان (التريث بتطبيق السلم الجديد او ادراجه ضمن قوانين عامة مثل قانون الخدمة الاتحادية ) موضحاً ان (المشكلة تكمن في ان راتب الموظف يعتمد على المخصصات وليس على الراتب الاسمي وان المخصصات والامتيازات شرعت بقوانين كثيرة)، مضيفاً ان (رواتب جميع الموظفين ستنظم بقانون موحد لا يتأثر بالارتفاع والانخفاض).


بدوره، كشف رئيس الوزراء حيدر العبادي عن ان الحكومة ستتخذ بعض الاجراءات لتخفيف العبء عن الموظفين الذين بذمتهم سلف مالية منها تقليل الفوائد ومبلغ التسديد الشهري.

ونقل بيان للمكتب الاعلامي للعبادي امس عنه قوله خلال لقائه بمجموعة من اساتذة الجامعات ان (انخفاض اسعار النفط بشكل كبير ودخول البلد في حرب تستنزف اموالا كبيرة من الموازنة وضع الحكومة في مشكلة مالية وفرض عليها البحث عن موارد لسد متطلباتها)، مضيفاً ان (تخفيض المخصصات لم يكن ضمن ما نريد ان نقوم به ولكن الانخفاضات المتكررة في اسعار النفط عالميا ادت الى بعض الاجراءات بسبب خطورة الوضع المالي).

واوضح ان (النفط المصدر يقترب من 59 ترليون دينار وبسبب كلفة انتاج النفط يتبقى من المبلغ 45 ترليوناً وهناك ديون متراكمة والمتبقي يكون 40 ترليوناً ولكن الرواتب والتقاعد تحتاج الى 50 ترليوناً فكيف يتم الصرف على الحرب والصحة والتعليم والزراعة والخدمات والفقراء وغيرها).

واضاف ان (البعض تضررت مصالحهم بسبب الاصلاحات وهم يحاولون استغلال هذه الامور ولكننا سنصل الى طريق مسدود اذ لم نتخذ مثل هذه الاجراءات)، مؤكداً ان (الحكومة ماضية بتغيير الاعتماد على النفط مورداً اساسياً للموازنة من خلال تحسين القطاع الخاص وبقية القطاعات).وتابع ان (البعض بدأ يضخ اكاذيب عن الرواتب لغايات سياسية فهناك من لديه دوافع لخلط الاوراق).

من جانبه، نفى الخبير الاقتصادي ماجد جواد الامير ان يؤدي خفض رواتب الموظفين الى تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي.
وقال للصحيفة ، معلقاً على تحذيرات بهذا الشأن من نائبة عن دولة القانون، ان (تخفيض رواتب الموظفين عن طريق تطبيق سلم الرواتب الجديد لايعطي مردودا عكسيا على الاقتصاد، إذ ان خفض الرواتب سيؤدي الى تقليل الانفاق الحكومي وبالتالي ستكون موازنة 2016 جيدة وتكفي لسد الاحتياجات الاخرى)، مضيفاً ان(الإبقاء على مستوى الانفاق الراهن يعني أن موازنة العام المقبل ستعاني عجزاً كبيراً، اضافة الى ان اغلبها ستكون تشغيلية والقسم الاكبر يدفع رواتب للموظفين).
ورأى ان (تقليل الانفاق بالطرق المتبعة حاليا يخدم الاقتصاد العراقي نتيجة تقليل الانفاق الحكومي).


اما صحيفة المشرق فقد نقلت عن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح تاكيده أن سلم الرواتب الجديد لن يطبق الشهر المقبل لوجود لجان تجري بعض التعديلات عليه في الوقت الحاضر.

وقال صالح: إن لجانا في مجلس الوزراء باشرت إجراء تعديلات على السلم"، مشيرا إلى وجود احتمالية التريث به أو إدراجه ضمن قوانين عامة كقانون الخدمة الاتحادية،
واوضح أن المشكلة في العراق تكمن بأن اعتماد راتب الموظف يكون على المخصصات وليس على الراتب الاسمي حيث أن تلك المخصصات والامتيازات شرعت بقوانين كثيرة بحيث لم تترك توازنا. مستدركا، أن كل رواتب الموظفين ستنظم بقانون موحد لا يتأثر بالارتفاع والانخفاض.



وفي تطورات الحرب على تنظيم داعش نقلت صحيفة الزوراء عن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول قوله إن القوات المسلحة والحشد الشعبي حررت كل شمال صلاح الدين وبيجي بالكامل وباتت تحكم السيطرة على جميع طرق الامداد التي كان يستخدمها تنظيم “داعش” الارهابي، وأبرزها طريق بيجي – حديثة، وتقاطع السكرية الذي يربط الموصل ببيجي وطريق الفتحة وصولا الى جبال مكحول.

وأضاف رسول: أن القوات الامنية ومقاتلي الحشد الشعبي والعشائر لاحقت عناصر التنظيم في جبال مكحول وتم قتل العشرات منهم، وفي بيجي تستمر عمليات التطهير ورفع العبوات الناسفة.

وفيما يتعلق بتطورات الاوضاع الأمنية في الانبار والرمادي، قال رسول: إن القطعات العسكرية تستمر بعملية استكمال الطوق حول مدينة الرمادي بمساندة الحشد الشعبي والعشائري، مبينا أن التقدم يسير وفق الخطط التي وضعهتا قيادة العمليات المشتركة، بعد السيطرة على تلة الجرايش ومواصلة التقدم وصولا الى جسر البوعيثة وجسر البو فراج.
وتابع : في المحور الجنوبي للانبار فإن القوات المسلحة العراقية دخلت حي التأميم والسيطرة على مخازن المواد الغذائية ومعمل السيراميك والحي الصناعي وعدد من العمارات السكنية وجرى رفع العلم العراقي فوقها، مبينا أن جهاز مكافحة الإرهاب حرر عدة مناطق في المحور الغربي، منها البو جليب والعدنانية ومزارع البو ريشة وصلا الى السدة الترابية قرب جسر فلسطين.
وقال : في الايام المقبلة سيتم استكمال الطوق حول الرمادي، مؤكدا أن القوة الجوية العراقية مستمرة باسناد القطعات العسكرية اثناء تقدمها عبر توجيه ضربات نوعية بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العراقي.
أما فيما يتعلق بغرب الرمادي، قال رسول: إن القوات التابعة لقيادة عمليات الجزيرة طردت التنظيم من منطقة شرق البغدادي، بعد قتل العديد من الإرهابيين./انتهى