بغداد / تابعت الصحف الصادرة اليوم الاحد الثامن من تشرين الاول زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي الى النجف الاشرف ولقاءاته مع المراجع الدينية وملف الاصلاحات ومواضيع متعددة اخرى 

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت :"غداة دعوات المرجعية الدينية العليا الى عدم استغلال الدستور والقوانين للالتفاف على خطوات الإصلاحات ،وتأكيداتها بوجود استجابة من قبل المسؤولين لدعوات الإصلاح ، استثمر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ساعات يوم امس للقاء كبار المرجعيات الدينية في النجف الاشرف، في خطوة عدتها الاوساط السياسية والنيابية التزاما حكوميا على المضي بالاصلاحات وردا على مساعي التلويح بسحب تفويض تلك الاصلاحات.

واشارت الصحيفة الى مراقبين يذهبون الى ابعد من ذلك ، ويرون في تحركات العبادي واتصالاته الاخيرة مع المرجعية الدينية ومكونات تحالف القوى والتحالف الكردستاني لتشكيل تيار داعم للحكومة يمكن له ان يقطع الطريق على محاولات سحب التفويض.

واوضحت ان رئيس الوزراء حيدر العبادي استهل جولته في مدينة النجف الاشرف بلقاء المرجع الديني محمد اسحاق الفياض لاستعراض التحديات السياسية والامنية والاقتصادية التي يمر بها البلد ،اضافة الى الحرب التي تخوضها قواتنا البطلة ضد العصابات الارهابية والاوضاع العامة في البلد ثم التقى بعد ذلك، مع المرجع الديني محمد سعيد الحكيم ، حيث بحث الجانبان الحلول الناجعة لمواجهة مايمر به البلد من تحديات والانتصارات المتحققة على داعش الارهابي.
وبحث العبادي مع المرجع الديني الشيخ بشير النجفي، الاوضاع العامة في البلاد والاصلاحات والانتصارات المتحققة على عصابات داعش الارهابية واهمية ادامة زخم الانتصارات المتحققة ومحاربة فكره المنحرف.كما ناقش الجانبان ، بحسب بيان حكومي ، ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التحديات في مختلف القطاعات نتيجة الازمة المالية التي يشهدها البلد ومحاربة الفساد والمفسدين.

بدوره شدد المرجع النجفي على أهمية أن تنظر الدولة العراقية لأبطالنا من القوى الأمنية والحشد الشعبي في جبهات القتال بعين العطف والتكريم فهم مشهد من مشاهد عزّة وكرامة العراق وأهله، وأن حماية المقاتلين ودعمهم من أهم الواجبات الملقاة على الحكومة العراقية، ولابد من حسم الملف الأمني لصالح العراق بهمة وعزم العراقيين.

واضاف المرجع الديني “ننتظر من الجهاز التنفيذي الضرب بسوط القانون على كبار المفسدين في البلد، ولا يستثنى من ذلك أي مفسد مهما صغر حجمه أو كبر”، مؤكداً في هذا الصدد على أهمية الإسراع في عمليات إصلاح الدولة العراقية، والكشف المبكر عن المفسدين والفاسدين وأن يتخذ القانون مجراه لإعادة ما سرق من أفواه العراقيين، وإنهاء الفساد الذي جلب الويلات تلو الويلات.

وفي اول تعليق له ، أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي حسب الصحيفة ان زيارته الى النجف جاءت لتمتين العلاقات مع الاطراف السياسية الموجودة في المدينة ومنها السيد مقتدى الصدر، مشيرا الى انه يحمل دعوة الى الوحدة والتعاون مع جميع الاطراف لدفع الخطر عن العراق.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع الصدر “ كان لقاؤنا مع السيد الصدر مهم، ونحن نعمل اليوم على دفع العراق الى الامام ولدينا تحدٍ خطير هو داعش ويحتاج الى التعاون والتكاتف من جميع القيادات الدينية والسياسية “. ودعا العبادي”الجميع الى توحيد الجهود من اجل تطهير البلد من خطر داعش ، وزيارتنا الى السيد الصدر تأتي من اجل احاطته بكل التحديات الامنية والسياسية من اجل العمل لان يخرج العراق أصلب عودا”.

من جانبه قال الصدر: “تشرفنا باللقاء مع رئيس الوزراء وقد وجدنا لديه الاصلاح الكبير في كافة النواحي السياسية والاقتصادية والامنية، والحكومة في تطور ان شاء الله”. وقد بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مستجدات الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية والمالية فضلا عن الانتصارات المتحققة على عصابات داعش الارهابية ، مؤكدين ضرورة ان تتوحد الجهود لمحاربته.


ومتابعة لملف الاصلاحات نقلت صحيفة المشرق عن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي قوله ان قرار الحكومة سحب العشرات من مشاريع القوانين من مجلس النواب يعود إلى "عدم تلاؤمها مع الإصلاحات والإنفاق الحكومي".

وقال: "إن موضوع سحب مشاريع القوانين تم لسببين، الأول ان الكثير من هذه المشاريع التي قدمت في عهد الحكومات السابقة كانت في ظروف مالية مختلفة تماما عن الظرف المالي الحالي الذي يمر به العراق، وترتب أعباءً مالية كبيرة على موازنة البلاد عندما كانت أسعار النفط في أوج صعودها وتجاوزت الـ 100 دولار، والآن الأسعار بنحو 40 دولاراً وفي حال إقرار هذه القوانين التي أرسلت من الحكومة السابقة تترتب أعباء مالية كبيرة لا تستطيع الحكومة ان تفي بها ولهذا تم سحب هذه القوانين".

وأضاف "أما السبب الآخر فهو ان مشاريع القوانين هذه يجب ان تأخذ البرنامج الحكومي الذي أقره البرلمان والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة في هذه المرحلة بنظر الاعتبار، ولا بد ان تكون التشريعات قانونية متلائمة ومتناغمة مع البرنامج الإصلاحي، ومساندة لعمل الحكومة في هذا الجانب، ما دفع الحكومة للقيام بسحب المشاريع التي أرسلت من الحكومة السابقة وهذا الامر هو قيد الدراسة والتدقيق والمراجعة والبحث من قبل مختصين في مجلس الوزراء، لإعادة صياغة بعض المشاريع من جديد وإرسالها مجدداً الى البرلمان".

وأكد الحديثي: "إن بعض مشاريع القوانين التي تم سحبها فيها جنبة مالية لا تستطيع الحكومة الحالية الإنفاق عليها بالطريقة التي كانت تنفق بها الحكومة السابقة فالوضع المالي اختلف وإقرار هذه المشاريع يعني ان هناك التزاما ماليا لا تستطيع الحكومة القيام به، لذا تم سحب هذه المشاريع لمراجعة هذا الجانب فيها".

وتابع: " ان كثيرا من هذه القوانين تتعارض ولا تتوافق مع البرنامج الإصلاحي والرؤية الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة الآن لهذا لا بد من تأكيد مشاريع القوانين بشكل يتلاءم ويتناغم مع البرنامج الحكومي الجديد وحملة الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة".


وبشان العلاقة بين بغداد واربيل قالت صحيفة الزمان ان وفدا من اقليم كردستان برئاسة رئيس حكومة الاقليم نيجرفان البارزاني يبحث مع رئيس الوزراء حيدر العبادي والمختصين بالشأن النفطي سبل الاتفاق على حلول بشأن خام الاقليم و موازنة العام المقبل والازمة المالية.

واشارت الصحيفة الى التحالف الوطني اقترح اقرار قانون النفط و الغاز لتجاوز الازمة.متهما الاقليم بتصدير الخام الى اسرائيل وحجب كمية واسعار الصادرات عن حكومة بغداد.

ونقلت الصحيفة عن النائب عن التحالف الكردستاني زانا خضر قوله ان (وفدا من الاقليم وصل بغداد امس للمشاركة في عزاء رئيس اللجنة المالية احمد الجلبي وبعدها سيعقد لقاءات رسمية مع رئيس الوزراء حيدر العبادي والمسؤولين عن القطاع النفطي في الحكومة المركزية وسيناقشون مواضيع عدة ابرزها مسألة النفط والموازنة والازمة المالية التي يمر بها الاقليم).

واضاف ان (الطرفين اعلنا عن تبني الحوار البناء والتغلب على التحديات التي تعوق العلاقات بين الطرفين والتي يجب ان تنتهي بدون وجود خاسر).

واوضح خضر ان (الاقليم يمر بظروف صعبة من الناحية المالية حيث لم تصرف رواتب الموظفين منذ اربعة اشهر وان الحكومة المركزية مدينة للاقليم بحصة من الموازنة فضلا عن ان من حق بغداد ان تشارك بثروات الاقليم لكن يجب ان تكون بالتوافق بين الحكومتين) مشيرا الى ان (الخلاف الرئيس لهذه الازمة هو نفط الاقليم اذ ان الاقليم يريد ان تكون وارداته النفطية له وحده كاملة وذلك لسد الديون التي بذمته لصالح الشركات النفطية العالمية وبغداد ترفض التعاون بهذا الشأن مع الاقليم وتقول ان الاقليم لا يسلم النفط ووارداته الى الحكومة المركزية وتقول ان جميع الواردات يجب ان تمر عبرها واعطاء الاقليم قسما بسيطا منها وهذا ما يرفضه الاقليم لان النفط هو مصدر مهم للسكان في محافظات الاقليم والتقليل من وارداته يؤدي الى استمرار الازمة المالية وعدم توزيع الرواتب للموظفين).

من جانبه قال النائب عن التحالف الوطني عضو لجنة النفط والطاقة النيابية مازن المازني ان (وفد الاقليم توجه مباشرة الى الحكومة المركزية فور وصوله الى بغداد للاسراع في مناقشة الملف النفطي الشائك والتفاوض والتباحث لحل الازمة). واضاف ان (الحل الامثل للخروج من هذه الازمة هو اتفاق الحكومتين على اقرار قانون النفط والغاز ووضع فقرات تحل جميع المشاكل مع الاقليم).

واوضح المازني ان (وفود الاقليم عادة ما تكثف زياراتها الى بغداد مع قرب اقرار الموازنة وذلك لضمان حصولها على ما يكفيها من اموال وحصص الموازنة والواردات النفطية وقد تعمل هذه الوفود على عرقلة الموازنة خلال المدة المقبلة اذا كانت لم تحقق طموحاتها) مشيرا الى ان (سبب المشكلة هو تصرف الاقليم بوارداته النفطية دون اعلام حكومة المركز بكمية النفط ومبالغ التصدير والجهات المتعاملة معه وطالبناهم اكثر من مرة بالافصاح عن هذه الاسئلة الا انهم لم يجيبوا ونعلم ان الاقليم يصدر الخام الى اسرائيل مباشرة وعند مخاطبتهم بذلك اخلوا ساحتهم واتهموا الشركات ببيع خام الاقليم الى اسرائيل واذا اراد الاقليم حل الازمة فعليه العودة الى الحكومة المركزية وتسليمها الايرادات لوزارة المالية والحصول على 19 بالمئة منه وفق الاتفاق بين الحكومتين) ملفتا الى ان (الازمة لا تمنع من تدخل الدول ذات النفوذ في العراق لحل النزاع بين الحكومتين وقد تكون عبر ايران او تركيا او امريكا او روسيا الا اننا نتمنى ان يكون الحل نابعا من اطراف عراقية بحتة).
اما عضو لجنة النفط والطاقة النيابية رزاق محيبس فكشف عن وجود مباحثات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لإبرام اتفاق نفطي جديد يشبه الاتفاق السابق مؤكدا أن الإقليم خرق الاتفاق السابق.

وقال محيبس في تصريح صحفي إن (هناك مباحثات تجري حاليا بين الحكومة الاتحادية والإقليم لعقد اتفاق جديد بين الطرفين وحسب معلوماتي لا جديد في الاتفاق الجديد المشابه للاتفاق النفطي السابق الذي مضمونه تصدير الاقليم 550 الف برميل من نفط كردستان وكركوك عبر شركة سومو وبغداد تدفع للاقليم ما يصدر وان الحكومة الاتحادية غير ملتزمة بالدفع في حال عدم تصدير الاقليم).
وبشأن أزمة الاقليم الداخلية اكد النائب عن التحالف الكردستاني ماجد شنكالي ان زيارة رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم الى الاقليم مؤخرا لها الاثر في تعزيز الحوار بين الاحزاب الكردية وتفعيل الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل .

وقال شنكالي في تصريح صحفي ان (الدور المهم الذي يلعبه المجلس في تقريب وجهات النظر بين الاحزاب الكردية غالبا ما يكون فعالا ويثمر عن حل الخلافات خاصة فيما يتعلق بأزمة رئاسة اقليم كردستان) ./انتهى