صحيفة / المستقبل / ركزت على تأكيد ِ القائمة العراقية ان الكتل السياسية المجتمعة في اربيل والنجف الاشرف والنواب الموقعين على سحب الثقة متمسكة بالمضي نحو عزل المالكي ولن تتراجع عن ذلك. ونقلت بهذا الخصوص عن رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة العراقية النائب سلمان الجميلي قوله :" ان الكتل السياسية الممثلة في اجتماعات اربيل والنجف الاشرف وتجمع نواب الـ 160 ما تزال مصرة على المضي بسحب الثقة عن الحكومة وعزل المالكي ولن تتراجع عن ذلك الموقف عاجلا ام اجلا. وان المعطيات الحالية غير مشجعة ولا بوادر تلوح في الافق القريب لحل الازمة ولا يبدو ان سيناريو هذه الازمة في طريقه نحو الانفراج " مبينا في الوقت نفسه ان «تحالف اجتماعات اربيل والنجف مصر على الذهاب لتنفيذ سحب الثقة عن المالكي عبر استجواب رئيس الحكومة امام البرلمان بعيد استئناف جلسات الفصل التشريعي الجديد . و ان اللقاءات والتحركات الجديدة لم تسفر عن تقدم مثمر من شانه ان يقدم فرصة للخروج بحلول فاعلة لدوامة الازمة الراهنة ".واشارت الصحيفة الى ان كتلة الحل النيابية المنضوية في القائمة العراقية اعادت تواقيع نوابها المنسحبين من حجب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي الى القائمة العراقية بعد سحبها.و نقلت عن المتحدث باسم الكتلة أحمد المساري :" ان رئيس كتلة الحل جمال الكربولي زار رئيس القائمة العراقية إياد علاوي الخميس الماضي في العاصمة الأردنية عمان وقدم له اعتذاراً من كتلة الحل حول سحب عدد من نواب كتلته تواقيعهم من طلب سحب الثقة عن المالكي وأكد له إعادة تواقيعهم وضمها الى جانب تواقيع باقي نواب القائمة العراقية ".وعن الموضوع ذاته نشرت صحيفة / المشرق / تصريحا للنائب عن القائمة العراقية احمد العلواني ، قال فيه :" ان هناك شبه اجماع من العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري على المضي في استجواب رئيس الوزراء داخل قبة البرلمان ثم سحب الثقة عن الحكومة. وان موضوع تشكيل اللجان من قبل الكتل السياسية للتهيئة من اجل عقد الاجتماع الوطني اصبح لا يجدي نفعاً بسبب المشهد السياسي الذي تعقد والازمة التي باتت أكثر تعقيداً، وبالتالي لا يمكن حل المشاكل في الاجتماع الوطني ". واضاف العلواني قائلاً: " ان التسويف والمماطلة وعدم وجود نيات صادقة لحل المشاكل ادت الى طريق مسدود بين الكتل وبالتالي تم إجهاض الاجتماع الوطني . وان مسألة استجواب رئيس الوزراء داخل قبة البرلمان وحجب الثقة عن الحكومة هي مسألة دستورية وقانونية قبل كل شيء، ولا يوجد فيها اي استهداف شخصي او طائفي كما يتصور البعض ". واضافت / المشرق / ان الامين العام لكتلة الاحرار النيابية ضياء الاسدي اكد ان كتلة الاحرار مصرة على سحب الثقة عن الحكومة الحالية، وهو خيار دستوري وقانوني باعتبار انه لا توجد استجابة حقيقية من التحالف الوطني وائتلاف دولة القانون على الرسائل التي ارسلها القادة السياسيون المجتمعون في اربيل والنجف الاشرف، ولم يتعاط معها بشكل جدي". اما النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد فقد قال في تصريح لـ / المشرق / ان تحالفه مع اي جهود تبذل لحل المشاكل بين الكتل السياسية سواء كانت هذه الجهود من قبل رئيس الجمهورية أم اي شخصية سياسية اخرى. وان الرأي السائد الآن من قبل اغلب الكتل السياسية هو استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي داخل مجلس النواب الذي سيحسم موضوع سحب الثقة من عدمها وفق الآليات الدستورية والقانونية وفي ضوء اجابة رئيس الوزراء حول مختلف المواضيع المطروحة من الكتل السياسية ".صحيفة / البيان / من جهتها نقلت عن النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان قوله :" ان هناك اختلافا وتباينا في الرأي وبشكل واضح بين حزبي طالباني وبارزاني وهذا ما أكدته الرسالة الجوابية لطالباني للقادة السياسيين الاربعة المطالبين بسحب الثقة عن المالكي وان تهديده بتقديم استقالته من منصبه في حال اجباره على تغيير قناعته هو مؤشر على انه لايريد او غير راغب بسحب الثقة بشكل نهائي ".وأضاف ان " تهديد طالباني بالاستقالة يبدو انه جاء بعد وجود ضغط والحاح من قبل الاطراف المطالبة والداعية لسحب الثقة مما ولد لديه ردة الفعل هذه " .اما صحيفة / الصباح / فقد تحدثت عن حدوث انقسامات في الرأي بين الاطراف التي تسعى لتقديم طلب استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي بعد فشلها باستحصال موافقة رئيس الجمهورية جلال طالباني على سحب الثقة من حكومة الشراكة الوطنية. ونقلت بهذا الشأن عن مصدر سياسي وصفته بالمطلع :" : ان انقسامات في الرأي حصلت خلال الايام الثلاثة الماضية بين اطراف اجتماعي اربيل والنجف بسبب دواعي طلب الاستجواب وما يتضمنه وكيف يقدم ومتى ".واضاف المصدر :" ان هذه الانقسامات جاءت ايضا بعد تمسك الجانب الكردي الممثل برئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني والقائمة العراقية بضرورة سحب الثقة عن طريق طلب مقدم من رئيس الجمهورية، الا ان رفض الاخير ذلك بسبب عدم اكتمال النصاب زاد من هذه الانقسامات في الرأي". صحيفة / الدستور / من جهتها قالت انها علمت من مصدر سياسي رفيع ان الوفد الاميركي الذي زار بغداد مؤخرا نقل رسالة من بايدن الى المالكي احتوت عبارات تفيد بأن الولايات المتحدة لن تسمح بانهيار العملية السياسية في العراق وان تعريض هذه العملية للخطر هو خط احمر في العلاقات العراقية ـ الاميركية ..ونقلت عن هذا المصدر تأكيده :" ان توقيت هذه الزيارة جاء متزامنا مع الازمة السياسية الحالية وسعي اطرف سحب الثقة (العراقية والكردستاني والصدريين) لاستجواب المالكي تمهيدا لسحب الثقة منه من جهة ، وقرب الانتخابات الاميركية وجهود البيت الابيض لتوفير ارضية مناسبة لها داخليا وخارجيا باعتبار العراق احد البلدان المهة لواشنطن من جهة اخرى".بينما قالت المستشارة في مكتب رئيس الوزراء مريم الريس ، حسب / الدستور / : " إن الجانب الأميركي لا يجرؤ على التأثير في الحكومة العراقية منذ كانت قواته متواجدة على الأراضي العراقية، وبالتالي إنها لا تستطيع ممارسة الضغوط حاليا"./انتهى