واكد مركز الاعلام الحر الذي يديره الصحفي ماجد الكعبي في بيان اصدره :" ان العشرات من الصحفيين ابلغوا المركز ان اسماءهم وردت ضمن مجموعة من الصحفيين بذريعة مطالبتهم بنقض قانون حقوق الصحفييتن دون علمهم او اخذ رايهم بذلك ".وابلغ البعض من الذين وردت اسماءهم انهم ليسوا بصحفيين مستغربين من نشر اسمائهم ضمن قوائم اوردتها الجمعية على انهم صحفيون يطالبون بنقض قانون حقوق الصحفيين ، مؤكدين انهم سيقاضون الجمعية على هذا التصرف غير الامين . واكد بعض الصحفيين الذين وردت اسماءهم ان قانون حقوق الصحفيين على عكس ما تراه جمعية الدفاع عن حرية الصحافة جاء ضمانا لحقوق الصحفيين العراقيين وتاكيدا لدورهم الهام في ترسيخ الديمقراطية في العراق الجديد . ووشدد الصحفيون على ان قانون حقوق الصحفيين المرقم 21 لسنة 2011 والذي اصبح نافذ المفعول اعتبارا من 29 0اب الماضي بعد نشره بجريدة الوقائع العراقية الرسمية جاء شاملا في مضمونه لكل ما يحفظ للصحفي قيمته الحقيقية بالمجتمع ودوره الخلاق وتضمنت مواده كل ما يضمن للصحفي حصوله على المعلومة وعدم مساءلته ونشر ما يراه بكل حرية وابداء الراي بلا رقيب ، اضافة الى المواد المتعلقة بالاحداث الخطرة وما يمكن ان يترتب عنها في حال تعرضه للاصابة او للاستشهاد من حقوق للصحفي وورثته . وكانت احدى وسائل الاعلام قد نشرت خبرا مفاده ان جمعية الدفاع عن حرية الصحفيين في العراق وطبقا لبيان اصدرته ان /700/ صحفي يؤيدون الدعوة القضائية التي تقدمت بها لنقض قانون حقوق الصحفيين ./انتهى