وقال وكيل الوزارة حسين الزهيري خلال حضوره اجتماعات الدورة العشرين لمجلس حقوق الانسان في جنيف :" ان حرية التعبير والرأي أخذت مداها الواسع في النطاق الاعلامي والصحفي وفق ما ضمنه الدستور العراقي بمواده الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية ".واضاف :" ان العراق اتخذ اجراءات تشريعية تهدف الى حماية الصحفيين وحقوقهم عندما وافق مجلس النواب على تشريع قانون حقوق الصحفيين العام الماضي الذي ضمن جميع الحقوق المهنية والقانونية والمعيشية وحرية التعبير والرأي لجميع الصحفيين والمؤسسات الصحفية والاعلامية في العراق ، اضافة الى مراعاة الظروف الاستثنائية التي يواجهها الصحفيون العراقيون في الظرف الراهن ".واوضح الزهيري :" ان العراق انشأ محكمة خاصة بالصحفيين تدعى محكمة النشر والاعلام التي يشرف عليها مجلس القضاء الاعلى ، مهمتها النظر في الجوانب الجزائية والمدنية المتعلقة بالعمل الصحفي ، كما تضم هيئة خاصة بالرأي مكونة من صحفيين مهمتها تقديم المشورة والمساعدة لهذه المحكمة التي تأسست في تموز عام 2010 ".وأشار الى ان الصحف الحكومية في زمن النظام السابق كانت مقيدة باتجاه الترويج والدعاية لذلك النظام ، فيما اصبحت اليوم في ظل النظام الديمقراطي صحفا حرة خاصة تعبر عن ارائها ونهجها بكل حرية ، بحسب قوله.وتطرق الى ما تشهده الساحة العراقية من صدور مئات الصحف والمجلات اضافة الى عشرات القنوات الفضائية والاذاعات المحلية بمختلف اللغات الرسمية " والتي تدار بشكل مستقل عن سلطة الحكومة ".ولفت البيان الى ان اليوم الثاني لأجتماعات مجلس حقوق الانسان في جنيف شهد مناقشة التقارير المقدمة من قبل المقررين الخاصين بالحقوق المتعلقة في التعليم والصحة وحرية التعبير عن الرأي والاعدامات خارج القضاء./انتهى