بغداد/  اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد التاسع والعشرين من كانون الثاني بحوار السياسي نديم الجابري مع المشاركين بالملتقى الاعلامي للحوار الوطني الذي يديره نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي وتابعت ملف خور عبدالله.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين اهتمت بحوار الجابري مع المشاركين بالملتقى الاعلامي الذي اشار فيه الى أن الانتخابات «ظاهرة وافدة» في العراق زرعت في أرض غير مناسبة، وأن «الاسلام السياسي» لم يعد صالحا للبلاد واصبح جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل.

وكشف الجابري عن تعرضه لـ «مضايقات وصلت لحدود خطيرة» اثناء ترشحه لرئاسة الوزراء محذرا من ظهور حركات أكثر تطرفاً من «داعش»، كون «الدولة مفلسة ووضعها الاقتصادي محطم».

وقال إن الانتخابات في العراق ظاهرة وافدة وعانت من مشكلة اساسية كونها زرعت في ارض غير مناسبة، لأنها تحتاج الى بيئة مؤسسات وقوانين وهي غير موجودة في العراق، مبينا أن الخيار الانتخابي هو جزء من العملية الديمقراطية التي فرضت فرضا ولو تركت الاحزاب تقرر لوحدها ان تقرر ادارة الحكم في العراق لما اختارت النظام الانتخابي.

وأضاف: كأي فكرة وافدة ومفروضة من الخارج سوف تصطدم بالواقع السياسي في العراق وقد اصطدمت بثقافة الاحزاب الاسلامية الشمولية وايضا بمجتمع لايميل الى الخيار الديمقراطي، وإنما يعيد صياغة الاستبداد، معتبرا أن «ارض العراق هي خصبة لولادة الاستبداد ولولا الفرض الخارجي لما وجدنا اي تجربة ديمقراطية او انتخابية في العراق».

وتابع: أن الاشكالية التي رافقت هذا الفرض للخيار الانتخابي ظلت تصطدم مع ثقافة الاستبداد والتقاليد الاجتماعية المضادة للخيار الانتخابي و الديمقراطي، مبينا أن الخيار الديمقراطي جزء من الدستور العراقي ومن الضروري الحفاظ عليه وبالممكن ان يكون آلية مفضلة في تولي الحكم و تداول السلطة.

وقال الجابري: أن الخيار الديمقراطي بدأ يفرغ من محتواه وخصوصا آلية الانتخابات التي لم تعد فعالة لوجود تدخلات وهيمنة، مشيرا الى ان القوى والشخصيات الوسطية والمعتدلة سوف تكون لها القدح المعلى فيما اذا تمت السيطرة على نزاهة الانتخابات بمعنى انه تجرى بشكل شفاف وعن طريق الانتخابات الالكترونية وتعرض النتائج أول بأول على شاشات التلفاز عند ذلك ستشهد تغيير في الخارطة السياسية في العراق.

واضاف : من الضروري ان نتوقف في موضوعة الانتخابات بشكل اجمالي كونها اصبحت فيها كلفة اقتصادية عالية ولم تأت بنتائج كونها لم تنظم السلطة ولم تنظم التداول السلمي للسلطة ولم تحدث تغييرات في المجتمع العراقي واذا ما اردنا التعامل مع الانتخابات فمن الضروري ان تلغى مفوضية الانتخابات ويصار الى احد الحلين اما اشراف دولي بمساعدة قضائية او انتخابات الكترونية شفافة.

وقال: إن الاسلام السياسي لم يعد صالحا للبلاد واصبح جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل والحديث عن البدائل وكانما لايوجد بدائل هو امر غير صحيح لان اصل الاسلام السياسي لم يبرز الا بعد ان توفرت له ظروف معينة دولية فتحت له ابواب السلطة ليدخلها بقوة واعتقد ان القوى المدنية لو سمحت لها فرص المنافسة العادلة لتفوقت عليها، .

واضاف “تعرضنا لمضايقات كثيرة وصلت لحدود خطيرة اثناء ترشحنا لرئاسة الوزراء وكان لدينا مشروع انقاذ وليس مشروعا سلطويا حيث كنا ندرك بان البلد سائر باتجاه خطر قد يحطم مرتكزات هذه الدولة وقد بدأت حملة ضدنا شرسة من بعض حلفائنا ضد هذا الترشيح لان فيه شيئا من الخصوصية كوننا من داخل العراق فضلا عن تحصيلنا العلمي والاكاديمي”.

واكد الجابري: أن حكومة التكنوقراط هي الافضل، لكن في ظل المعادلة السياسية القائمة والتوازنات السياسية ستكون حكومة التكنوقراط هي الاضعف في تأريخ الدولة العراقية كون عناصرها يكونون مكشوفين ولاتوجد قوى سياسية تحميهم وتدافع عنهم وسيتعرضون للمساءلة بشكل مستمر ويحتاج لهم ظروف غير الظروف الحالية، مضيفا، انه “لايمكن ان يكون هنالك رئيس وزراء للعراق دون موافقة اطراف دولية واقليمية وهي ليست قضية انتخابية محلية صرفة وبالفعل تعرضنا لضغوطات اقليمية وليس دولية”.

واعتبر الجابري: أن العملية السياسية فشلت بامتياز واسباب الفشل متعددة ولايمكن ان نعزوها الى عامل واحد ومن تلك العوامل الاحتلال كمقدمة لهذه العملية والاسلام السياسي، عازيا السبب الى اعتماده على الولاء وليس الكفاءة واعتقد ليس الاشخاص الذين فشلوا وانما الاسلام السياسي كنظرية ومفهوم قد تهاوى ولم يعد له ذلك البريق الذي كان يحظى به في الثمانينيات والتسعينيات.

ورأى: أن الوضع الامني بعد داعش مرتبط بالوضع السياسي المرتبط اساسا بالوضع الاقتصادي، وهنا يجب ان نقر بأن “الدولة مفلسة ووضعها الاقتصادي محطم وقدرتها على الاداء السياسي وصنع السلام ضعيف للغاية، ولذلك اخشى ان تظهر حركات اكثر تطرفاً ما بعد داعش كون المواطن سيشعر باليأس وبالتالي اذا كان داعش لم يحظى بتأييد من الحواضن الاجتماعية، فبالتالي ان المتطرفين الجدد سيحصلون على هذا الدعم اذا لم نتدراك هذا الامر”.

وبشان التحالفات السياسية، قال الجابري: إن دائرة التحالفات لم تأخذ منحا وطنيا وكل الاحزاب تدور بالفلك الطائفي، مؤكدا أنها لاتملك فرصة ولا النية ولا القدرة على القفز على التحالفات المذهبية ولاتستطيع ان تنطلق الى الفضاء الوطني لافي هذه الانتخابات ولاغيرها وبالامكان ان تجد تلك الافكار عنذ بعضهم ولكن عنذ التطبيق لاتجدها تقترب من ذلك في اي شكل من الاشكال.

وانتقد الجابري الاعلام الرسمي، مبينا أنه “يخاطب نفسه وليس لديه مساحة من التأثير ربما كونه مؤسسة حكومية تقوم على اساس التوظيف ولايمتلك الاحترافية والتأهيل مثل وسائل الاعلام المستقلة التي تعد اكثر احترافية من الاعلام الرسمي.

وبشان ورقة التسوية، قال الجابري، انها “ولدت ميتة” لانها تبنت موضوعة اعادة تراتبية المحاصصات الفئوية واعتقد انه مشروع في مخاطبة للخارج وليس للداخل، مشيرا الى أن ورقة التسوية المقدمة من الاطراف الشيعية او السنية ارتكزت على مفهوم التسوية المجتمعية وليس السياسية ، وهي دعوات لاعادة انتاج نفس القوى التي كانت موجودة في عامي 2005 و 2006 كونها اصبحت قلقة من تفتت التحالف الشيعي والتحالف السني والتحالف الكردي.
أما فيما يتعلق بقضية استقلال كردستان، .

وقال: أنها كانت نتيجة قرار دولي قضى بوجود دولة كردية مستقلة، معتبرا أن حكومة بغداد غير قادرة على ايقاف هذا المشروع كونه ينتظر الضوء الاخضر من الجهات الدولية وليس من بغداد واعتقد من الافضل ان يتم التفاهم بين بغداد واربيل لقيام الدول الكردية على الاقل حتى تضمن بغداد الاطلال على تركيا وضمان حصتها المائية وتضمن قضية تبادل الاراضي وماشابه ذلك وبخلاف ذلك ربما سنكون ازاء قتال عربي كردي بعد داعش.

وتابع الجابري: أن مشروع الدولة الكردية ينبثق مع مشروع الشرق الاوسط الكبير وقد يسبقه بخطوات قليلة والبيئة الداخلية نضجت بالاعتراف بالدولة الكردية ولايوجد تشنج لا على المستوى الاجتماعي ولا على المستوى السياسي والاقليم تهشمت ارادته حيث سوريا والعراق لاتستطيع ايقاف هذا المشروع وايران لا تستطيع كون لديها مواجهات دولية لاتسعفها في هذا المجال اما تركيا قد تتبع معها سياسة الترغيب اما اتحاد كونفدرالي مع الدولة الكردية او اعتماد كردستان كعمق اقتصادي لتركيا او ضم تركيا للاتحاد الاوربي كثمن للاعتراف بالدولة الكردية.


وعن ملف خور عبد الله نقلت صحيفة الزمان عن عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبتهم بضرورة عرض قرار ترسيم الحدود مع الكويت للاستفتاء الشعبي للمصادقة عليه أو رفضه من قبل الشعب،.

ونقلت الصحيفة عن النائب عبد الكريم العبطان قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من النواب امس إن (الخلاف على الحدود بين دولتين لا يدخل ضمن المسائل المتعلقة بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين التي يختص بها مجلس الأمن)، داعيا الى (عرض قرار ترسيم الحدود مع الكويت للاستفتاء الشعبي للمصادقة عليه أو رفضه) .

وأضاف العبطان أن (مجلس الأمن قام بعمل خارج اختصاصه بإصدار قرار رقم 833 لسنة1993)، لافتا الى ان (هذا القرار لم ينفذ خلال المدة التي تلت صدوره رغم ضعف العراق فكيف تجيز الحكومة الحالية لنفسها الموافقة على تنفيذه ؟) على حد قوله.
وطالب العبطان (الحكومة بعدم تنفيذ القرار المجحف المطعون به قانونيا لما له من تداعيات خطرة على سيادة وأراضي العراق منها فقدان المنفذ البحري للعراق)، مطالبا (الشعب والحكومة الكويتيـة التحلي بالحكمة والعقل ورفض ما يعكر صفو العلاقة بين البلدين).

الصحيفة نقلت عن المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي قوله في تصريح امس إن (مجلس النواب صوت في دورته الماضية على قانون تصديق الملاحة البحرية في خور عبد الله وبناء على ذلك صادق مجلس الوزراء السابق برئاسة نوري المالكي على محضر الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة العراقية الكويتية).



صحيفة الزوراء تابعت ملف خور عبدالله قائلة ان مصادقة مجلس الوزراء مؤخرا على اتفاقية خور عبد الله اثارت ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية، حيث عده بعض النواب بأنه تنازل عن السيادة العراقية، مطالبين الحكومة بعدم تنفيذها كونها «جائرة ومجحفة» بحق العراق، فيما وصفه نواب آخرون بأنها مجرد تنظيم للمسارات المائية بين البلدين، وما يحصل من غضب هو «زوبعة مفتعلة ولا داعي لها».

الصحيفة نقلت عن النائب عن التحالف الوطني رسول راضي قوله ان هناك التباسا حدث لدى بعض النواب بشأن مصادقة مجلس الوزراء على تخصيص مبالغ مالية لقناة خور عبد الله بهدف انشاء الدعائم المائية الدالة عن حدود العراق المائية مع الكويت، مبينا أن قرار مجلس الامن المرقم 833 والذي صدر بعد حرب الخليج والقاضي بترسيم الحدود على المستوى المائي واليابسة بين البلدين مرة ثانية اعيد تفعيله مرة ثانية في عام 2013 بعد تحسن العلاقات مع الكويت.

وأضاف راضي: أن الحكومة السابقة وافقت على هذا القرار لكن بشروط، منها ان تكون المياه مشتركة ما بين البلدين والسفن التي تدخل الى الحدود الاقليمية العراقية ترفع العلم العراقي، مبينا أن ما اشيع عن منح القناة الى الكويت كلام «عار عن الصحة ولا اساس له من المصداقية»، وإنما هناك اتفاقية ابرمت بين البلدين في عام 2013 صادق عليها البرلمان السابق والتي تهدف الى تنظيم المسار المائي بين الدولتين.

وأشار الى أن «هذه الزوبعة مفتعلة ولا داعي لها واذا كان احد يتحمل مسؤوليتها فيما اذا كانت خاطئة فهو البرلمان السابق الذي صادق عليها.

من جانبه قال النائب عن دولة القانون محمد الصيهود إن خور عبد الله هو ميناء عراقي وتم التنازل عنه من قبل النظام الصدامي السابق لصالح الكويت، مضيفا بالقول، اثر هذا التنازل صدر قرار جائر من مجلس الامن رقم 833 لسنة 1993 والذي منح الخور باكمله الى الكويت وهذا قرار جائر ومجحف بحق العراقيين.

واوضح الصيهود: أن البريطانيين والامريكيين حاولوا بعد 2003 تنفيذ هذا القرار لكن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي رفض القرار بشدة واستطاع من ان يثبت ان القناة ادارتها مشتركة بين البلدين، موضحا أن الحكومة الحالية ليس بامكانها رفض تطبيق القرار لانه قرار اممي لذلك يجب على الحكومة الحالية عليها ان لاتنفذ هذا القرار لان تنفيذه هو بمثابة التنازل عن السيادة العراقية.

ولفت الى ان مجلس النواب بصدد استضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي لمعرفة تفاصيل الموضوع لكونه مبهما لدى مجلس النواب والشعب، معتبرا التنازل عن الخور بمثابة التنازل عن السيادة العراقية و «خيانة كبرى» إن ثبت حصول تنازل عنه.


وبشان معركة تحرير الموصل نقلت صحيفة الصباح عن الفريق الركن عبد الغني الاسدي، قائد جهاز مكافحة الارهاب تجديد تاكيده ان «قوات مكافحة الارهاب اكملت جميع استعداداتها وهي بانتظار اوامر رئيس الوزراء لاطلاق عملية تحرير ايمن الموصل الذي ترأس اجتماعات مع جميع القيادات الامنية تمهيدا لاعلان ساعة الصفر».

من جانبه ، قال القائد في قوات الجهاز الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي على ان المعطيات الميدانية تشير الى ان هذه العملية ستكون اسهل واسرع من معارك الساحل الايسر، بسبب فقدان عصابات «داعش» للكثير من قادتها ومقاتليها، بالإضافة الى مواقع القيادة والسيطرة التابعة لها في عموم المدينة.

واشار الى ان خطة الساحل الايمن للتحرير ستكون سريعة ومباغتة وستفاجئ الدواعش.

الصحيفة نقلت عن المتحدث باسم التحالف الدولي ضد «داعش»، العقيد جون دوريان قوله: ان القوات العراقية ستحرر الجانب الأيمن من الموصل بشكل اسرع مما جرى في ايسر المدينة.

وشدد دوريان على ان القوات العراقية تستطيع احلال الأمن والاستقرار في جانب الموصل الايسر.

من جانبه قال قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري: ان جميع صنوف القطعات العسكرية والامنية جاهزة من جميع الجهات وتستعد لخوض معركة انقاذ اهالي الساحل الايمن من جور الدواعش بعد انتهاء عملية تنصيب الجسور العائمة بالكامل لربط الساحلين عبر دجلة وستقوم بمسك الارض في محورين الاول الجنوبي وصولا الى ناحية حمام العليل والثاني شمال غربي الموصل عند بلدة بادوش بهدف غلق منافذ تسلل مجرمي داعش./انتهى