بغداد / ناقشت نقابة الصحفيين العراقيين بالتعاون مع لجان الثقافة والاعلام والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني البرلمانية مقترح قانون التعديل الرابع لقانون النقابة رقم 178 لسنة 1969 المعدل.
وابدى المشاركون بجلسة الاستماع جملة من الاراء والملاحظات حول تمكين الصحفيين من اداء رسالتهم الصحفية وممارسة الحرية اللازمة للقيام بها في اطار المسؤولية المهنية وطبقا لاحكام القانون.
وجرى التأكيد على ضرورة الوصول الى تنظيم هادف للصحافة ينسجم مع دورها الهام في التوعية ووجوب ممارستها بحرية ولرفع المستوى الثقافي والاجتماعي والفني للصحفيين وتمكينهم من اداء دورهم ورسالتهم الصحفية وضمان حقوقهم ولتمكين النقابة من النهوض بالصحافة والارتقاء بمستواها والمحافظة على كرامتها وتأمين حقوقها والدفاع عن مصالحها وخدمة العاملين في الصحافة والاعلام.
وجاءت المقترحات لغرض تعديل بعض ما اشتمل عليه قانون الصحفيين من نصوص وبما يجعلها منسجمة مع النظام القانوني الجديد وملبية لمتطلبات الحداثة وطموحات الصحفيين ولتنظيم الاوضاع الادارية والقانونية بما يتفق ومضامين العمل الصحفي والتنظيمي في النقابات العربية والدولية.
وحضر جلسة الاستماع عدد من رؤساء واعضاء لجان الثقافة والاعلام والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني البرلمانية ونقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي وجمع من رؤساء المؤسسات الصحفية.