بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، الخامس عشر من آذار ، مواضيع مختلفة ، في مقدمتها زيارة امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط لبغداد ، وطعن الحكومة بمواد في قانون الموازنة العامة ، وقضايا اخرى .
عن زيارة ابو الغيط الى بغداد ، قالت صحيفة / الزمان / ان لجنة العلاقات الخارجية النيابية رحبت بزيارة امين عام الجامعة العربية احمد ابو الغيط الى بغداد اليوم الاربعاء للتنسيق في القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك ،داعية الجامعة الى المساهمة في اعمار المناطق المحررة من داعش بعد تخليها عن العراق في حربه ضد الارهاب .
ونقلت الصحيفة قول عضو اللجنة سميرة الموسوي :" ان زيارة ابو الغيط الى بغداد تهدف الى التنسيق مع الدول من اجل التعاون الاقليمي الاسلامي لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وطرح الافكار المتبادلة قبل انعقاد القمة المقبلة في عمان".
واضافت الموسوي :" ان الجامعة لم تقدم انجازا للدول العربية طوال المدة الماضية وتعد منظمة شكلية لجمع المسؤولين العرب".
ودعت الموسوي الجامعة الى مساعدة العراق في اعمار المناطق المحررة كونها لم تقف بجانبه طوال حربه ضد الارهاب .
من جهته قال عضو اللجنة مثال الالوسي ، حسب / الزمان / :" ان الزيارة جزء من اكمال آليات انعقاد القمة ، لاسيما انها تتناغم مع تحركات السعودية في تحسين الاوضاع مع العراق" ،مشيرا الى :" ان اهم محاور القمة هي الحرب على داعش ورؤية العراق ما بعد مرحلة التحرير".
،واوضح الالوسي :" ان هدف الزيارة يتمثل باعطاء مصداقية واثبات دور الجامعة امام المجتمع الدولي في مناقشة ملفات الدول العربية التي فشلت في حلها طوال المدة الماضية ".
اما بشأن طعن الحكومة بمواد في قانون الموازنة ، فقد اشارت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، الى تأكيد اللجنة القانونية النيابيـة ان مجلس النواب استعمل صلاحياته الدستورية في المناقلة ولم يقم باستحداث اي ابواب جديدة الى الموازنة بما يلقي التزامات وتبعات مالية جديدة على الحكومة .
وقال عضو اللجنة امين بكر ، في تصريح لـ / الزوراء / :" ان اعتراض الحكومة جاء على مواد عدة ومختلفة ، وجميعها بذريعة ان الاختصاصات المالية تعود الى السلطة التنفيذية حصراً ".
واضاف بكر :" ان مجلس الوزراء دأب على الطعن في فقرات الموازنة مع كل عام لغرض استصدار قرار من المحكمة الاتحادية العليا بالغاء اي تعديلات تمت اضافتها من قبل البرلمان ".
ودعا عضو اللجنة القانونية النيابية ، الحكومة الى احترام صلاحيات السلطة التشريعية واعضائها بوصفهم ممثلي الشعب العراقي، وعدم تكرار الطعون امام المحكمة الاتحادية العليا ، محذرا من سلب صلاحيات مجلس النواب لاسيما على الصعيد المالي، لان البرلمان مكلف بمهام لا تخرق الدستور ولا يمكن تجاوزها من قبل الحكومة .
ورأى :" ان كثرة الاعتراضات الحكومية تفضي الى تعطيل تنفيذ بنود قانون الموازنة العامة " ، مشدداً على :" ان هذا ينطوي على اضرار بالمصلحة العامة ويعرقل عمل مؤسسات الدولة".
لكن عضو اللجنة ابتسام الهلالي قالت :" ان البرلمان لم يطلع بنحو كامل على وجهة نظر الحكومة بخصوص طعونها على فقرات في الموازنة العامة".
ونقلت الصحيفة قولها :" ان الموازنات الاستثمارية لم تطلق حتى الان، كما هو حال موازنات الحكومات المحلية للمحافظات التي تأخرت مشاريعها الخدمية للمواطن بسبب اللجوء الى الطعن "، مبينة :" ان اهم دور لمجلس النواب يتعلق بالموازنة الاتحادية ، وليس من المعقول ان يجري سلب صلاحياته في مناقلة التخصيصات المالية ".
اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تابعت موقف التحالف الوطني من ورقة اتحاد القوى العراقية للتسوية السياسية.
وقالت الصحيفة ان التحالف الوطني اكد عدم تلقيه الورقة رسمياً ، وانه اطلع على بعض نصوصها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلت بهذا الخصوص قول عضو التحالف سامي الجيزاني :" ان العراق يعيش في نظام ديمقراطي ومن حق الجميع تقديم مقترحات واوراق على امل حل الازمات السياسية المتلاحقة ".
واضاف الجيزاني :" ان اتحاد القوى العراقية وكذلك الاحزاب السنية ، لم تقدم حتى الان رسمياً ورقة سياسية يجري الاعتماد عليها من اجل التفاوض " .
ودعا القوى السنية الى التحلي بالشجاعة كما هو حال التحالف الوطني الذي طرح رسمياً ورقة التسوية السياسية بوصفها تمثل رؤية وطنية شاملة لملف ادارة الدولة لمرحلة ما بعد تنظيم داعش الارهابي .
ولفت الجيزاني الى :" ان الرأي العام منشغل حالياً بنصوص مكتوبة في العالم الافتراضي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتسريبات غير الرسمية ، وبعض هذه النصوص تحمل اجندة لحزب البعث المنحل ".
واوضح القيادي في التحالف الوطني :" ان تعاملنا يكون مع الاوراق الرسمية وليس التسريبات او المنشورات عبر الانترنت، فنحن امام مرحلة مهمة هي كيفية التوافق على ادارة الدولة بنحو ديمقراطي يعتمد على الدستور واحترام تمثيل المكونات "./انتهى