بغداد / اولت صحف الاثنين الصادرة اليوم اهتماما لتصريحات قائد عمليات “قادمون يا نينوى” الفريق الركن عبدالأمير يارالله، عن قرب انطلاق المرحلة الرابعة لمعركة “قادمون يا نينوى” الهادفة لتحرير قضاء تلعفر واعلان لجنة الخبراء النيابيـة عن بلورة توافقات اولية داخل مجلس النواب لاضافة ممثلين عن الاقليات الى عضويـة مجلس المفوضين الجدد".

فقد قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين"بعد تأجيل التصويت على صيغة قرار بعدم قبول ترشيح أعضاء مجلس المفوضين (الحالي) الى عضوية مجلس المفوضين الجدد في مفوضية الانتخابات ، اعلنت لجنة الخبراء النيابيـة عن بلورة توافقات اولية داخل مجلس النواب لاضافة ممثلين عن الاقليات الى عضويـة مجلس المفوضين الجدد ، فيما استبعدت اقالة المفوضية الحالية وذلك لعدم رد رئاسة مجلس النواب على طلب سحب الثقـة وسحب ترشيحات المفوضين الحاليين واحالتهم الى التقاعد" . 

ونقلت الصحيفة عن مقرر اللجنة زانا سعيد قوله:انه « لا يوجد اي مانع قانوني باعادة ترشيح بعض اعضاء مجلس المفوضين الحالي الى المجلس الجديد ، لكنهم سيسحبون ترشيحهم بناء على نصائح مقدمة لهم نظرا لحساسية الموقف السياسي وستتم احالتهم الى التقاعد».
وان سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات غير مكتمل الاركان ، لان عملية الاستجواب تبدأ بتوجيه الاسئلة وتنتهي بسحب الثقة بعد اصدار القناعة او عدمها ، وهذا لم يتحقق ولم يعرض الموضوع للتصويت امام البرلمان حتى الان ".

وشددت الصحيفة على تاكيده ان « 50 نائبا قدموا طلبا رسميا لسحب الثقة عن المفوضية الحالية ولم ترد رئاسة مجلس النواب على ذلك حتى الان».مشيرة الى ان العضو الاخر في لجنة الخبراء النيابيـة جاسم محمد جعفر تحدث عن بلورة توافقات اولية داخل مجلس النواب لاضافة ممثلين عن الاقليات الى عضويـة مجلس المفوضين الجدد".

واشارت الصحيفة الى قول جعفر في تصريح صحفي امس ان «هناك مطالبات من المسيحيين والايزيديين لتمثيلهم في مجلس المفوضين الجدد ليكون العدد 11 بدلا من 9 اعضاء «، مشيرا الى عدم وجود اعتراض داخل مجلس النواب ولجنة الخبراء على ذلك مبدئيا ، وهناك توافق على ان يعرض تعديل القانون بالنص الجديد على مجلس النواب خلال الايام المقبلة".مضيفا ان « لجنة الخبراء ماضية في اجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين واذا لم تصل الى التسمية النهائية لمجلس المفوضين في غضون الاسبوعين الحالي والمقبل ، سيكون شهر آب المقبل موعد الاعلان الرسمي عن الأسماء النهائيـة لتعرض للتصويت على مجلس النواب»، مبينا ان «لجنة الخبراء لن تمرر ترشيح اعضاء مجلس المفوضية الحالية بعد سحب ملفاتهم من التنافس ، عدا اثنين منهم فقط مايزالان قيد الترشيح «.

وكان مجلس النواب ارجأ التصويت على صيغة قرار لمنع ترشيح المفوضين الحاليين ، لحين اتخاذ لجنة الخبراء النيابية اجراء بهذا الشأن ، وفي حال عجزها عن حسم الامـر ، سيعرض القرار في جلسة البرلمان للتصويت عليه.

وبشان موضوع الاستفتاء في كردستان قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق "ان القيادي في الجماعة الاسلامية الكردستانية زانا سعيد كشف عن توجيه تهديد لاقليم كردستان بالحرب والغزو من قبل بعض الجهات في حال عدم التراجع عن خطوة الاستفتاء ،عادا تلك المحاولة باليائسة لافشال طموح الاكراد في الاستقلال ،فيما حذر التحالف الوطني من تسونامي التقسيم الذي سينعش طموح الانفصال عند مناطق في البلاد والمنطقة".

وشددت الصحيفة على تاكيده ان (الاقليم رحب بالمباحثات مع بغداد شريطة اشراك الاكراد كمكون رئيس وليس حبرا على ورق فيما يخص الجوانب المالية التي اشعرت الاكراد طوال الاعوام الماضية بانهم مواطنون من الدرجة الثانية)،كاشفا عن (تلقي الاقليم تهديدا بالحرب والغزو من بعض الجهات من اجل التراجع عن اجراء الاستفتاء وافشال طموح الاكراد وبالتالي فان كردستان مهددة بأبادة جماعية ولهذا السبب نبحث عن الاستقلال والابتعاد عن الجبهات المكتظة بالعنف والارهـاب) .

وتابعت الصحيفة ان سعيد استبعد (تهديد بارزاني بشأن اعلان حرب دموية)،داعيا الى (تطبيق الدستور بشكل عادل بين المكونات)،مؤكدا ان (الاقليم متجه نحو اجراء الاستفتاء سواء كان حاليا ام في المستقبل ،واذا اختار الشعب خيار الاستقلال فعلى المكونات الاخرى احترام رغبة الاكراد في حق الانفصال".

من جانبها قالت صحيفة الصباح الجديد:ان رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم،عد اصرار الكرد على الاستفتاء سيعرض المنطقة الى تسونامي التقسيم، مبينا ان مساحة الاقليم قبل ٢٠٠٣ تختلف عن مساحته بعدها، فيما شدد على اقامة الانتخابات في موعدها من دون تسويف.".


ونقلت الصحيفة عن الحكيم في كلمة له خلال ديوان بغداد للنخب السياسية الذي عقد بمكتبه ببغداد، قوله ان “قراءة التحديات المستقبلية للعراق والتحذير من بعضها لم ولن تكون تهديدا لاحد انما من منطلق الاخوة ومصلحة الجميع”، مبينا ان “التحالف الوطني سيبقى مصرا على تبيان هذه التحديات”.داعيا الولايات المتحدة الاميركية ودول الجوار والعالم الى “قول كلمتهم بما يتعلق بوحدة العراق عبر اليات واضحة لا عبر الاكتفاء بالتصريحات”، مشيرا الى ان “الجميع لديه ملاحظات وحقوق ان كانت بغداد او اربيل والعدالة تتطلب استحضار معادلة الحق والواجب
”.
واشارت الصحيفة الى تحذير الحكيم من “انعاش طموح الانفصال عند مناطق كثيرة في العراق اولها البصرة ومدن الجنوب وهذه الطموحات ستنتقل الى دول الجوار جميعا مما يعرض المنطقة الى تسونامي التقسيم”، لافتا الى ان “انفصال الكرد لا يمتلك مقومات دستورية، فتقرير المصير حق انساني لكن المشكلة تكمن في الكيفية”..

وركزت الصحيفة على تاكيده من ان “الكرد اختاروا البقاء ضمن العراق مرتين مرة سنة ١٩١٧ ومرة سنة ٢٠٠٥ عندما صوتوا على عراق فيدرالي اتحادي موحد عبر دستور حدد اليات رفضه وقتها برفض ثلثي ثلاثة محافظات، ومع هذا صوت الكرد وغيرهم لصالح الدستور”، لافتا الى “غياب قانون الاستفتاء من البرلمان الاتحادي المعني به بالدرجة الاساس وكذلك برلمان الاقليم وغياب المفوضية المعنية بهذا الاستفتاء./انتهى