بغداد / ركزت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، الثالث عشر من ايلول ، اهتمامها على تصاعد حدة الازمة بين الحكومة المركزية واقليم كردستان ، واصرار الاخير على اجراء استفتاء الاستقلال رغم قرار مجلس النواب رفض اجرائه لمخالفته الدستور .
ضمن هذا السياق ، اشارت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، الى دعوة عضو اللجنة القانونية البرلمانية صادق اللبان المسؤولين الاكراد الى ترك مناصبهم التي يشغلونها في الحكومة العراقية اذا كانوا داعمين للاستفتاء ولا يؤمنون بوحدة العراق.
ونقلت / الزوراء / قول اللبان :" على جميع المسؤولين الاكراد في الحكومة العراقية ترك مناصبهم في حال اجراء الاستفتاء غير الدستوري اذا كانوا داعمين له".
كما دعا اللبان ، بحسب الصحيفة ، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى بيان موقفه الرسمي من الاستفتاء، مبينا :" ان معصوم اذا كان مؤيدا للاستفتاء فذلك يعد مخالفا للدستور، لأنه من المفترض ان يكون حاميا للدستور ووحدة البلاد ".
ولفت اللبان الى :" ان جميع المسؤولين الاكراد في الدول العراقية ، بدءا من رئيس الجمهورية وانتهاء باصحاب الدرجات الخاصة ، تنتهي علاقتهم مع الحكومة العراقية اذا اجرى الاستفتاء، لانهم لن يعودوا بعد ذلك عراقيين ،انما مواطنين اجانب تابعين لكردستان ومن غير الممكن ان يتسلموا اي منصب في الحكومة العراقية.
فيما اشارت / الزوراء / الى دعوة الخبير القانوني طارق حرب الحكومة والبرلمان ، الى اعداد قانون خاص بشأن وضع الاكراد في الحكومة العراقية في حال اجرائهم الاستفتاء ، لانهم سيصبحون مواطنين اجانب حتى وان كانوا يحملون الجنسية العراقية".
ونقلت الصحيفة قول حرب :" ان الاكراد يشغلون حاليا وظائف سيادية في الدولة العراقية اضافة الى الوظائف الامنية العليا من مخابرات وامن وطني وقيادات في الجيش العراقي، وان هناك فروعا لمصرف الرافدين والرشيد والبنك المركزي في اقليم كردستان ، وهي تضم اموالا كبيرة عائدة للدولة العراقية يجب ان تنتبه لها الحكومة وتضع لها معالجات قبل فوات الاوان".
اما صحيفة / الصباح الجديد/ فقد ذكرت ان قوات البيشمركة انتشرت في مناطق طوز خورماتو التابعة لمحافظة صلاح الدين، للضغط على اعضاء الادارة المحلية لاتخاذ قرار بالمشاركة في استفتاء انفصال اقليم كردستان عن العراق.
وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة / اهل الحق / محمود الربيعي في تصريح للصحيفة :" ان قطعات كبيرة من قوات البيشمركة دخلت ليلة امس الاول الى قضاء طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين، وانتشرت في المناطق التي تعاني من فراغ امني ".
واضاف الربيعي :" ان القيادة الكردية تتخوف من تكرار سيناريو قضاء مندلي الذي رفض اجراء الاستفتاء ، وبالتالي جاء ارسال قوات البيشمركة لاجبار قضاء طوز خورماتو على اتخاذ قرار مؤيد لتوجهات الاقليم ".
واكد :" ان تخوفاً حصل لدى اهالي القضاء من الانتشار غير المسبوق لهذه القوات ، وارسلوا مناشدات الى الحكومة الاتحادية للتدخل لوقف الخرق السافر في شؤونهم " ، مطالباً مجلس النواب باخذ زمام المبادرة ايضاً للضغط على القيادة العامة للقوات المسلحة بارسال قطعات امنية على وجه السرعة وانقاذ الاهالي .
ونوّه المتحدث باسم حركة / اهل الحق / الى :" ان الحشد الشعبي ، برغم قربه جغرافياً عن ساحة الاحداث، لكنه لا يستطيع ان يطلق رصاصة واحدة او يتحرك باتجاه قضاء طوز خورماتو ، دون قرار يصدر من رئيس الوزراء حيدر العبادي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة ".
رد فعل القوى الكردية ازاء رفض البرلمان اجراء الاستفتاء ، تناولته ، صحيفة / الزمان / قائلة :" اثار قرار مجلس النواب رفض استفتاء اقليم كردستان غضب القوى السياسية الكردية ، التي سارعت الى التنديد بالقرار وهددت باتخاذ موقف ، ان لم يلغ البرلمان قراره".
ونقلت / الزمان / بهذا الخصوص قول النائب عن التحالف الكردستاني مثنى امين :" ان قرار البرلمان مخالف للدستور والنظام الداخلي، وقد صاغته هيئة رئاسة البرلمان بغياب ممثلي الكرد بعكس ماجرى في كل القرارات السابقة".
واضاف امين :" ان القرار اتخذ دون مناقشة ، وتم التصويت عليه دون اكتمال النصاب".
فيما نقلت قول النائبة عن التحالف نفسه اشواق الجاف :" ان قرار البرلمان غير ملزم للجهات التنفيذية ولا يتعدى كونه اسقاط فرض ودعاية انتخابية مبكرة من جانب بعض الاطراف" ، مضيفة :" ان الاطراف التي صوتت على رفض الاستفتاء ارادت ايصال رسالة الى الشارع بانها اتخذت موقفا تجاه الاستفتاء".
ووصف مسؤول المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار ، حسب الصحيفة ، منح البرلمان رئيس الوزراء حيدر العبادي صلاحية استخدام القوة العسكرية ، بانه " قرار مؤسف ".
وقال ملا بختيار :" لدينا اتفاق مع الحكومة العراقية ، برعاية امريكية ، يمنع تدخل الجيش في حل مشاكل العراق"./انتهى