تاريخ النشر : 2017/10/11 صحف الاربعاء تبرز تاكيد العبادي رفض التفاوض مع كردستان قبل الغاء الاستفتاء وتحذير الصدر من مساع لقضم العراق

بغداد / ابرزت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء الحادي عشر من تشرين الاول تاكيد رئيس الوزراء حيدر العبادي رفض التفاوض مع كردستان قبل الغاء الاستفتاء وتحذير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من مساع لقضم العراق.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين نقلت عن رئيس الوزراء حدير العبادي، تاكيده أن القوات المشتركة تمكنت من تحرير مناطق لم تصل اليها اية قوة عسكرية منذ عهد النظام السابق،.

وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي إن الرعب يسيطر على الدواعش في كل مكان والقوات المشتركة تمكنت من تحرير مناطق لم تصل اليها اية قوة عسكرية منذ عهد النظام السابق مجددا وعده بأن هذا العام سيشهد نهاية داعش في العراق. 

وحذر العبادي من وجود اجندات لاثارة النعرات العنصرية، مشيرا الى أن فرنسا اكدت على اهمية الحفاظ على وحدة وسيادة العراق، في حين قدمت الحكومة العراقية تسهيلات للشركات الاستثمارية الفرنسية الراغبة بالعمل في العراق، فيما صادق مجلس الوزراء على التعاقد مع فرنسا لتدريب قوات جهاز مكافحة الإرهاب.

وأضاف العبادي: أن اي حوار يجب ان يركز على وحدة العراق والدستور ورفض الاستفتاء، مؤكدا أن لا قطيعة مع إقليم كردستان، كما أن شركات الهاتف النقال أكدت خضوعها للسلطة الاتحادية، والنفط العراقي ملك لكل العراقيين وليس لمسؤول او جهة معينة.

وتابع: أن كل قيادات العالم أكدت دعمها للعراق في اجراءات بسط السلطة الاتحادية على أراضيه، داعيا قوات البيشمركة الى عدم التصادم مع القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها.

وأوضح العبادي: أن ادارة الامن في المناطق المتنازع عليها من صلاحيات الحكومة الاتحادية، مشددا بالقول «لن نناقش الاستفتاء مع أحد ولا نتفاوض قبل إلغائه، والكونفدرالية اجراء يتطلب تعديل الدستور وموافقة ثلثي اعضاء البرلمان». 

واكد انه : لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام محاولات تفتيت وحدة البلاد، مشيرا الى أن مكافحة الفساد بحاجة الى تعاون جميع مفاصل الدولة وتوخي الدقة والعزم،. 

وعن تحذير الصدر من مساع لقضم العراق قالت صحيفة الزمان ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حذر من مساع لـ(قضم) العراق بوصفه (لقمة سائغة)،.

وقال الصدر في معرض رده على سؤال ورد اليه بشأن رؤيته لمستقبل العراق على المديين المنظور والبعيد إن (الكل يعتبر العراق لقمة سائغة يريد قضمها إلا إذا صحى الشعب من هجوعه وهذا المأمول منه على كل حال).

وجاء في السؤال لأحد أتباعه (في ظل التغيرات التي يشهدها العراق من قرب القضاء عسكريا على وجود تنظيم داعش التكفيري وفي ظل المساجلات الحاصلة بين الفرق والأطراف الظاهرة على الساحة السياسية والعسكرية العراقية وكذلك في ضوء التغيرات الإقليمية والدولية ومنهج تغيير السياسات التي بدأت بعض دول الجوار السعي إليه كيف يرى سماحتكم مستقبل العراق على المدى المنظور والمدى البعيد؟ وبماذا تنصحون الشعب العراقي؟).



صحيفة الصباح تناولت موضوع النواب الكرد المروجين للانفصال ونقلت عن اللجنة النيابية الخاصة بمتابعة الاعضاء الذين شاركوا وروجوا للاستفتاء غير الشرعي الذي اجراه اقليم كردستان، اعلانها احالة تسعة نواب كرد خالفوا الدستور وقانون العقوبات قد تصل الى عقوبات مشددة.

وقال رئيس اللجنة النائب كامل الزيدي ان "تسعة نواب كرد خالفوا المادتين الدستوريتين 1 و50، اي الحنث باليمين، اضافة الى مخالفتهم المادتين 156 و329 من قانون العقوبات لسنة 1969"، مؤكدا ان "اللجنة لديها ادلة وتسجيلات تثبت فعل هؤلاء النواب".
واضاف الزيدي ان "عقوبات هؤلاء النواب قد تصل الى عقوبات مشددة"، مبينا ان "اللجنة تنتظر رد المحكمة الاتحادية بشأن النواب الكرد الاخرين، بعد صدور امر المحكمة بايقاف الاستفتاء".

وكشف مصدر اخر للصحيفة " عن اسماء النواب الكرد المحالين على القضاء بعد ترويجهم ودعوتهم للاستفتاء وتصويتهم لصالح الانفصال بتهمة الحنث باليمين الدستورية.
والنواب هم، بحسب المصدر: عادل نوري، فيان دخيل، نجيبة نجيب، اشواق الجاف، عبد العزيز حسن، اريز عبد الله، سالم الشبكي، عرفات كرم، شخوان عبد الله".

وفي الاطار نفسه، اعلن اعضاء في مجلس النواب عن توجه جديد لاصدار المزيد من القرارات ردا على الاستفتاء غير الدستوري الذي اجراه اقليم كردستان العراق.

وقال عضو مجلس النواب عن كتلة بدر مهدي الزبيدي: ان "الحكومة ستتخذ اجراءات اكثر صرامة خلال المرحلة المقبلة للحفاظ على وحدة العراق، لوجود الكثير من المقومات التي تجبر "الانفصاليين" على العدول عن رأيهم ويعودوا الى العراق الواحد". 
كما اكد عضو مجلس النواب محمد المسعودي وجود قرارات اقتصادية صارمة خلال المرحلة المقبلة./انتهى