بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الثالث عشر من تشرين الثاني ، عددا من المواضيع السياسية والامنية المختلفة ، لكنها ركزت على مناقشات قانون التأمينات الاجتماعية ، وعودة الكتل الكردستانية الى جلسات مجلس النواب .
صحيفة / الصباح الجديد / قالت ان لجنة العمل في مجلس النواب استبعدت امكانية تمرير قانون التأمينات الاجتماعية خلال الدورة الحالية .
ونقلت بهذا الخصوص قول رئيس اللجنة صادق المحنا :" ان مشروع قانون التأمينات الاجتماعية لم يصل حتى الآن الى اللجنة ".
واضاف :" ان نقاشات عديدة جرت داخل مجلس النواب وكذلك لجنة العمل، وفي ورش عقدت في العراق وخارجه لمناقشة مسودة القانون منذ ان كانت لدى الحكومة ، الغرض منها الوصول الى صيغة موحدة يتم اقرارها بنحو يخدم المصلحة الوطنية ".
واشار المحنا الى :" ان وصول عمر مجلس النواب الى ايامه الاخيرة، وانشغال الكتل السياسية بالدعايات الانتخابية وكذلك قوانين اخرى ، يجعل تمرير مشروع التأمينات الاجتماعية عملية شبه مستحيلة ".
وبين رئيس لجنة العمل النيابية :" ان المؤشرات الاولية تفيد بترحيل المشروع الى الدورة النيابية الاخرى، وهذا يعني عودته الى الحكومة المقبلة بحسب السياقات الدستورية ".
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت موضوع عودة الكتل الكردستانية الى جلسات مجلس النواب .
وذكرت الصحيفة ان مصادر في اقليم كردستان كشفت عن عودة اربعة احزاب كردية للمشاركة بجلسات مجلس النواب الاتحادي ابتداءً من يوم غد الثلاثاء باستثناء نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني .
وقالت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني رنكين عبد الله، حسب الصحيفة :" ان كتلة الاتحاد الوطني ستشارك في جلسة البرلمان المقرر عقدها غدا الثلاثاء "، مبينة :" ان الجلسة ستناقش التصويت على عدد من مشاريع القوانين".
فيما قال رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني النيابية عرفات كرم ، ان كتلته لم تقرر حتى الآن المشاركة في جلسة البرلمان المقبلة.
ونقلت / الزمان / قوله :" ان رئيس البرلمان سليم الجبوري ابلغنا قبل ايام ودعانا الى المشاركة في جلسة البرلمان المقبلة ، لكننا لم نقرر بعد المشاركة من عدمها في الجلسة ".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت موضوع منع الفصائل المسلحة من المشاركة في الانتخابات المقبلة .
ونقلت بهذا الخصوص قول النائب في التحالف الوطني القيادي في الحشد الشعبي فالح الخزعلي :" ان منع مشاركة الفصائل المسلحة المنضوية تحت خيمة الحشد في الانتخابات المقبلة يتفق مع القانون والدستور ، الذي ينص على ان المنتسبين في الاجهزة الامنية بما فيها الحشد الشعبي ، ليس من حقهم المشاركة في العمل السياسي او الترشيح للانتخابات الا بعد تقديم استقالتهم من الجهة الامنية " .
واضاف الخزعلي:" ان الحشد هو جزء من المنظومة الامنية ، والقانون والدستور يمنعان مشاركة منتسبي تلك الاجهزة في العمل السياسي الا بعد انهاء ارتباطهم بتلك المؤسسة " ، مؤكدا :" ان اي شخص في الحشد يرغب في المشاركة بالانتخابات المقبلة فان القانون ينص على ان يقدم استقالته قبل 6 اشهر من موعدها ".
واوضح: " ان هذا التصريح له ابعاد سياسية ويحمل رسالة واضحة بان الحشد هو جزء من المنظومة الامنية "، مبينا :" ان بعض السياسيين يعتقدون ان الحشد منافس لهم في الانتخابات المقبلة ، وهذا بعيد عن الواقع "./ انتهى