بغداد/  ابرزت الصحف الصادرة اليوم الخميس السابع من كانون الاول اعلان نقابة الصحفيين اكتمال الاجراءات لانجاح المؤتمر الاعلامي الدولي وتاكيد رئيس الوزراء حيدر العبادي ان توحيد العراق ومنع تقسيمه نصر لايقل عن الانتصار على داعش.


وبشان المؤتمر الاعلامي الدولي ابرزت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اعلان النقابة عن اكتمال جميع الاجراءات لانجاح المؤتمر الاعلامي الدولي المقرر اقامته في بغداد للفترة من 7-11 من شهر كانون الأول الجاري بمشاركة نخب إعلامية من نحو 100 دولة،.

ونقلت الصحيفة عن رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي قوله في بيان ان النقابة والجهات الساندة لها اكملت جميع مستلزمات نجاح فعاليات المؤتمر الاعلامي الدولي، مبينا أن الضيوف المشاركين في المؤتمر من الدول العربية والاجنبية، سيصلون اليوم الى بغداد.

وأوضح اللامي: ان اكثر من 200 شخصية تمثل نحو 100 دولة ستشارك في فعاليات المؤتمر الذي يعد نقطة انطلاقة العراق نحو العالم بعد تحرره من عصابات داعش الارهابية والحفاظ على وحدة اراضيه، داعيا الاسرة الصحفية الى استنفار جميع كوادرها ومؤسساتها للاسهام الفاعل في تغطية فعاليات المؤتمر بما يخدم سمعة العراق وانتصاراته ووحدة ابنائه.

وتابع اللامي: ها هي بغداد تستقبل ضيوفها مرة أخرى بعد أن تصدت لهجمة قد تكون الأكبر في التأريخ المعاصر من قبل جماعات لبسوا الدين رياء وكذبا وزورا وقتلوا كل شيء جميل، لكن العراق كان وما يزال عصيا على الهزيمة لذا هبّ العراق بشبابه محملا بحضارته وتأريخه وعلمه وارثه وفنه وأدبه وكل شيء فيه، مبينا أن العراق وقف بوجه هذه العصابة البربرية السوداء وقدم خيرة شبابه في سبيل إعادته كما ترونه اليوم منتصرا قويا موحدا، هذا الذي رفعناه شعارا لمؤتمرنا.

وأكد: أن الصحفي العراقي اثبت للعالم اجمع انه صحفي شجاع ومضحي ومهني بامتياز بقلمه وكاميرته ومايكروفونه، والصحفيون العراقيون كانوا يتقدمون اخوانهم في القوات الأمنية العراقية لينقلوا ويوثقوا الانتصارات أولا بأول لم يرهبهم صوت المدافع وأزيز الرصاص، وقدمنا في الأسرة الصحفية خيرة صحفيينا شهداء وجرحى هؤلاء هم من روى ارض العراق بدماء الانتصارات، هؤلاء وثقوا التأريخ بصدق وحقيقة وشجاعة قل نظيرها في العالم اجمع،.

وتابع اللامي : نحن في نقابة الصحفيين فخورون جدا بهم لأننا جميعا أثبتنا أن الأسرة الصحفية لم تتخل عن مواقفها الوطنية تجاه البلد بل كانت في مقدمة المضحين عن وحدته وانتصاراته.


صحيفة الصباح ابرزت تاكيد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور حيدر العبادي، أن توحيد العراق ومنع تقسيمه نصر آخر لا يقل عن الانتصار على عصابات داعش الارهابية
.
ونقلت الصحيفة عن العبادي قوله، خلال كلمته في الاحتفال المركزي بذكرى ولادة الرسول الأكرم محمد ( ص) والامام جعفر الصادق “عليه السلام” والذكرى الـ 62 لتأسيس حزب الدعوة الاسلامية، ان “هذه المناسبات تتزامن مع الانتصارات الكبيرة لقواتنا البطلة والتي سُطرت بأحرف من ذهب ولم تأتِ اعتباطا انما بتكاتف ووحدة ابناء شعبنا ووقوفهم مع قواتنا”.

واضاف رئيس الوزراء ان “العالم يصف ما تحقق بالمعجزة ولم يتوقع هذا النصر الكبير الذي تحقق بفضل فتوى ودعم سماحة السيد علي السيستاني “دام ظله” والتي فتحت الابواب على مصراعيها لنصرة البلد والدين والمقدسات”.

ودعا العبادي الى “توعية وتحذير الجيل الجديد من افكار البعث والدكتاتورية لمنع تكرار الفاجعة التي مرّ بها العراق”، مشدداً على “أهمية الحفاظ على ما تحقق لان المرحلة المقبلة هي مرحلة البناء والعطاء”.

وطالب العبادي بـ”منع الطائفيين من تخريب البلد”، مؤكداً “اهمية ان نستمر بالوحدة والعطاء”.

ونوه العبادي بأن “الكثير ينتظر اجراءات محاربة الفساد ولدينا ما نقوم به بحسب ادلة دقيقة ولكن هناك من يحاول خلط .


صحيفة الزمان تناولت موضوعا يتعلق باوامر القبض بحق وزراء ووكلاء وزارات وقالت ان قضاة متخصصون بقضايا النزاهة شكوا من صعوبة جمع الأدلة اللازمة لإدانة الموظفين الفاسدين ممن لا يزالون في عملهم لأنهم سرعان ما يخفون آثار جرائمهم ،متهمين مكاتب المفتشين العموميين بالتقاعس عن اداء المهمات الموكلة اليهم، مؤكدين عدم تنفيذ الكثير من اوامر القاء القبض الصادرة بحق وزراء ووكلاء وزارات برغم التأكيدات المستمرة.

ونقلت الصحيفة عن قاضي تحقيق محكمة النزاهة في الرصافة قوله إن (قضايا النزاهة ذات طبيعة خاصة فهي تحتاج الى تحقيق إداري وتقرير من ديوان الرقابة المالية وتحقيق آخر من دائرة المفتش العام ثم من بعدها يتم تحريك الشكوى).
وعزا أسباب تأخير البت بقضايا الفساد إلى (عدم استكمال إجراءات التحقيق الإداري من جانب مكتب المفتش العام حيث تمضي أشهر عدة من دون استكمال الإجراءات،وإذا ما تمت تظهر عقبة إرسال التحقيق إلى مكتب الوزير لغرض المصادقة ففي كثير من الأحيان تتم إعادته لإجراء تعديلات بسبب التظلمات).

من جانبها،اكدت القاضية ندى محمد عيسى إن (أحكام القضاء لم تتوقف أبدا وهو يعتمد في ما يتعلق بالأحكام التي تصدر بحق المسؤولين الفاسدين وإهدار المال العام على الأدلة والأوراق التحقيقية فمتى ما أنجز قاضي التحقيق الإضبارة أصوليا تعرض على محكمة الموضوع لإصدار القرار الفصل)،مضيفة انه (أحيانا تكون عملية جمع الأدلة على الموظف الفاسد أمام محكمة التحقيق صعبة لاسيما ممن مازال يشغل الوظيفة ويحاول ان يخفي آثاره لدى دائرته وهذا يؤخر التحقيق).

وتابعت أن (لمحكمة الموضوع الجنح أو الجنايات القرار الفصل بحسب ما يستطيع قاضي التحقيق جمعه،والحقيقة ان اغلب المحالين الى هذه المحكمة هم موظفو الدولة ومن هم بدرجات خاصة أساتذة وعمداء جامعات والمحكمة لا تنظر الى الاعتبار إنما إلى التهمة).وخلصت عيسى الى القول أن (الرأي العام لا يعلم محتوى الأوراق التحقيقية كما حدث في قضية أمين بغداد السابق نعيم عبعوب الذي حكم بالسجن لمدة سنة لتجاوزه على رصيف أمام منزله وليس لتهمة أخرى، وهي تجاوز صلاحيته في إكساء شارع وهي قانونا لا تستوجب عقوبة سنة مع النفاذ ولكونه أمين بغداد عدّ الحكم مشددا).

وبشأن محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة،قال القاضي جمعة داود الساعدي إن (الجرائم التي تخص الموظف او المكلف بخدمة عامة تحال من قبل محكمة التحقيق المختصة بالنزاهة وتتعلق غالبا بالاضرار العمدي بالمال العام واختلاس اموال الدولة حسب ما نص عليه قانون هيئة النزاهة لسنة (2011 وأضاف انه (في ضوء ذلك تنظر القضية من قبل محكمة الجنايات وتصدر حكمها بالإدانة والتجريم او يصدر قرار بالإفراج عن المتهم لعدم كفاية الأدلة)،لافتا إلى أن (هذه القرارات تخضع لطرق الطعن القانونية أمام محكمة التمييز الاتحادية ويتم الطعن عبر الأشخاص المتضررين من القرار وغالبا من قبل ممثل هيئة النزاهة إضافة لوظيفته بواسطة ممثلين قانونيين يعملون بالمحكمة ومن ثم ترسل الطعون الى محكمة التمييز التي تصدر قرارها حسب الأدلة اما بالتأييد او النقض).

وعن الجدل بشأن قضايا الفساد المرتبطة بمسؤولين وسياسيين نوه الساعدي إلى أن (بعض القضايا المعروضة يثار بشأنها جدل إعلامي وكمحكمة لا يهمنا الأشخاص قدر توفر الأدلة ونوع القضية المعروضة مهما كانت انتماءاتهم السياسية)،مضيفاً (نحن ننظر القضية بتجرد ويكون القرار خاضعاً لطرق الطعن التمييزية).ولفت إلى أن (هناك قضايا أحيلت للمحاكم تخص مسؤولين فاسدين وتم الإفراج عنهم،وأود أن انوه إلى أن هذا ليس تقصيراً من المحكمة ولكن لا دليل مادياً ضدهم،وأيضا هناك متهمون تم شمولهم بقانون العفورقم 27 لعام 2016 والقضاء ملزم بتنفيذ بنود القانون بغض النظر عن ماهية القضية)./انتهى