بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، الثالث عشر من كانون الاول ، مواضيع سياسية واقتصادية وامنية مختلفة ، في مقدمتها مشروع قانون " من اين لك هذا " ، وشروط رفع الحظر عن مطاري اربيل والسليمانية .
عن الموضوع الاول ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" ان مسودة قانون (من اين لك هذا) ستشمل رئيس الجمهورية نزولاً الى اصغر موظف في مؤسسات الدولة ".
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية كامل الزيدي ، حسب / الزوراء / :" ان هيئة رئاسة مجلس النواب احالت طلباً الى اللجنة القانونية النيابية وتوصيات الى الاعضاء بتشريع قانون من / اين لك هذا / الذي ستتم مناقشته وعرضه على جدول الاعمال لتمريره خلال الفصل التشريعي المقبل ".
واضاف الزيدي :" ان اللجنة القانونية ستشرع بعد انتهاء العطلة التشريعية باعداد وصياغة مشروع القانون لتسلمه الى هيئة الرئاسة من اجل ادراجه للقراءة والتصويت ، ثم يرسل الى لجنة النزاهة وهي الجهة المسؤولة عن تطبيقه ".
واوضح :" ان القانون يتضمن محاسبة المسؤولين ومكافحة الفساد ، ويشمل جميع المسؤولين والمناصب العليا حتى الموظف البسيط باية هيئة او وزارة ".
فيما نقلت الصحيفة قول مقرر اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد :" ان مقترح القانون قد تم اعداده ووقع عليه نحو 56 نائبا ، وتم تقديمه الى رئيس مجلس النواب وبدوره احاله الى اللجنة القانونية لادراجه على جدول اعمال القراءة الاولى " ، مبينا :" ان اهمية هذا القانون تأتي لوجود فراغ تشريعي في هذا الجانب وعدم وجود قانون جامع لمكافحة الفساد في ظل استشراء الفساد الاداري والمالي ".
اما بشأن مطاري اربيل والسليمانية ، فقد ذكرت صحيفة / الزمان / :" ان الحكومة رهنت قرار رفع الحظر عن الرحلات الدولية الى مطاري اربيل والسليمانية باخضاع المنافذ الحدودية ".
ونقلت بهذا الخصوص قول سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء :" ان قرار ايقاف الرحلات الدولية الى مطاري اربيل والسليمانية صادر من الحكومة الاتحادية ، و ان قرار انهاء حظر الرحلات الدولية الى كردستان ينتهي بتعاون الاقليم بما يتعلق باخضاع المطارين لاشراف السلطة الاتحادية المتمثلة بسلطة الطيران المدني ، كون ذلك ضمن المنافذ الحدودية التي تعد جزءا من ملفات الحكومة السيادية ".
واضاف الحديثي :" متى ما تم اخضاع المطارين الى السلطة الاتحادية ، سيتم رفع الحظر الدولي عن الاقليم".
وعن الحلول المطروحة لانهاء الازمة مع الاقليم ، اوضح الحديثي :" ان المواقف الاخيرة التي صدرت من الاقليم بصدد تأكيد احترام النصوص الدستورية ذات الصلة بتلك القضايا ووحدة العراق ، اظهرت تبدلا في مواقف كردستان وهو امر جيد "، مبينا :" ان الحكومة تتطلع الى ان تترجم تلك المواقف باجراءات عملية لاعادة بناء الثقة مع الاقليم ".
اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تابعت اعادة اعمار محافظة نينوى وتكاليفها المادية .
وقالت بهذا الخصوص ، بالاستناد الى لجنة الخدمات في مجلس المحافظة :" ان نينوى بحاجة الى نحو 30 مليار دولار لاعادة اعمار الجسور والمستشفيات وبقية البنى التحتية فيها ، بينما خصصت الحكومة الاتحادية مبلغ 40 مليون دولار لبناء المحافظة ".
ونقلت قول عضو لجنة الخدمات في مجلس محافظة نينوى حسن السبعاوي :" ان خطوات اعادة المحافظة الى ما كانت عليه في السابق تحتاج لثلاث مراحل، الاولى تتمثل بحملات التأهيل واعمال رفع الانقاض والنفايات وفتح الطرق".
واضاف :" ان المرحلة الثانية تتضمن اعادة الروح لحركة المدينة ، وهذا ما يعاني اهالي الموصل من فقدانه بالوقت الحالي" ، لافتا الى :" ان هذه المسألة ستحل باقرب وقت بمساعدة المنظمات المحلية والدولية من خلال تسديد اجور العمال اليومية وادامة النظافة في المدينة وتنسيق العمل فيها".
واوضح :" ان المرحلة الاصعب هي اعادة الاعمار والبناء لكل المباني العامة ، نظراً لخروج الجسور الخمسة في المدينة التي كانت تربط بين جانبيها من الخدمة بنحو كامل ، اضافة الى صعوبة تأهيل المستشفيات والبنى التحتية الاخرى كالكهرباء والخدمات التي وصلت نسب التدمير في بعضها الى 60 بالمائة، اما نسبة التدمير في شبكات المياه فقد وصلت الى 65 بالمائة ، في حين تفاوتت نسبة التدمير الذي لحق ببقية الخدمات ما بين 60 ـ 70 بالمائة "./ انتهى