فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التي تصدرها شبكة الاعلام العراقية "ان مصدرا سياسيا رفيعا اعلن عن اجتماع قريب بين التحالف الوطني وائتلاف الكتل الكردستانية يتوقع ان يثمر عن نتائج ايجابية".واضافت الصحيفة "يأتي ذلك في وقت ابدت فيه القائمة العراقية امس بعض المرونة بشأن التعامل مع الاصلاحات، رغم اعلان احد قيادييها التوجه لتقديم طلب استجواب رئيس الوزراء".واشارت الصحيفة الى ان "اجتماعا سيعقد قريبا بين التحالف الوطني ممثلا بلجنة الاصلاح وائتلاف الكتل الكردستانية ضمن مساعي ترطيب الاجواء".الى ذلك قالت صحيفة البيان التي يراس تحريرها ياسين مجيد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء "ان رئيس الوزراء نوري المالكي شدد على وجوب " إعادة الحقوق والممتلكات المصادرة لأصحابها ، وأن يشعر المواطن بأن ماله ودمه وعرضه محترم وفق القانون ، داعيا الى توزيع الثروات الوطنية بعدالة بين العراقيين" .ونقلت الصحيفة عنه القول خلال حضوره امس المؤتمر الثاني لهيئة دعاوى الملكية :" يجب أن نمضي في طريق بناء دولة المواطنة وليس دولة المحاصصة والتمييز المذهبي والطائفي ، لأننا نعتقد إن تحقيق العدالة وضمان حقوق الناس في مقدمة عملية البناء ".وركزت الصحيفة على دعوة المالكي " الى توزيع الثروات الوطنية بعدالة بين العراقيين جميعاً ، مؤكدا " ان الجميع شركاء في كل شبر من ارض العراق وان الدستور أكد على ان الثروات ملك للشعب العراقي ".ونشرت صحيفة الدستور مقالا افتتاحيا بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ جاء فيه "سارعت القائمة العراقية الى رفض ورقة الاصلاح التي طرحها التحالف الوطني حتى قبيل الاطلاع على فحواها وتحفظ التحالف الكردستاني عليها خشية من عدم تطابقها ورؤاه المحددة بمصالحه الجهوية، مما يشير الى تقاطع واضح في نظرة كل منهما لمعنى الاصلاح المرتقب".وجاء في مقال الصحيفة "فالاصلاح من وجهة نظر العراقية هو انفاذ القدر الاكبر من بنود اتفاقية اربيل حتى مع توافر عدم القناعة وان ادعى عكس ذلك، لانها ترى في هذا استعادة ليس لاستحقاقاتها المزعومة بل استرجاعاً لهيبتها الممرغة بالتمزق والتشرذم وتصارع مراكز النفوذ فيها، لانها باتت تبحث عن عناصر قوة لاعادة هيكلة مكوناتها بالطريقة التي تضمن عدم التباعد وتعزز الولاء فيما بينها، ولهذا نراها تتمسك بأتفاقية اربيل لانها تعدها انتصاراً لارادتها ونجاحاً لاملاءاتها التي انتجت الحكومة الحالية، فيما يذهب التحالف الكردستاني الى اجتزاء الاتفاقية المذكورة فيأخذ منها ما يتعلق بضمان مصالحه تحديداً، فنراه يؤكد على تطبيق المادة (140) من الدستور محط الجدل والخلاف، ويطالب بقانون النفط والغاز بالصيغة التي يراها هو مناسبة ويصر على ان تغدو سلطات الاقليم ان لم نقل اعلى فهي موازية لسلطات الحكومة الاتحادية".واوردت صحيفة البينة تصريحا للنائب عن القائمة العراقية حامد المطلك حيث اكد فيه "ان ائتلافه لا يرفض الحوار مع التحالف الوطني حول الاصلاحات، لكنه يريد ضمانات حقيقية منه لتنفيذ هذه الاصلاحات". واكدت الصحيفة على قوله ان "قادة العراقية سيحددون موقفهم النهائي من الاصلاحات خلال اجتماعهم اليوم الثلاثاء". وفي موضوع اخر قالت صحيفة المؤتمر الناطقة باسم المؤتمر الوطني العراقي الذي يراسه احمد الجلبي "وسط حرمان المواطن العراقي من ابسط حقوقه، والظروف الحياتية القاسية التي يعيشها معظم العراقيين، في بلد يعد أحد أغنى بلدان العالم، ينعم غالبية الساسة في العراق بحياة مترفة تتخطى حدود الخيال، وثروات شخصية وحزبية تنافس أثرياء الأرض,".واوضحت الصحيفة "ان تقريرا امريكيا تفصيليا كشف عن الثروات المالية الخرافية للساسة الحاليين في الحكومة، وبحسب التقرير، فان مجموع مايملكه الساسة يبلغ نحو 700 مليار دولار، فيما حمل اعضاء لجنة النزاهة النيابية هيئة النزاهة بعدم اصراراها على كشف الذمم المالية للمسؤولين وانها لا تطبق مبدأ من اين لك هذا, وبسبب عدم وجود الرقابة المالية أصبح العراق لقمة سائغة لضعفاء النفوس من الساسة!"./انتهى