بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، الحادي عشر من شباط ، مؤتمر الدول المانحة في الكويت ، بالاضافة الى تعديل قانون الانتخابات ، وتطورات قضية رواتب موظفي الاقليم ، وقضايا اخرى.
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الصباح الجديد / :" اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، انتهاء جميع التحضيرات الخاصة بمؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق، الذي ستنطلق اعماله يوم غد الاثنين ولمدة ثلاثة ايام، ويرعاه كل من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، بحضور الامين العام للامم المتحدة ورئيس البنك الدولي ومنسق الاتحاد الاوروبي ".
واضافت الصحيفة :" ان اجندة المؤتمر التي سيحملها وفد العراق الرسمي الذي يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين في الجهات ذات العلاقة من الحكومة الاتحادية واقليم كردستان اضافة الى المحافظين كافة ، ستتضمن ثلاثة محاور اساسية ، اعادة الاعمار،الاستثمار ، ودعم الاستقرار والتعايش السلمي".
ونقلت عن مكتب الاعلام والاتصال الحكومي :" ان الحكومة اعتمدت في محاورها المذكورة على مجموعة من الدراسات والاجراءات، فمن المقرر ان يتضمن اليوم الاول طرح ومناقشة دراسة مسح الاضرار والاحتياجات، فضلاً عن مشاريع دعم الاستقرار والمصالحة المجتمعية والتعايش السلمي، فيما سيتناول اليوم الثاني مناقشة دراسة اخرى تضمنت عرض (212) مشروعا استثماريا لجميع قطاعات الاقتصاد العراقي بما فيها مشاريع في اقليم كردستان . وستعلن كل المشاريع الاستثمارية خلال اليوم الثاني للمؤتمر بعنوان (استثمر في العراق) ".
واضاف المكتب :" ان اليوم الختامي للمؤتمر سيخصص للاعلان عن الدعم الذي ستقدمه الدول المشاركة الى العراق ".
وعن قانون الانتخابات قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" يستأنف مجلس النواب صباح اليوم جلساته ، على امل التوصل الى توافقات نهائيـة لتمرير القراءة الثانية ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، وكذلك قراءة تقريـــر ومناقشة مقتـــرح قانــون التعديــل الثاني لقانـــون انتخابــات مجلس النواب " .
واضافت الصحيفة :" ان اللجنة القانونيـة النيابية اكدت ان التوجه العام داخـل مجلس النواب ، مع الابقاء على شهادة البكالوريوس ورفض تمرير مقترح شهادة الاعدادية في قانون الانتخابات " .
ونقلت قول عضو اللجنة حسن الشمري :" ان اللجنة بينت لاعضاء مفوضية الانتخابات امكانية طرح مقترح التعديل من جديد وترك القناعة لمجلس النواب في تمريره او رفضه " ، مشيرا الى انه :" لايحق للجنة تبني موقف معين مع اي طرف ، سواء من المعترضين او المؤيدين للمقترح ".
واضاف الشمري :" ان مهمة اللجنة النيابية تسلم مقترحات القوانين من النواب واعضاء اللجان الاخرى لاعداد صياغتها وعرضها على مجلس النواب " ، مبينا :" ان هناك قناعات متفاوتة حول التمثيل النيابي والمحلي ، ولاضير ان يكون بشهادة الاعدادية او مايعادلها ".
فيما اكد النائب عن التحالف الوطني هلال السهلانـي ، حسب / الزوراء / :" ان كتل ومكونات التحالف تعتزم حشد نوابها لحل مشكلة عدم اكتمال النصاب في الجلسات وتمرير القوانين المعطلة ".
واضاف :" لا يوجد اتفاق واضح حتى الان على اي من تعديلات الموازنة العامة أو مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب ، وتأجيل انتخابات مجالس المحافظات " ، مشيرا الى :" ان قادة الكتل ورؤساء اللجان يتذرعون بان الاجتماعات لم تفض الى نتائج سواء مع رئيس الوزراء او مع الكتل النيابية وممثلي المحافظات ".
اما صحيفة / الزمان / فقد اشارت في معرض متابعتها لموضوع رواتب موظفي اقليم كردستان ، الى تأكيد سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ، التزام الحكومة بصرف رواتب موظفي اقليم كردستان بعد انهاء تدقيق اللجان لقوائم اسماء الموظفين من اجل ضمان وصول الرواتب للمستحقين .
وقال الحديثي في تصريح لـ / الزمان / :" ان الحكومة الاتحادية عقدت اجتماعات مع حكومة الاقليم لحسم ملف صرف رواتب الموظفين عن طريق لجان مشتركة تقوم بعمليات التدقيق والتحقق من قوائم الرواتب لضمان وصولها لمستحقيها وعدم حدوث شبهات فساد ".
واضاف انه :" تم اطلاق رواتب موظفي الموارد المائية ، ومازال العمل جاريا لتدقيق قوائم موظفي الصحة والتربية . وبعد اكمال تلك الاجراءات سوف يتم توفير التخصيصات المالية لتلك الرواتب".
واكد :" ان الحكومة ملتزمة بصرف رواتب هؤلاء الموظفين ، لكن وفق آليات عمل كانت قد طبقت على موظفي الدولة لمنع تقاضي اكثر من راتب".
وتابعت الصحيفة :" ان كتلة التغيير النيابية انتقدت الآليات المتبعة من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي لتدقيق اسماء موظفي وزارتي التربية والصحة في كردستان ".
ونقلت بهذا الخصوص قول نائب رئيس الكتلة امين بكر :" ان العبادي يتحدث عن حرصه على صرف رواتب موظفي الاقليم كونهم جزءا من الشعب ، لكن ما نراه على الارض هو عكس ذلك ، وكل ما يطلق من وعود هو للاستهلاك الاعلامي فقط "./ انتهى