بغداد / تناولت صحف السبت الصادرة اليوم توجيه المرجعية الدينية العليا، نقدا شديداً لتزايد ظاهرة الطلاق في المجتمع العراقي..وتوعد رئيس الوزراء حيدر العبادي بملاحقة كبار السرّاق الذين استولوا على اراضي الدولة وأملاك المواطنين.
فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية "ان المرجعية الدينية العليا،وجهت نقدا شديداً لتزايد ظاهرة الطلاق في المجتمع العراقي، وبينما حذرت من أن الطلاق يؤدي الى انهيار المجتمع، أوضحت أن الشارع المقدس شدد كثيرا على الروابط الأسرية".
ونقلت الصحيفة عن ممثل المرجعية في مدينة كربلاء، أحمد الصافي، في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف قوله": ان "الطلاق بات ظاهرة يتحمل الجميع مسؤوليتها"، مبينا ان "الشارع المقدس شدد كثيرا على الروابط الأسرية وتدخل في خصوصيات التربية".
وشددت الصحيفة على تاكيده ان "بعض مجالات البناء الاسري بدأ يتصدع ولا نتحدث هنا عن مطلب سياسي او اقتصادي بل عن حال المجتمع ويجب ألا ننام عن هذه المشاكل"، محذراً من أن "الطلاق يؤدي الى انهيار المجتمع وعلى الجميع تحمل مسؤولية رأب أي تصدع يحصل، فالاسرة أساس المجتمع الذي يتحمل وزر بعض الأفكار النشاز".
وفي موضوع اخر قالت الصحيفة "ان رئيس الوزراء حيدر العبادي توعد بملاحقة كبار السرّاق الذين استولوا على اراضي الدولة وأملاك المواطنين، مؤكداً أنه سيطعن بأي قانون يمكن أن يستفيد منه هؤلاء السراق، وفيما وجه بالاسراع في انجاز مشاريع الخدمات في مناطق اطراف بغداد وتوفير التمويل اللازم والتخصيصات المالية التي لها الاولوية، أشاد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، خلال اتصال هاتفي، بقيادة العبادي في تحقيق النصر على "داعش"، مجدداً دعم بلاده المتواصل للعراق في كافة المجالات".
واوردت الصحيفة بيانا للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اكد فيه أن العبادي، لفت خلال عقده لقاء موسع مع مدراء النواحي والوحدات البلدية في مدينة بغداد، الى أن "العراق تجاوز مرحلة صعبة وتحدياً وجودياً واقتصادياً خطيراً، وخرجنا منتصرين وموحدين، ويجب أن نعمل الآن على تسخير كل الامكانات والقدرات الوطنية لتوفير الخدمات للمواطنين بعد الانتصار الكبير الذي تحقق بأغلى التضحيات وبأقل الامكانات.
وركزت الصحيفة على دعوة العبادي مدراء النواحي والوحدات البلدية في مدينة بغداد الى "المتابعة الميدانية لكل صغيرة وكبيرة، وأن يكونوا صادقين بالوعود في توفير الخدمات وعدم إعطاء وعود لا يمكن الايفاء بها، والابتعاد عن الولاءات الحزبية او العمل بدوافع انتخابية"، مشددا على "ضرورة الاستفادة القصوى من الامكانات المتوفرة وبالجهد الوطني"..
وعن مشكلة التجاوزات اشارت الصحيفة الى قول العبادي: "يجب علينا أن نراعي حاجة المواطنين، ولكن علينا أن نلاحق كبار السرّاق الذين استولوا على أراضي الدولة وأملاك المواطنين، وفي نفس الوقت نميز بينهم وبين المواطنين الفقراء المحتاجين للسكن، وإن أي قانون يشرعه البرلمان ويستفيد منه كبار السرّاق سأطعن به".
الى ذلك قالت الصحيفة "ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حذرت من بدء بعض المرشحين والكتل السياسية حملاتهم الانتخابية قبل موعدها المحدد".
.ونقلت الصحيفة عن عضو المفوضية، حازم الرديني قوله : إن "المفوضية شكلت لجانا لرصد المخالفات لفرض غرامات مالية على المرشحين والكتل المخالفين لضوابط المفوضية في حال باشروا الحملات الانتخابية قبل موعدها المحدد في 10 نيسان المقبل"، مبينا أن "الغرامات المالية ستكون مضاعفة في حال تكرار المخالفة وتصل إلى منع المرشح من خوض الانتخابات".
من جانبها قالت صحيفة المشرق"ان اللجنة المالية النيابية، اكدت على عدم استقطاع نسبة 3،8 من رواتب الموظفين لشهر آذار الحالي، مشيرة الى أن الموازنة تضمنت الغاء الاستقطاعات من بداية العام الحالي وستكون سارية المفعول بعد نشرها بالجريدة الرسمية".
واشارت الصحيفة الى تاكيد عضو اللجنة رحيم الدراجي إن "مخاطبة اللجنة المالية النيابية لوزارة المالية بشأن ايقاف الاستقطاعات من رواتب الموظفين غايتها التأكيد على الوزارة لعدم الاستقطاع من رواتب شهر اذار بعد استقطاع رواتب شهري كانون الثاني وشباط دون سند قانوني"، مبيناً ان "الكتاب لا علاقة له باعتراض رئيس الجمهورية على الموازنة لأنها بالاصل ستمضي بانتهاء مدة الـ 15 يوما من تاريخ تصويت البرلمان عليها وكما نص عليه الدستور".
وشددت الصحيفة على قوله أن "الموازنة الاتحادية التي صوت عليها البرلمان تضمنت الغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين من بداية العام الحالي، وان الموازنة ستكون سارية المفعول من تاريخ نشرها بالصحيفة الرسمية". موضحاً أن "اللجنة عمدت لاستباق الوقت وخاطبت وزارة المالية لضمان عدم استقطاع اية مبالغ اخرى من الموظفين لحين نشر الموازنة بالصحيفة ودخولها حيز التنفيذ"./انتهى