بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، العشرين من ايار ، تداعيات النتائج النهائية للانتخابات ، والاعتراضات والشكاوى عليها من قبل الكتل والقوى السياسية المتضررة .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اعلن ان البرلمان سيوجه كتاباً للمفوضية باتخاذ الوسائل التي توفر الثقة بالعملية الانتخابية.
وقال الجبوري ، حسب الصحيفة :\" ان مجلس النواب سيوجه كتابا الى المفوضية العليا للانتخابات باتخاذ جميع الوسائل التي تتضمن توفر الثقة بالعملية الانتخابية \".
واضاف :\" ان من هذه الوسائل اجراء العد والفرز العشوائي واحالة القضايا الجنائية الى الجهات المختصة في الحالات التي شابها سوء التصرف وتزويد الكيانات السياسية بصورة ضوئية للنتائج، والتأكد من عملية مطابقة البيانات المرسلة من خلال عدة صناديق والطلب من الهيئة القضائية للانتخابات التعامل مع الطعون بامعان وحيادية \".
واشار رئيس مجلس النواب الى قيام اللجنة القانونية بمتابعة العملية الانتخابية وما رافقها من اشكالات تم ذكرها من قبل بعض الاطراف ، فضلاً عن متابعة ما جرى في انتخابات محافظة كركوك وكوتا المسيحيين.
عن الموضوع ذاته اشارت صحيفة / الزمان / الى قول عبد الملك الحسيني المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب :\" ان جلسة البرلمان التشاورية التي عقدت برئاسة سليم الجبوري وبحضور 105 نواب ، ناقشت الخروقات التي حدثت خلال عملية الاقتراع وما رافقها من تزوير في بعض المراكز ، كون تلك الحالة تشكل خطرا على العملية السياسية ، لاسيما ان عدم معالجة افرازات ذلك يؤدي الى مستقبل مجهول\".
واضاف الحسيني :\" ان الجلسة خرجت بتوصيات ابرزها توجيه كتاب الى المفوضية يدعو الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان العملية الانتخابية من خلال اجراء العد العشوائي واحالة القضايا الجنائية الى الجهات المختصة ، فضلا عن تزويد الكيانات السياسية بصورة ضوئية عن نتائج الانتخابات والمعلومات الخاصة بالسيرفرات\".
فيما نقلت الصحيفة قول النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي :\" ان الحكومة والبرلمان المقبلين سيكونان نتاجا لانتخابات غير صحيحة \"، داعيا المفوضية الى القيام بعد يدوي واجراء انتخابات عاجلة لانها غير صحيحة وتمت بمؤامرات لان ماحدث هو انقلاب على الديمقراطية \".
اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تابعت الرأي القانوني بنتائج الانتخابات ، مشيرة الى قول الخبير القانوني حيدر الصوفي :\" ان نتائج الانتخابات التي تم الاعلان عنها فجر امس تعدّ شبه نهائية وليست حاسمة بنحو تام \".
واضاف الصوفي :\" ان المتضررين من المرشحين لهم حق الاعتراض على النتائج امام مجلس المفوضين في المفوضية \" ، مستدركا انه :\" في حال تم رفض تلك الاعتراضات يمكنهم اللجوء الى الهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون الانتخابات والمكونة من ثلاثة اعضاء غير متفرغين معينين من محكمة التمييز الاتحادية لنظر الطعون المحالة عبر مجلس المفوضين، او مباشرة من المتضررين \".
واوضح :\" ان هذه العملية يمكن ان تستغرق اسبوعاً واحداً فقط، حيث يتم انجاز جميع الطعون سواء امام مجلس المفوضين، ام الهيئة القضائية \".
فيما نقلت قول الخبير القانوني طارق حرب :\" ان النتائج الحالية تعد شبه نهائية وبانتظار حسم الطعون عليها والمصادقة، لكن التجربة العراقية في الانتخابات للدورات الماضية تشير الى عدم حصول تأثير كبير على النتائج بسبب تلك الطعون \".
ويرى حرب ، حسب الصحيفة :\" ان الامر قد حسم، والسياقات الدستورية سوف تأخذ مسارها بالمصادقة وبدء الدورة الجديدة بعد (30) من حزيران المقبل، وصولاً الى اختيار الرئاسات وتشكيل الحكومة المقبلة \". / انتهى