بغداد/   اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس بحوارات الكتل السياسية لتشكيل الكتلة الاكبر.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين نقلت عن كتلة الحكمة النيابية نفيها انسحاب تيارها من المفاوضات الجارية مع كتلة سائرون التي يتزعمها السيد مقتدى الصدر، لافتة الى أن الطرفين في مرحلة الحوارات المكثفة ويتوقان لتشكيل كتلة وطنية عابرة للطائفية،.

وقال النائب عن تيار الحكمة حبيب الطرفي: لا صحة للانباء التي اشارت الى انسحاب تيار الحكمة من المفاوضات الخاصة مع سائرون، مؤكدا انها أنباء عارية عن الصحة، لأن الحكمة وسائرون قريبان من بعضهما البعض.

واضاف: أن الكتل السياسية دخلت في مرحلة الحوارات المكثقة لترصين وتعزيز تشكيل الاغلبية الوطنية التي نادى بها السيد عمار الحكيم وبالتالي فإن سائرون والفتح والحكمة والاخرين ماضون بهذا الاتجاه.

وبشأن اعادة تشكيل التحالف الوطني ذكر الطرفي: أن الحكمة وسائرون يتوقان لتشكيل كتلة وطنية عابرة للطائفية وبعيدة عن المسميات الاخرى، مؤكدا أهمية أن تكون هناك جهة تحكم واخرى تعارض، بحسب النظام الديمقراطي التي دأبت عليه الدول الديمقراطية.

وتابع: من غير الممكن ان يكون الحاكم هو معارض للحكومة مثلما حصل في الاعوام السابقة، مبينا أن الحكمة لديها تفاهمات مع جميع الكتل خاصة تلك الاقرب من حيث الرؤى والافكار التي نتبناها لتشكيل دولة مؤسسات والكتلة العابرة للطائفية .

من جانبه قال النائب عن دولة القانون محمد الصيهود: إن الحوارات مستمرة بين جميع الكتل السياسية وصولا لمجموعة من الخطوات التي تبدأ بتشكيل الكتل النيابية الاكبر عدداً، مبينا أن هناك رؤى وتفاهمات مع الفتح والقوائم الاخرى والتحركات جادة ومسؤولة تجاه القوى السياسية الوطنية التي تتفق مع دولة القانون في البرامج.

وبشأن الخلافات مع سائرون اوضح ان: ليس هناك خلاف مع سائرون، وإنما هناك اختلافات في وجهات النظر بين عموم الكتل السياسية، مبينا أن الاختلاف الموجود بين السياسيين لايرتقي الى مستوى الخلافات. وأكد الصيهود أهمية قيام الجميع بتقديم تنازلات من أجل المصلحة العامة، لاسيما وان البلد يمر بظروف صعبة، من أجل تشكيل الكتلة الاكبر التي من شأنها تشكيل الحكومة.


صحيفة الصباح الجديد من جانبها قالت ان خبراء رجحوا أن تحسم المحكمة الاتحادية العليا النزاع على التعديل الثالث لقانون الانتخابات، في جلستها اليوم، وفيما أشاروا إلى إمكانية نقض مواد ألغت نتائج شرائح معينة، استبعدوا نقض فقرات اخرى تتعلق بالعد والفرز اليدوي.
ونقلت الصحيفة عن الخبير القانوني محمد علي قوله إن “المعطيات الاولية تشير إلى ان المحكمة الاتحادية العليا سوف تحسم اليوم النزاع على قانون الانتخابات بتعديله الثالث”.

وأضاف علي أن “الحكم سوف يصدر اليوم ولا امكانية للتأجيل بسبب الظروف التي يمر بها العراق والمخاوف من حصول فراغ دستوري”.

وأشار إلى ان “المحكمة وبحسب التوقعات سوف تقوم بنقض جزء من فقرات القانون وهي المتعلقة بالغاء نتائج انتخابات الخارج أو النازحين أو الحركة السكانية أو النزلاء في السجون والمواقف”.
ولفت علي إلى أن “القرار المتوقع سوف يكون مرضياً لجميع اطراف النزاع، كونه يحقق السقف الادنى من تطلعاتهم فأنه قد يبقي على العد والفرز اليدوي بوصفه خياراً تشريعياً لمجلس النواب”.

بدوره، ذكر الخبير القانوني طارق حرب أن “القانون لم تستكمل شكليته الدستورية بالنحو التام فكان على مجلس النواب وعندما يقوم بالتصويت على التشريع مادة تلو الاخرى أن يعيد قراءته كاملا يجري التصويت عليه برمته”.

واضاف حرب “ذلك تخطته هيئة الرئاسة واكتفت بعبارة التصويت للقانون باكمله دون سردها على مسامع النواب”.
وأشار إلى ان “استثناء فئة معينة من الانتخابات غير جائز وفق ما اتخذ مجلس النواب من تعديل”.
ويرى أن “المفوضية العليا للانتخابات هي الاخرى تتحمل جزء من المسؤولية كونها رفضت اجراء عد وفرز يدوي جزئي على الصناديق وحثت بموقفها المتعنت مجلس النواب على تقديم تعديل بالطريقة المستعجلة”.

واعرب حرب عن اسفه لـ “تخلل المواعيد، فكان من المفترض أننا قد انتهينا من مرحلة الشكاوى والطعون المقدمة إلى مجلس المفوضين والهيئة القضائية الانتخابية وأن تكون المحكمة الاتحادية العليا قد صادقت على النتائج وقد قام رئيس الجمهورية بالدعوة للجلسة الاولى واصبح الفائزين نواباً بعد ترديدهم القسم”.

وأوضح ان “التعديل الذي صدر بسرعة البرق عطل الاجراءات حيث أننا ما زلنا في مرحلة ما قبل اعلان النتائج ننتظر ما ستؤول اليه عمليات العد والفرز اليدوي ومن ثم نخوض مجدداً في مرحلة الطعون وبقية الاجراءات التي قد تستغرق ثلاثة اشهر”.

وانتقد حرب “مجلس النواب كونه لم يمرر قوانين خدمية في صالح المواطن العراقي الذي لا يهمه اليوم تشريعات عليها خلافات سياسية مثل قوانين المحكمة الاتحادية العليا أو النفط والغاز، في وقت نشهد سرعة غير مسبوقة في اقرار تشريعات تخدم النواب الخاسرين”.
وخلص حرب بالقول إن “المحكمة الاتحادية العليا سيكون لها الكلمة الفصل اليوم، ومن المؤمل أن تصدر قرار واقعي ولا تؤدي إلى اضطرابات في البلد كما عودتنا وأن تضع الامور في نصابها، حيث سيكون الحكم ليس رفضاً كاملاً للقانون ولا قبول له بالمطلق”.
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا حددت اليوم موعداً للنظر في دعوى الطعن بدستورية التعديل الثالث لقانون الانتخابات المقامة من رئيس الجمهورية والحزب الديمقراطي الكردستاني ومجلس المفوضين في المفوضية المستقلة للانتخابات.


وفي موضوع يتعلق بالنفط نقلت صحيفة الزمان عن خبير نفطي دعوته منظمة اوبك الى عدم رفع الطاقة الانتاجية المصدرة المتفق عليها من قبل الدول الاعضاء للحفاظ على مستوى التوازن في السوق النفطية العالمية، متوقعا وجود ضغوطات سياسية على المنظمة لزيادة حصص الانتاج المصدرة.

وقال الخبير بيوار خنس ان (العراق اكد التزامه بقرار المنظمة بخفض طاقة الانتاج مع الدول الخارجة عن المنظمة من اجل السيطرة على اسعار النفط في الوقت الراهن ولاسيما ان هذا الامر يصب في مصلحة تلك الدول حيث وصل سعر الخام للبرميل الواحد الى نحو 70 دولارا)،.

واضاف ان (هناك عوامل اخرى تسهم بارتفاع الاسعار كالاوضاع السياسية والعلاقات غير المستقرة بين بعض الدول اضافة الى ان الدول المصدرة ومن ضمنها فنزويلا بدأت بايقاف انتاج النفط)، داعيا اوبك الى (ضرورة ايجاد حلول لملء مكان فنزويلا وليس لزيادة الانتاج لانه يحدث خللا بالاسعار)، مشيرا الى ان (الضغط الحاصل على ايران من قبل الولايات المتحدة دفعها الى الاتجاه نحو البحث في حوض الخليج عن حقول مشتركة للمشاركة فيها لكنها في ذات الوقت تهمل معالجة الحقول المشتركة مع العراق التي تحقق منها خمسة مليارات دولار في العام الواحد)،.

واشار الى انه (من مصلحة اوبك الحفاظ على توازن السوق العالمي للنفط ولاسيما ان قرار رفع الانتاج سيؤدي الى هبوط الاسعار الى مستويات متدنية وبالتالي يؤثر بشكل كبير على الدول الاعضاء من بينها العراق الذي هو بحاجة الى اموال لاعمار ما دمره داعش)، متوقعا (وجود ضغوطات على اوبك من اجل زيادة الانتاج). وتواجه السعودية صعوبات في الوصول إلى موقف موحد مع رفقائها الخليجيين بشأن الحاجة إلى زيادة إنتاج النفط وهو ما يضيف المزيد من التعقيدات قبيل اجتماع أوبك.

ومن المقرر ان تجتمع أوبك يوم غد الجمعة في فيينا لدراسة المقترح السعودي والروسي بشان رفع إنتاج النفط استجابة لطلب أمريكا بزيادة إنتاج النفط من أجل تعويض صادرات إيران وفنزويلا من النفط بسبب عقوباتها لكن غموض الموقف السعودي مازال مستمرا./انتهى

>