بغداد / ابرزت صحف الاثنين الصادرة اليوم عودة الحياة الى طبيعتها في البصرة واستقرار وضعها الأمني..والجدل السياسي بشان تشكيل الكتلة الاكبر داخل البرلمان.

فقد قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين\"أن نوابا من كتل متعددة، اكدوا أن البصرة كادت أن تدخل في “منعطف خطير” مثلما حصل في المحافظات الغربية عام 2014، لافتين الى أن استقالة الحكومة الآن غير ممكنة كونها حكومة تصريف أعمال، فيما عادت الحياة الى طبيعتها في المحافظة واستقرار وضعها الأمني\".

ونقلت الصحيفة عن النائبة عن محافظة البصرة عهود الفضلي قولها: إن الجمهور البصري لايريد من الحكومة ان تقدم استقالتها وانما يريد مشاريع حقيقية في المحافظة تغير من واقعها المرير الذي تعيشه منذ عشرات الاعوام مقارنة ببقية المحافظة، مؤكدة أن المحافظة كادت ان تسقط مثلما سقطت المحافظات الغربية في 2014 بسبب التظاهرات التي كادت ان تتحول الى منعطف خطير، بسبب سوء الادارة والفساد المالي والاداري الذي تحول الى غضب شعبي.\".

وشددت الصحيفة على تاكيدها\" أن مطالب المتظاهرين ليست تعجيزية وكان الاجدر بالحكومة ان تقوم بحلها بدلا من الاحداث الدموية التي شهدتها المحافظة مؤخرا والتي كادت ان تودي بالبلد الى الهاوية، مؤكدة ضرورة ان يعقد مجلس الوزارء جلسته في المحافظة اضافة الى تشكيل خلية ازمة حقيقية لحل مشكلة المحافظة.\".

واوردت الصحيفة تصريحا للنائب عن دولة القانون خالد الاسدي اكد فيه: ان المطالبات باستقالة حكومة العبادي هي رسالة واضحة بانه لم يعد مقبولا لدى الوسط السياسي والشعبي وحظوظه بالولاية الثانية تلاشت، موضحا أن الحكومة الان هي تصريف اعمال اصلا بسبب انتهاء دورتها، وبالتالي ستستمر بتصريف الاعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، ما يعني أن بقاءها تحصيل حاصل.ومن غير الممكن الان ان تقدم الحكومة استقالتها ويبقى البلد بدون حكومة، موضحا أن هناك مندسين مع المتظاهرين حاولوا جر التظاهرات الى منزلق خطير من خلال قيامهم بحرق المؤسسات الحكومية ومقرات الاحزاب ولكن تم اكتشافهم من قبل المتظاهرين.


وفي موضوع اخر قالت صحيفة المشرق\"ان المتحدث الرسمي باسم حزب الوفاق الوطني العراقي وائتلاف الوطنية، بزعامة نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي اصدر، بياناً ادان فيه استغراب البعض عدم حرق مقرات ائتلاف الوطنية خلال الاحتجاجات الشعبية الاخيرة في محافظات الوسط والجنوب.\".

ونقلت الصحيفة عن هادي الظالمي في بيان قوله\"حرص حزب الوفاق الوطني العراقي وائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي على تبني والتزام منهج الاعتدال والمصالحة في التعاطي مع مختلف القضايا الوطنية، وقد انعكس ذلك على مواقفهما وعلاقاتهما مع جميع الاطراف السياسية\"، مضيفا ان \"حزب الوفاق الوطني العراقي يعتقد بان الحلول لا تتأتى من خلال لغة الاتهام والتخوين وانما عبر الاقرار بالمسؤولية والانفتاح على الشركاء الوطنيين واعتماد الرؤى الواقعية في رسم خارطة طريق للخروج من المأزق الراهن وعموم الازمات المزمنة\".

واشارت الصحيفة الى اعراب الحزب عن أسفه من استغراب البعض من عدم حرق مقرات ائتلاف الوطنية خلال الاحتجاجات الشعبية الاخيرة في محافظات الوسط والجنوب\"، مبينا ان \"الوفاق الوطني وائتلاف الوطنية اللذين ادانا ويدينان كل اشكال العنف والاعتداء التي ينفذها مندسون ومأجورون على المؤسسات الحكومية ومقرات الاحزاب السياسية كتهديد للاستقرار والتعددية السياسية والمسار الديمقراطي، واذ يتشرفان بعلاقتهما الصميمة مع الجماهير على امتداد مساحة الوطن، فانهما وكما يعلم الجميع مع الجماهير التي تم الاعتداء على اصواتها بعمليات تزوير واسعة اضافة الى ذلك فليس لهما مصدر تمويل لا من الحكومة العراقية ولا من اية جهة اخرى لفتح مقرات ومكاتب في المحافظات المذكورة عبر كل السنوات الماضية\". .

من جانبها قالت صحيفة الزمان/ طبعة العراق/ ان خبيرا قانونيا توقع تعقيد المشهد السياسي بعد التشظي الذي حدث بين الكتل خلال جلسة البرلمان التي عقدت امس الاول بشأن ايجاد معالجات حقيقية للازمة التي تعاني منها البصرة ، فيما كشف عن وجود شائعات تفيد بأتفاق بين تحالفي الفتح وسائرون لتشكيل الحكومة ، في وقت احال رئيس الوزراء حيدر العبادي المحافظين ورؤساء المجالس الى التحقيق \".

وركزت الصحيفة على قول الخبير طارق حرب (هناك شائعات تفيد بوجود اتفاق بين تحالفي الفتح وسائرون لتشكيل الحكومة المقبلة، واذا لم يصح ذلك ، فأن الاوضاع التي حدثت داخل جلسة البرلمان التي كان من المفترض ان تناقش موضوع ازمة البصرة فقط ربما ستوسع الهوة بين الكتل وتحدث تشظيا سياسيا يؤثر على الحكومة المقبلة)، مضيفا ان (الجلسة قانونية كونها عقدت ضمن مدة التمديد الدستورية لكن ما حصل ان الكثير من النواب خرجوا عن اهداف الجلسة المنعقدة بشأن البصرة)، متوقعا ان (يكون المشهد السياسي في المرحلة المقبلة اكثر تعقيدا).

ونقلت الصحيفة عن النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار علي البديري قوله أن تحركات لوزراء سابقين بأتجاه نواب جدد لابتزازهم ماليا.مؤكدا ان (ما يعرض على هؤلاء النواب يعد كارثة حيث يتم اغراؤهم بمناصب وزارية في حال الانضمام الى كتلة اخرى) على حد تعبيره .

واشارت الصحيفة الى استغراب العبادي من انتهاز جلسة البرلمان وجعلها فرصة للتسقيط وتوفير ظروف جديدة للتحالفات التي تتشكل على اساسها الحكومة المقبلة مؤكدا في بيان امس انه (رغم مناشدتنا لجميع الاطراف بإبعاد مشكلة الخدمات لمواطنينا في البصرة عن التوظيف السياسي وتحقيق المكاسب والمنافع السياسية الخاصة على حساب مصلحة الشعب الا انها استغلت للتسقيط وتوفير ظروف جديدة للتحالفات).

واوضحت الصحيفة ان وثيقة رسمية كشفت عن احالة الحكومة المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات الى لجنة تحقيقية دائمة.وبحسب ما جاء في الوثيقة الصادرة من رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات طورهان المفتي انه (إستناداً الى كتاب مكتب العبادي تقرر تشكيل لجنة تحقيقية دائمة تتولى مهمة إجراء التحقيقات الإدارية مع المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات بعدهم أعضاء في الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات)./انتهى